خلافات في لجنتي الحكومة والانتخابات تؤدي إلى تمديد الحوار حتى السبت

القاهرة- رام الله -معا- كشف عوني ابو غوش، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، النقاب عن ان لجنة الحكومة قد علقت جلساتها على اثر الخلاف حول برنامج الحكومة وتشكيلتها ، وذلك على اثر اقتراح تقدمت به حركة حماس ملوحة انه ذلك اكثر ما يمكن ان تتقدم به .

واشار ابو غوش بهذا الصدد الى ان اجتماعا خاصا عقد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بين حركتي فتح وحماس لذليل العقبات بشأن الاتفاق على برنامج الحكومة وتشكيلتها.

واكد ابو غوش على ان الساعات القادمة ستكون حاسمة بشان موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس توافق وطني .

واوضح ابو غوش ان اللجنة العليا لمتابعة عمل اللجان تبذل جهودا حثيثة من اجل جسر الهوة والتقريب بين وجهات النظر بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لشعبنا .

بدوره أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن عقبات ظهرت أثناء اجتماعات اللجان، دفعت مصر لتمديد الحوار حتى يوم السبت القادم.

وأوضح أن لجنة التوجيه العليا ستجتمع اليوم لتذليل هذه العقبات، خصوصاً تلك التي تواجه عمل لجنتي الحكومة والانتخابات، مشيراً إلى وجود ضغط مصري في اتجاه الخروج باتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني.

وأضاف أن موضوع الحكومة يواجه صعوبات جدية تعترض تشكيلها، موضحاً أن الخلاف يدور حول شكلها وبرنامجها، بالإضافة إلى أن حماس تربط الاتفاق حول المنظمة بالنجاح في التوصل لاتفاق حول تشكيل الحكومة.

وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات، أكد مزهر أن حماس تعترض على إقرار قانون التمثيل النسبي الكامل وكذلك موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف أن المصريين يجرون ترتيبات لإقامة مهرجان احتفالي يوم 30/3/2009 للتوقيع على الاتفاق، الذي طال انتظاره بين الفصائل بحضور الرئيس المصري حسني مبارك والأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي الدول العربية.

وجدد مزهر دعوته للمتحاورين في القاهرة، بالتوصل إلى اتفاق يعطي أمل لجماهير الشعب الفلسطيني التواقة لإنجاح الحوار وطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وكان النائب قيس أبو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو وفد الجبهة للحوار في القاهرة، شكك بإمكانية التوصل إلى إعلان نتائج أولية خلال الساعات القادمة، مؤكداً أن البحث بدأ اليوم في خمس قضايا جوهرية وأنه تم انجاز العديد من القضايا الثانوية حتى الآن.

وقال أبو ليلى في حديث خاص لـ "معا" إنه ليس من المؤكد أن يتم التوصل لاعلان نتائج أولية اليوم، مشيراً إلى أن العديد من القضايا الثانوية جرى تسويتها في إطار عمل اللجان.

وأشار إلى أن البحث بدأ بشكل ملموس صباح اليوم في خمس قضايا جوهرية في جو من الحرص على أن يتم التوصل إلى توافق بشأنها.

والقضايا الخمس كما ذكرها هي: شكل الحكومة، وبرنامجها، ومواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والنظام الذي بموجبه ستجري الانتخابات، والعلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بما في ذلك العلاقة بين مؤسساتهما.

وأكد أبو ليلى أن اللجان تبحث بعمق هذه القضايا التي كانت صلب الخلاف الذي ادى إلى الانقسام الفلسطيني، موضحاً أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الساعات القادمة، فستتابع اللجان الحوار حولها في الأيام القادمة.

ورداً على سؤال حول طبيعة الدور المصري والجامعة العربية في دعم الحوار، أكد ابو ليلى أن دورهم ينصب على حث الأطراف من أجل التوصل إلى حلول وليس فرض وجهات نظر الأطراف الراعية على المتحاورين.

وفي ذات السياق أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني انه ورغم الاجواء الايجابية التي ترافق الحوار الوطني الفلسطيني وعمل لجان الحوار الوطني الفلسطيني،الا ان الانباء الواردة منه تشير الى صعوبات ترافق عمل بعض اللجان.

واشار عوني ابو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة إلى ان الانباء الواردة من القاهرة تشير الى أن هناك خلافات بارزة حول بعض القضايا العالقة وخصوصا في لجنة الانتخابات حول تحديد موعدها واجرائها في 20/1/2010،وكذلك في لجنة الحكومة من حيث طبيعة تشكيلها من مستقلين او مختلطة فصائل ومستقلين ،بالاضافة الى ان التزامها بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ،بالاضافة الى الخلاف حول تحديد الفترة الزمنية للحكومة باعتبارها حكومة انتقالية مؤقتة.

وعلى صعيد منظمة التحرير أشار ابو غوش الى ان هناك بعض الاطراف مازالت لا تعترف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد متحفظة على ذلك،وعلى تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني والقانون الناظم لانتخاباته،محذراً من مغبة الدخول في مساوامات تفاوضية في هذا الاطار،مؤكدا أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وغير قابلة للتفاوض والمساواة في وحدانية تمثيلها على مر العقود.

وأوضح ابوغوش أنه ورغم التقدم الحاصل في لجنة الأمن الا أن هناك خلافا حول مجلس الامن القومي،مشيرا الى طرح فصائل منظمة التحرير بأن يبقى بالصيغة الحالية وبرئاسة رئيس السلطة،فيما تطرح حماس بأن يكون مجلس الامن القومي برئاسة الحكومة ،بالاضافة الى نقاط خلافية حول مرجعية الاجهزة الامنية.

واعرب ابو غوش عن امله في انهاء كافة القضايا العالقة والخروج بنتائج ايجابية لاعادة الوحدة وخصوصا في ظل ترقب الشارع الفلسطيني للحوار بأمل كبير لانهاء الوضع القائم،وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، مشيراً إلى أن الترتيبات تجري من أجل مشاركة الرئيس المصري حسني مبارك قبل نهاية الشهر بجلسة توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية ،معربا عن امل ان تتكلل كافة الجهود بالنجاح.