الحكم المحلي وصندوق البلديات يعقدان ورشة حول السياسات والاستراتيجيات

رام الله -معا- عقدت وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض البلديات، ورشة عمل حول السياسات والاستراتيجيات، وخطة عمل دمج الهيئات المحلية في فلسطين، حضرها وكيل وزارة الحكم المحلي ومدير عام صندوق اقراض وتطوير البلديات ومدراء مدريات الحكم المحلي والدوائر ذات العلاقة ووممثلين عن المانحين وخبراء.

وافتتح الورشة المهندس مازن غنيم، وكيل وزارة الحكم المحلي بكلمة تحدث فيها عن أهمية سياسة الدمج للهيئات المحلية، وان الوزارة تعمل منذ زمن من أجل تحقيق الدمج في الهيئات المحلية لما لذلك من أثر ايجابي ومردودات واضحة على الهيئات المحلية. وتم تشكيل لجنة في الوزارة من أجل متابعة هذا الموضوع، كما تم احداث هذه العملية في عدد من الهيئات المحلية اضافة الى تشكيل مجالس خدمات مشتركة لهيئات محلية اخرى.

وقال المهندس عبد المغني نوفل، مدير عام اصندوق اقراض وتطوير البلديات، أن الصندوق هو احد الاذرع التنفيذية لوزارة الحكم المحلي، وان احدى مهامه الموكلة بهذا الخصوص هو ترجمة تلك السياسات الى برامج ومشاريع لخدمة الهيئات المحلية الفلسطينية. وأن موضوع الدمج هو من المواضيع المهمة التي نعمل على تنفيذها في الهيئات المحلية، لما لها من اهداف مفيدة لها أهمها الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، وتمكين وتعزيز قدراتها وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. ويقوم الصندوق بتنفيذ مشروع دمج الهيئات المحلية في شمال شرق جنين، اضافة لتشكيل مجلس خدمات مشترك هناك ويذكر أنه تم تنفيذ مرحلة أولى ريادية من المشروع بمنحة من الحكومة الدنماركية.

وقال باسم حدايدة مدير عام دائرة التشكيلات ان تقليل عدد الهيئات المحلية من خلال دمج الهيئات الصغيرة في هيئات أو بلديات أكبر بامكانات وقدرات افضل. وذلك لتقديم أفضل الخدمات بكفائة وفاعلية لما فيه صالح المواطن.

وعرض د. اياد الرمال، مدير عام العمليات في الصندوق الورقة المعدة من قبل لجنة اعداد سياسة الدمج، موضحاً آليات الرؤيا والرسالة والأهداف. كما أطلع الحضور على آليات العمل المتبعة.

وناقش الحضور ما تم طرحه في الورشة وتم تلخيص مجموعة من التوصيات سيتم أخذها بعين الاعتبار.