تسع دول تتفق على خطة لمكافحة تدفق السلاح الى غزة
نشر بتاريخ: 14/03/2009 ( آخر تحديث: 14/03/2009 الساعة: 15:08 )
بيت لحم- معا- اتفقت الولايات المتحدة وكندا وسبع دول اوروبية يوم الجمعة على محاولة وقف تدفق الاسلحة الى غزة من خلال اساليب مثل اعتراض السفن في البحر واقتسام المعلومات والضغط الدبلوماسي.
وصرح دبلوماسي بريطاني كبير وفقا لرويترز بأن خبراء من الدول التسع اتفقوا خلال اجتماع في لندن على برنامج عمل لمنع وصول الاسلحة الى قطاع غزة المطل على البحر المتوسط.
ولكن الدول غير ملزمة بالانضمام الى اي عمل معين وقال الدبلوماسي ان سفن البحرية لن تستخدم القوة.
واضاف الدبلوماسي ان بريطانيا والدنمرك وفرنسا والمانيا وايطاليا وهولندا والنرويج انضمت الى البرنامج.
ويعتبر وقف تدفق السلاح جزءا مهما من الجهود الدولية للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار في غزة واقناع اسرائيل برفع القيود الصارمة المفروضة على وصول المساعدات الانسانية والمتعلقة باعادة البناء الى غزة.
وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه ان هذا البرنامج يضع الخطوط الرئيسية لخطوات يمكن للدول ان تتخذها بموجب القانون الدولي. واضاف"ما يفعله هو توفير برنامج لبدء شكل ما من التعاون العملي."
ويقول البرنامج الذي تلاه الدبلوماسي ان الدول التسع وكلها اعضاء في حلف شمال الاطلسي "ستقوم بعمل الى المدى الذي تسمح به السلطات القانونية الوطنية ويتفق مع القانون الدولي لدعم جهود الاعتراض.
وصرح دبلوماسي بريطاني كبير وفقا لرويترز بأن خبراء من الدول التسع اتفقوا خلال اجتماع في لندن على برنامج عمل لمنع وصول الاسلحة الى قطاع غزة المطل على البحر المتوسط.
ولكن الدول غير ملزمة بالانضمام الى اي عمل معين وقال الدبلوماسي ان سفن البحرية لن تستخدم القوة.
واضاف الدبلوماسي ان بريطانيا والدنمرك وفرنسا والمانيا وايطاليا وهولندا والنرويج انضمت الى البرنامج.
ويعتبر وقف تدفق السلاح جزءا مهما من الجهود الدولية للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار في غزة واقناع اسرائيل برفع القيود الصارمة المفروضة على وصول المساعدات الانسانية والمتعلقة باعادة البناء الى غزة.
وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه ان هذا البرنامج يضع الخطوط الرئيسية لخطوات يمكن للدول ان تتخذها بموجب القانون الدولي. واضاف"ما يفعله هو توفير برنامج لبدء شكل ما من التعاون العملي."
ويقول البرنامج الذي تلاه الدبلوماسي ان الدول التسع وكلها اعضاء في حلف شمال الاطلسي "ستقوم بعمل الى المدى الذي تسمح به السلطات القانونية الوطنية ويتفق مع القانون الدولي لدعم جهود الاعتراض.