د. فياض: حكومتي حكومة انقاذ وطني.. ورقة اوروبية متوازنة للحل النهائي

رام الله - معا - قال رئيس الوزراء د.سلام فياض، ان حكومته كانت بمثابة حكومة انقاذ وطني، بكل ما للكلمة من معنى، بعد ان تولت مهامها في واحدة من اكثر المراحل صعوبة، وخطورة في التاريخ الفلسطيني، والتي شهدت حالة من الانقسام، اثر قيام حركة حماس بالانقلاب على السلطة في القطاع، حيث تمكنت الحكومة من القيام بمهامها بكفاءة ونزاهة ومسؤولية وطنية عالية.

ولم ينف د. فياض خلال لقاء جمعه بعدد من الكتاب والاعلاميين في مكتبه برام الله امس الاول، ان تكون استقالة حكومته جاءت بفعل تداخل عدة عوامل اسرائيلية وفلسطينية، واقليمية، مؤكدا عدم وجود رغبة لديه بتولي اية مهام رسمية او غير رسمية، بعد ان تدخل استقالة حكومته حيز التنفيذ في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، معربا عن امله بنجاح الحوار الوطني في القاهرة، وطي صفحة الانقسام.

ورقة أوروبية قيد الصياغة تطرح تصوراً لـ (الحل النهائي)

وكشف رئيس الوزراء النقاب عن ورقة أوروبية قيد الصياغة تبلور موقف ( 27 دولة ) أوروبية من عملية السلام متوازنة جرى العمل عليها تحمل في مضمونها تصورا من كافة قضايا الحل النهائي ستحمل الى الرئيس الأميركي باراك اوباما. وقال فياض '' إن الورقة الأوروبية متوازنة خاصة بالنسبة لقضية ضرورة وقف الاستيطان فوراً .

وعرض د. فياض امام الاعلاميين جهود حكومته المبذولة على صعيد اعادة الاعمار في قطاع غزة، مؤكدا قدرة حكومته على وضع اليات تنفيذية للاعمار اذا ما رفع الحصار، مشيرا الى وجود اربع مبادرات رئيسية وهي:

النقد الطاريء برصيد 50 مليون دولار، واعادة اعمار السكن الخاص بالتعاون مع مؤسسة اسكان التعاونية، واعادة بناء مرافق لقطاع الخاص والزراعة والثروة الحيوانية.

واكد د. فياض ان اسماء المستفيدين من هذه المبادرات سوف يتم نشرها على موقع رئاسة الوزراء قريبا.

وقدم فياض قراءة سياسية معمقة للواقع الفلسطيني، وللموقفين الاوروبي والامريكي من عملية السلام، اضافة للسياسات الاسرائيلية المتواصلة في الاراضي الفلسطينية والتي تبدو ابعد ما تكون عن الرغبة باحلال السلام وانهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67.

وقدّم د.فياض كذلك التفاصيل الكاملة لـمبادرات الحكومة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيتم اليوم (الأحد) الإعلان عن برنامج إعادة بناء مرافق القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية والذي سينفذ بالتعاون بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص، وتنفذه بالتعاون مع هذه الأطراف مؤسسة البدائل الدولية (DAI) على أن يبدأ تقديم طلبات الانتفاع بدءاً من يوم السبت 21 آذار في مكاتب الـمجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة الطلبات الـمقدمة حوالي 120 مليون دولار.

كما أشار إلى أنه سيتم اليوم أيضاً الانتهاء من تصميم برنامج إعادة بناء مرافق القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية وتشكيل لجنة توجيهية للإشراف عليه وسيتم الإعلان عن البرنامج للـمنتفعين يوم 18 آذار أما طلبات الانتفاع فيبدأ تقديمها يوم 28 آذار وينتهي مساء الخميس 23 نيسان، حيث يتوقع أن يزيد عدد الطلبات عن 14 ألف طلب والقيمة الإجمالية الـمتوقعة هي 110 ملايين دولار.

عمر هذه الحكومة سينتهي بعد 31 آذار الحالي

وحول استقالة الحكومة، شدّد فياض على أن "عمر هذه الحكومة سينتهي بعد 31 آذار الحالي، وهذا أهم ما ورد في بيان الاستقالة" وقال: كنت أقول، ولا أزال، إنه ليست عندي أية رغبة أو تطلع لتولي أي منصب رسمي، لا في الحكومة ولا غير الحكومة، بعد هذه الـمهمة... هذا الكلام أنا قلته وأنا ملتزم به وأنا لا أقول هذا من منطلق الهروب من الـمسؤولية، فأنا لن أذهب إلى أي مكان فهذا بلدنا، ففي نهاية الـمطاف يجب أن يكون هناك توقع أنه سيتمخض عن هذا الحوار حكومة وفاق أو توافق وطني بأية صيغة يتفق عليها تدير شؤون العباد والبلاد في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعيد الوحدة إلى الوطن ثم يستكمل الحوار بشأن كافة القضايا الـمطروحة، ولكننا بحاجة إلى هذا الـموضوع (الحكومة) وبشكل عاجل وفوري".

ورداً على سؤال بشأن ما يتردد عن تكليف جديد من قبل الرئيس له مطلع الشهر الـمقبل بتشكيل حكومة، قال فياض: الـمهمة هي فقط دورنا في مرحلة الإنقاذ، ولا أريد أن ينظر إلى دوري في أية مرحلة ما بعد هذا وأنا ملتزم بكلامي... لقد قدمت كتاب استقالة وليس طلب توظيف.

وأكد أن "لا فراغ دستورياً بعد الحادي والثلاثين من الشهر الجاري" وقال: "الرئيس أبو مازن هو صاحب الولاية الدستورية على هذه الحكومة كما هو صاحب الولاية الدستورية على كل شيء كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية ويؤول الأمر إليه، وهو يتخذ القرار الـمناسب".

خلفيات استقالة الحكومة

وبشأن موضوع استقالة الحكومة، قال رئيس الوزراء: "هناك الكثير الذي قيل بشأن ما أعتقد بأنه أمر كان في منتهى الوضوح في موضوع الاستقالة والبيان الصحافي الذي هو تقريباً كتاب الاستقالة نفسه، والذي قال بشكل واضح مستنداً إلى إجماع الفصائل والقوى في شهر شباط إن الحوار سيستكمل وسينجز ما هو مطلوب في العشرين من آذار أو في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري... موضوع الحوار متداول فيه منذ فترة طويلة ولا بد من أن يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد فلا يجوز أن تبقى القضية مفتوحة وكأن الـموضوع يحتمل ترف الاستمرار وأن يبقى مفتوحاً إلى ما لا نهاية".

وأضاف: لا نريد إطلاقاً أن يكون لدى أي شخص شعور ــ خاصة على خلفية ما كان يتم تداوله، وصراحة بشكل غير منصف ــ بأن الأمور لا تنجح لأن الحكومة القائمة تعرقل التوصل إلى اتفاق، ونحن من ناحيتنا لا نريد أن يكون هذا الشعور لدى أي شخص، ولذا فإنه منذ اليوم الأول للحكومة قلنا إن إعادة الوحدة إلى الوطن على الـمستوى السياسي هي الهدف رقم واحد.

وشدّد في هذا الصدد على أن "السلطة ليست طرفاً في الحوار وإنما هي بيت الجميع وإن الحوار هو بين فصائل وقوى" وقال: كلي أمل وثقة بأنه بالفعل سينتج عن هذا الحوار الاتفاق الـمطلوب بصرف النظر عما يقال عن صعوبات هنا وهناك، فلا يجوز أن يسلـم بهذا كقدر وكأن الأمور لن تحل، يجب أن يكون هناك اتفاق وهناك ما يكفي من الوقت لإنجاز ما هو مطلوب.

وأضاف: "كان من الـمنطقي أنه وقد وضعت الـمسألة على هذا الـمسار ــ وهو مسار الحسم الإيجابي لجولة الحوار بإنجاز على الأقل ما هو مطلوب بشكل فوري وعاجل وسريع وهو موضوع الحكومة لإعادة الوحدة إلى الوطن ــ فإن هذا هو الوقت الـمناسب لأن نقول إن هذه الحكومة التي أتت ووضعت على سلـم أولويات العمل الوطني السياسي بشكل عام وهي جزء من هذا الإطار آن لها أن تتنحى جانباً وتعلن استقالتها".

وأشار إلى أن البعض قال إن الحكومة استقالت مرة، فلـماذا تستقيل مرة أخرى، وقال: "أعرف بالقانون، هذه حكومة تسيير أعمال وسبب تقديمنا استقالتنا في حكومة الطوارئ في آخر يوم من حالة الطوارئ هو الحرص على الالتزام بالقانون، دائماً كان عندنا حرص على الالتزام بالقانون مضموناً ونصاً" وأضاف: "من موقع الـمسؤولية لا يجوز للـمرء أن يجلس ويقول إن القضية ليست عنده، فكان يجب أن نبادر وأن نؤثر سياسياً ويجب أن يكون هناك إصرار باتجاه الإنجاز والضغط الشعبي باتجاه الإنجاز".

حول الحوار الوطني

واعتبر فياض أنه "لتفادي الفشل ولتفادي وضع يصبح فيه الحوار ليس فقط وسيلة كما يجب أن يكون دوماً حينما تكون هناك مشكلة، وإنما غاية عملية بحد ذاته، لا بد من التفكير بهذه الحالة في صيغة ليس فيها إعلان فشل وتفادي عملية حوار مفتوحة.

وقال: كمخرج لربما يكون من الـمفيد التفكير بإمكانية الاتفاق على موعد قطعي للانتخابات كمكون عقلاني لحسم حالة... التي إذا لم تحسم فإنها إما ستستمر إلى ما لا نهاية في ظل الخلافات القائمة في الوضع الإقليمي والدولي القائم حالياً، وإما ما هو أسوأ أي الإعلان عن فشل سيؤدي إلى حالة تصعيد، وهذا ليس في صالح الناس.

وأضاف: لربما ما هو مطلوب هو تهدئة نفوس يتبعها تغيير في الـمسلكيات ويسبقها التزام من الجميع بموعد دستوري محدد للانتخابات، وهو مخرج للفشل ويحمي من تكريس الانقسام.

وأكد أنه "نعم، عندي مشروع سياسي هو منهج عمل ونموذج، آمل أن يحافظ عليه وأن يدعم بصرف النظر عن موقعي منه، وأملي وتوقعي ألاّ تكون لي علاقة مباشرة به وأعتقد بأن مشروعاً من هذا النوع لديه الفرصة والإمكانية إذا ما حدث التفاف حول فكر معين كمنهج عمل للتعامل مع التحدي الأكبر وهو الاحتلال وبالتالي هو ليس حزباً ولا فصيلاً.

لا نمارس الاعتقال السياسي

وجدّد التأكيد على أن "السلطة الوطنية الفلسطينية لا تمارس الاعتقال السياسي". وقال: "نحن سلطة وطنية فلسطينية ومن يريد التعامل معنا بهذا الـمنطق فأهلاً وسهلاً به، ومن لا يريد فلينتظر أحداً غيري، فأنا لا أعمل كسلطة وطنية فلسطينية (ودون شخصنة للأمور) بمنطق الـمقايضة مع فصيل، فإذا ما ارتكبت حماس تجاوزات في قطاع غزة ونحن نعلـم ذلك فيجب ألا يكون هذا الأمر مطروحاً للـمقايضة".

وشدد على أنه "لا يوجد عندنا معتقلون على خلفية سياسية لا حماس ولا غير حماس" وقال: "الاعتقال يتم على خلفية أمنية، بمعنى مخالفة قانون السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي قضية لا نقاش فيها، وهي واضحة، أو مخالفة السياسة الـمعتمدة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بمعنى أن هناك سياسة معتمدة من قبل السلطة قائمة على عدم ممارسة العنف حالياً كوجه من أوجه نضال شعبنا، وصولاً إلى تحقيق أهداف الـمشروع الوطني... هناك قرار بهذا الشأن وهذه سياسة، وبالتالي عندما يتم اعتقال من هذا النوع فإنه اعتقال على خلفية أمنية وليس على خلفية سياسية؛ لأن الرؤية التي وضعت السياسة لها مبرر أمني" متسائلاً: أليست هناك تهدئة في قطاع غزة؟ لـماذا التهدئة في غزة مشروعة والتهدئة في الضفة الغربية خيانة عظمى؟.

وأضاف: "مخالفة القانون أو مخالفة السياسة من خلال السلاح أو الـمال هي مبرر للاعتقال على خلفية أمنية وليست سياسية وإلا فأين هم رموز حركة حماس الـمعتقلون في السلطة الوطنية الفلسطينية؟لا أحد، لا أنكر أن هناك معتقلين على خلفية أمنية وهذا يؤسفني ولكن هذا هو الواقع وإلى أن ينتهي الانقسام وتعاد الوحدة إلى الوطن فإن هذا الوضع سيبقى قائماً... نحن مهددون أمنياً والذي يقول غير ذلك يكون مخطئاً".

تفاصيل مبادرات إعادة إعمار غزة

وقدم رئيس الوزراء عرضاً تفصيلياً للـمبادرات التي بدأت السلطة الفلسطينية تنفيذها حتى ما قبل مؤتمر شرم الشيخ وهي 4 مبادرات رئيسة هي:
أولاً: برنامج الدعم النقدي الطارئ الذي يستهدف أساساً الناس الذين تضررت منازلهم إما بشكل كامل وإما جزئي، حيث تم رصد 5 ملايين دولار لهذا البرنامج وبدأ التنفيذ بصرف 20 مليون دولار يتوقع أن يستنفد صرفها خلال يومين، وقد استلـم 6983 مستفيداً كامل الـمستحقات على الضرر الذي لحق بمنازله وهناك 1094 مستفيداً استلـموا ما يغطي جزءاً من الضرر الذي لحق بهم وهناك 1495 مستفيداً أصبحت معاملات الصرف الخاصة بهم جاهزة ولكن لـم يتمكنوا من تلقي الـمساعدات لعدم وجود سيولة في البنوك في غزة، وهناك 5000 حالة إضافية تم تقديم طلباتها بعد بدء العمل بالبرنامج والعمل جار الآن على تقييم الاحتياجات وفحصها.

ثانياً: برنامج إعادة إعمار السكن الخاص يتم تنفيذه مع مؤسسة الإسكان التعاوني وقد تم الإعلان عنه في الصحف قبل مؤتمر شرم الشيخ، وقد بدأ تقديم طلبات الانتفاع يوم الثامن من آذار وتشارك في البرنامج 10 بنوك في قطاع غزة، وقد تم توزيع 5808 طلبات انتفاع حتى يوم الأربعاء وهو رقم يزداد يومياً علـماً أنه تم استكمال 1653 طلباً منها وهي جاهزة للتقييم وتحديد قيمة الـمنحة التي سيتم صرفها. وللتسهيل على الناس فقد تم إنشاء مركز اتصال مجاني للـمتضررين من أجل الاتصال حيث تم تلقي 5522 مكالـمة حتى الأربعاء للاستفسار عن الخطوات الواجب القيام بها للحصول على الـمساعدة.

وقد بدأت مؤسسة الإسكان التعاوني (CHF) عملها في غزة بتعيين 300 مهندس وأكثر من 100 شخص لخدمات مساندة علـماً أن هذه الـمؤسسة تعاون السلطة في أغراض التقييم والـمسح وتقدير الأضرار، أما عملية التخمين وتقدير الـمنح فستبدأ من خلال هذه الـمؤسسة بعد أسبوع.

بناء على كل هذا يتوقع بدء صرف الدفعة الأولى من التعويضات اعتباراً من صباح الأحد 22 نيسان 2009 أما فيما يتعلق بالـمتضررين من الاجتياحات السابقة الذين لـم يستفيدوا من أية برامج حتى الآن فإنه سيتم التعامل معهم في مرحلة لاحقة، ولن تغفل هذه الـمرحلة إذ إن التركيز الآن هو على التعامل مع العدوان الإسرائيلي الأخير.

ثالثاً، برنامج إعادة بناء مرافق القطاع الخاص ويشمل القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية باستثناء الزراعة والثروة الحيوانية، وينفذ بالتعاون بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص، وتنفذه بالتعاون مع هذه الأطراف مؤسسة البدائل الدولية (DAI) وقد تم الانتهاء من تصميم البرنامج وتم التوافق بشأنه مع القطاع الخاص في قطاع غزة في اجتماع عقد في شرم الشيخ.

سيعلن عن البرنامج للـمنتفعين اعتباراً من يوم الأحد الـمقبل على أن يبدأ تقديم طلبات الانتفاع يوم السبت 21 آذار في مكاتب الـمجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة على أن ينتهي تقديم الطلبات مساء الخميس 9 نيسان 2009 وبناءً على الـمسح الأولي للاحتياجات في هذا القطاع فإنه يتوقع أن تبلغ قيمة الطلبات الـمقدمة حوالي 120 مليون دولار.

إذا ما سارت الأمور وفقاً لهذه الرؤية والبرنامج فإنه يتوقع أن يبدأ العمل على صرف التعويضات اعتباراً من صباح الأحد 10 أيار 2009 ولـمدة 3 أشهر، وإذا ما كان هناك ضرر من اجتياحات سابقة فإنه سيتم التعامل معه لاحقاً.

رابعاً: برنامج إعادة بناء مرافق القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية سيتم الانتهاء من تصميم هذا البرنامج وتشكيل لجنة توجيهية للإشراف عليه في 15 آذار وسيتم الإعلان عن البرنامج للـمنتفعين يوم 18 آذار، أما طلبات الانتفاع فيبدأ تقديمها يوم 28 آذار وينتهي مساء الخميس 23 نيسان.

يتوقع أن يزيد عدد الطلبات على 14 ألف طلب، والقيمة الإجمالية الـمتوقعة هي 110 ملايين دولار، وإذا ما سارت الأمور على النحو الـمخطط له فإن صرف التعويضات يتوقع أن يبدأ صباح يوم 31 أيار ولـمدة 3 أشهر، أما الـمتضررون من الاجتياحات السابقة فسيتم التعامل معهم في مرحلة لاحقة.

وأعلن فياض أن الحكومة ستقوم بنشر أسماء الـمستفيدين بالكامل في كل البرامج الأربعة على الـموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن مؤسسة الإسكان التعاوني أعلنت الخميس عن الـمرحلة الأولى من إزالة دمار الـمنازل الفردية على أن تبدأ الـمرحلة الثانية الخاصة بالأبنية الكبيرة حين السماح بإدخال معدات كافية لقطاع غزة.

وشدد فياض على أن "إحدى أهم النتائج الأساسية لـمؤتمر شرم الشيخ هي الضغط باتجاه رفع الحصار الـمدمر" وقال: "القصد ليس أن نعيد غزة إلى ما كانت عليه قبل العدوان وإنما القصد أن نتقدم بما يتجاوز ذلك وهو ما يتطلب بالـمقام الأول رفع الحصار وفتح الـمعابر، ولو كان لنا أن نفاضل بين الأموال ورفع الحصار فإننا أكيد سنختار رفع الحصار" وأضاف: "هناك آليات جاهزة واستعداد دولي للتنفيذ ويبدأ العمل حينما يتوفر الاسمنت ومواد البناء".

العالـم حسم الجدل بشأن الجاهزية والاستعداد لدى الفلسطينيين بشأن غزة

وأشار في هذا الصدد، إلى أن "العالـم حسم الجدل بشأن الجاهزية والاستعداد لدى الفلسطينيين بشأن غزة، فالسلطة الفلسطينية قامت بكل ما هو مطلوب وتم تبني كل ما تقدمت به، فالـمؤتمر اعتمد ــ دون أي تردد وبالإجماع ــ خطة السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة ما تضمنته ليس فقط من عرض للاحتياجات وإنما أيضاً مبادرات محددة للتعامل مع احتياجات إعادة الإعمار أو الإغاثة أو الـمساعدة في القطاعات الـمختلفة، وكان هذا موضع إجماع وإشادة، كما أن هناك مغزى خاصاً لاعتماد الـمؤتمر الآليات الـمقترحة من قبل السلطة الفلسطينية مع توقف بوجه خاص عند موافقة الـمؤتمر على تحويل الـمساعدات عبر خزينة السلطة الفلسطينية وهو أمر يجب عدم التقليل من أهميته".

وقال: "من الأمور التي تقال ان هذه الـمساعدات تعبّر عن موقف سياسي، ولكن هذه بديهة في عالـم الـمساعدات، فالعالـم لا يجامل في مجال الـمساعدات، وبالتالي فإنه عندما جاء العالـم والتزم بمبالغ تفوق ما تضمنته الخطة الفلسطينية فإن من الواضح أن العالـم عبر عن موقف سياسي، نحن كفلسطينيين نرحب به، ولكن العالـم لا يجامل في الكيفية التي يحوّل فيها الـمساعدات لأنه لا يوجد نظام سياسي في العالـم مستعد لأن يجازف بأن يساءل في برلـمانه عن مصير مساعدات إذا ما أسيء استخدام هذه الـمساعدات، وبالتالي هناك مغزى قوي جداً لإجماع العالـم على أن هناك عنواناً مالياً للسلطة الوطنية الفلسطينية وقد كان من الـمهم أن يقال هذا الكلام".

وأضاف: "كما أن من الأهمية بمكان تأكيد العالـم أن الآليات التي وضعتها السلطة الفلسطينية قادرة على ترجمة ما يلتزم به إلى واقع ملـموس وبسرعة إذا ما رفع الحصار عن قطاع غزة وفتحت الـمعابر، وهذه نتيجة مهمة جداً لأنها تعني حالة اصطفاف تامة من العالـم ونحن في جانب، وإسرائيل في الجانب الآخر، وإذا ما نجحنا في الوصول إلى هذه الـمرحلة في كل مسألة من الـمسائل التي تهمّنا فهذا أمر جيد لأنه إذا كان عنصر الإفشال فقط له علاقة بإسرائيل وممارسات إسرائيل فإننا نكون قد نجحنا... هذه النتيجة مهمة والبناء عليها مهم من خلال السعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ".
وتابع: من الـمهم التأكيد على هذه القضية لأنها الرافعة الأساسية للضغط على إسرائيل باتجاه رفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة وفتح الـمعابر، رفع الحصار ليس بمفهوم الانتقائية فليس مهمة قادة العالـم أن يمضوا وقتاً إلى ما لا نهاية مع إسرائيل لإدخال النقد أو الـمعكرونة أو ورق الكتب الـمدرسية إلى قطاع غزة، فهذه احتياجات أساسية وليس وظيفة العالـم أن يستنفد كل طاقاته عليها، فنحن لدينا احتلال يجب أن ينتهي وبالتالي فقد كنا واضحين في مسألة رفع الحصار، بمفهوم أن الأساس في الأمور هو أن كل شيء مسموح باستثناءات محددة، فهذه هي قواعد التجارة الدولية، وليس أن كل شيء ممنوع ما عدا ما هو مصرح بأنه مسموح به".

وشدد في هذا الصدد، على "أننا نريد استثمار النتيجة التي وصلنا إليها في شرم الشيخ وعلينا الاستفادة من الرأي العام الدولي الذي عبر عنه مؤتمر شرم الشيخ باتجاه الضغط لرفع الحصار".

لا أنصح الحكومة الـمقبلة أن تلغي الـمبادرات الخاصة بغزة

وفيما يتعلق بضمانات أن تعمل الحكومة الجديدة بالآليات التي وضعتها الحكومة الحالية، قال: يثير التساؤل هذا عدة أمور، من جهة ما هو بديهي، إذ بطبيعة الحال فإن كل حكومة عندها الـمسؤولية والصلاحية وفق ما يجيزه لها القانون، أولاً: للاستمرار بما هو قائم، أو ثانياً: تعديل ما هو قائم باتجاه التعامل مع الـمستجدات أو لتطويره. وثالثاً: إلغاء ما هو قائم واستحداث آليات بديلة. ومن ناحيتي فإنا اشك كثيراً في أن ينظر إلى الخيار الثالث بكثير من الجدية من أية حكومة ستخلف الحكومة الحالية وذلك لأكثر من سبب منها أن الـمبادرات لـم تعد موضوعاً نظرياً، إذ بدأنا بالتنفيذ كما أن هناك اقتناعاً بهذه الآليات يتمثل بتمويل خارجي ومساعدات خارجية، فالعالـم لـم يعبر عن اقتناع بهذه الآليات واستعداده للـمساعدة من خلالها إلا لاقتناعه بأنها آليات عملية وفعالة وقادرة على تنفيذ ما هو مطلوب وبالشفافية الـمطلوبة وبالتالي من الصعب أن أرى الحكومة الـمقبلة تقوم بإلغاء هذه الـمبادرات أو تعطلها والبدء بآليات جديدة ولكن من الـممكن، وهذا جائز ضمن الصلاحيات، أن تعدل الحكومة باتجاه التطوير والتحديث.

وأضاف: إذا كان الحديث هو عن إلغاء الآليات والبدء من جديد فإن ثمة العديد من الأسئلة التي يتوجب الإجابة عنها فأولاً مع من ستعمل الحكومة؟ أليس مع الـمجتمع الدولي الذي أقر هذه الآليات وقرر دعمها؟ هل سيعقد مؤتمر دولي من جديد؟هل سيتم تأجيل الضغط الدولي من أجل رفع الـمعابر؟ فليس هناك سبب يحمل على الاعتقاد بأن أياً مما قدم أو طرح من آليات بحاجة إلى هذه الـمراجعة الجذرية وبكل تأكيد لا أنصح الحكومة الـمقبلة أن تلغيها إطلاقاً.

3 متطلبات أساسية لعملية السلام

وشدد رئيس الوزراء على أن إعادة العملية السلـمية إلى الـمسار الصحيح لها ثلاثة متطلبات أساسية وهي أولاً: وقف الاستيطان بمفهوم تقرير ميتشيل وخارطة الطريق. وثانياً: وقف الاجتياحات. وثالثاً: تطبيق اتفاق حرية الحركة والعبور حسب اتفاق 2005 لأنها شاملة لكل معابر غزة وللـممر الآمن بين الضفة الغربية وغزة وللحواجز في الضفة الغربية وللـمطار والـميناء. وقال: قبل الانتخابات في إسرائيل وبداية منذ شهر شباط 2008 في لقاء مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش قلت له إن عملية أنابوليس لا تسير لسببين أولهما أن الاستيطان مستمر ومتسارع والثاني أن الإسرائيليين يواصلون اجتياح الأراضي الفلسطينية في مخالفة واضحة وصريحة لـما تم الاتفاق عليه في أنابوليس ولذلك يجب الانتباه إلى هذا الأمر وتصحيح الـمسار، وقد قلت له إنه في حال عدم تحقيق هذين الأمرين أولاً ولو كانت العملية السلـمية شركة لـما استثمرت فيها شخصياً، وقد استمرينا بالحديث بهذه اللغة وحتى اليوم" وأضاف: "ابلغنا هذه الـمتطلبات الثلاثة لكل من الـمبعوث الأميركي جورج ميتشيل ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون".

النظام السياسي الإسرائيلي لـم يقر بحل الدولتين

وأكد أن "النظام السياسي الإسرائيلي لـم يلتزم أبداً بالالتزام الأساسي في خارطة الطريق بحرفيته وهو الإقرار بحل الدولتين" وقال: إذا ما تمت مراجعة الخطاب السياسي الإسرائيلي سواء من شارون أو أولـمرت أو ليفني فلن تجد هذا الإقرار الكامل الوارد في خارطة الطريق وهو إعلان الجانب الإسرائيلي بما لا يقبل التأويل عن قبوله بحل الدولتين بما يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة وبالتالي يجب أن يطلب من إسرائيل أن تقر جهارة وبما لا يقبل التأويل بمفهوم حل الدولتين بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة".

وأضاف :لا يوجد في برنامج نتنياهو القبول بحل الدولتين ويجب أن يطلب منه ذلك وإذا ما كان جوابه هو التملص ورفض هكذا إقرار فأعتقد بأنه كلنا بل والـمجتمع الدولي ندين لنتنياهو بشكر على أمانته لأن من سبقوه تحدثوا عن الالتزام ولكنهم لـم يتصرفوا على هذا الأساس، فالذي يزيد وتيرة الاستيطان لا يريد حل الدولتين وعندما تقول ليفني إن الدولة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية فعن أية دولة تتحدث وهي تؤيد استمرار الاستيطان.

وتابع: من تصرفات النظام الإسرائيلي لا يوجد مؤشر على أنه قبل أو استوعب فكرة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية الـمحتلة العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية... النظام السياسي الإسرائيلي لـم يستوعب هذه الفكرة إطلاقاً، فصحيح أنه ليس لدى الإسرائيليين أطماع إقليمية في قطاع غزة بمعنى الأراضي وإنما عندهم بكل تأكيد رغبة بالسيطرة والهيمنة ولكن ليس التواجد في قطاع غزة، أما في الضفة الغربية فهي مشروع استيطاني أمني لإسرائيل.

وقال: نحن نطرح أموراً لها علاقة بالكينونة الفلسطينية وبالتالي فإن الاستيطان ووقف الاجتياحات أمران مهمان، وقال: يجوز أن الضغط الدولي يولد ما يكفي لوقف الاستيطان، ولكنني لا أتوقع ليونة إسرائيلية في موضوع وقف الاجتياحات، وهذا سيكون الامتحان الحقيقي لـما إذا كانوا على استعداد للقبول بدولة فلسطينية، وهذا ما أقوله لكل الزوارالأجانب، فالذي يقبل بوجود دولة فلسطينية لا يتصرف بهذه الطريقة" مشدداً على أن مواضيع إعادة فتح الـمؤسسات في القدس وغيرها من الالتزامات الإسرائيلية الواردة في خارطة الطريق قائمة ولا يمكن القفز عنها.

وقال: نحن الآن في مرحلة فحص ويجب أن نخوض هذه الـمرحلة بحنكة وقدرة ومثابرة وثبات على الرسالة.

وقال: إن إمكاناتنا الأمنية الآن ليست كما كانت قبل 8 أشهر، فالآن ننتشر في كل الـمدن بما فيها الخليل، وبعد 15 سنة وما يزيد عن أوسلو فإن عندنا تجربة السواحرة وأبو ديس والعيزرية التي صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي والكنيست الإسرائيلي على تحويلها إلى مناطق (أ) وقد يقال لاحقاً إن نتنياهو يواجه مشكلة في الحكومة ولن يتمكن من الانسحاب من هذه الـمنطقة أو تلك ويهرول إلى الولايات الـمتحدة ويتحدث عن مشاكله الداخلية وبالتالي فإن هناك تجربة مريرة مع الإسرائيليين بهذا الشأن.

الورقة الأوروبية

وذكر فياض أن هناك تحركاً أوروبياً في موضوع الاستيطان مشيراً إلى قرار بريطانيا عدم نقل سفارتها في تل أبيب إلى مبنى لأن مالكه له مشاريع بناء في الـمستوطنات، وهذا قرار مرحب به وهناك وضوح عند البريطانيين ونحن على تواصل معهم وندعو الآخرين إلى تبني مواقف مشابهة".

وأضاف: نلحظ أنه يتشكل موقف من وزراء الخارجية الـ27 في الاتحاد الأوروبي يسمى الـموقف الأوروبي إزاء عملية السلام ويتم نقل هذا الـموقف إلى إدارة أوباما، وقال: حالياً هناك عمل في الاتحاد الأوروبي على ورقة هي في مراحل الصياغات علـماً أن الـمسودة الأولى التي وصلتنا لـم تكن جيدة ففيها ديباجات ولكن في النقطتين الأساسيتين فإنها لـم تكن كما يجب فأولاً النقطة الـمتعلقة بالاستيطان صيغت بطريقة تساوي تعريف شارون لـمفهوم خارطة الطريق من وقف الاستيطان إذ تقول: إن النقاط الاستيطانية التي أنشئت على نحو مغاير للقانون الإسرائيلي بينما في خارطة الطريق ورد نص: "النقاط الاستيطانية التي أنشئت بعد شهر آذار 2001"، وهناك فرق كبير بين الصيغتين وبعد اتصالات مع الأوروبيين أثمر العمل وأصبحت الورقة الآن جيدة بنسبة 50% حيث عدلوا بند الاستيطان ليصبح كما ورد نصاً في خارطة الطريق.

وأضاف: "ولكن بند الأمن ليس كما يجب حتى الآن إذ إنه مكون من جزأين الأول يرحب بالعمل الأمني الفلسطيني والدعوة إلى تعميق هذا الجهد في إطار استراتيجي مع استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا التوجه وتحقيق هذه الرؤية الواسعة العريضة، ولكن الجزء الثاني يقول انه على هذا الأساس فان على إسرائيل أن تنسحب إلى مواقع ما قبل 28 أيلول 2000 علـماً أن كلـمة على هذا الأساس تجعل القصة عملية وليست مطلباً".

وتابع: نحن الآن مع الأوروبيين على اتفاق بنسبة 50 ــ 65% ولكن سنواصل العمل من اجل تعديل الورقة وهذا عمل سياسي يمارس وهو واعد، فإذا ما توصلنا بالفعل إلى نتيجة وذهبت أوروبا إلى أميركا بالورقة فان أميركا ستأخذها بعين الاعتبار لأن أوروبا شريكة بالنسبة للأميركيين.

ونوه بأنه "كان من الـمفترض أن تخرج هذه الورقة من الـمجلس الوزاري الأوروبي قبل الأخير باسم ورقة عمل أوروبية وقد زارني سولانا (مفوض السياسة الخارجية الاوروبي) بعدها وتناقشنا فيها وما زال النقاش جارياً.

نأمل إنجاز صفقة "الاتصالات" مع "زين" ونرحب بالاستثمار العربي

وبشأن صفقة شراكة "الاتصالات" مع "زين" قال رئيس الوزراء: نحن نرحب بالاستثمار العربي في فلسطين" مشدداً على أن الصفقة "بحاجة إلى دراسة" وقال: لقد وضعت تصوراً وإطاراً عاماً للتفاهم على القضايا الـمطلوب التفاهم بشأنها لإنجاز هذه الصفقة التي نحرص على إنجازها وفي أسرع وقت ممكن ولكن القصة تأخذ بعض الوقت ونحن نحرص على أن تتم بإطار يعزز التنافسية في السوق ويشجع الاستثمار العربي في فلسطين وسننجزه.

وأضاف: قبل عدة أيام زارني وفد من مجلس إدارة شركة الاتصالات برئاسة رئيس مجلس الإدارة وقد سلـمني كتاباً فيه رد على الاقتراح الذي قدمناه كحكومة والرد لـم يقبل ببعض الطروحات التي تقدمنا بها وهو ما يتطلب الـمزيد من النقاش، ولكننا نحرص على أن ننجز الأمر بشكل سليم وشفاف وقابل للدفاع عنه... هم يريدون تمديد الرخصة ونحن نقول إن هذا جيد ومرحب به فنحن نريد تعزيز التنافسية ولكننا بحاجة إلى معيار لهذا الكلام وهذا يحتاج إلى بحث ففي نهاية الأمر نحن نعمل عند الـمواطن ويجب أن نكون مقنعين للـمواطن متابعاً: إن شاء الله تتم الصفقة، وإذا لـم تتم في عهد هذه الحكومة فإنه لن يكون بسبب عزوف الحكومة عن اتخاذ قرار كبير فإذا ما تكونت العناصر الكافية لحل الـموضوع فأنا ملتزم بحله.