الجمعية الوطنية تنظم لقاء حول" المشاركة المدنية والسياسية للمرأة"
نشر بتاريخ: 14/03/2009 ( آخر تحديث: 14/03/2009 الساعة: 13:37 )
غزة- معا- نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع مركز صبايا المواصي برفح، امس الجمعة، لقاء جماهيريا حاشدا حول المشاركة المدنية والسياسية للمرأة الفلسطينية وذلك ضمن برنامج الشباب "حق ومسؤولية" والذي تنفذه الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع مؤسسة تروكير.
وافتتح الورشة منسق المشروع يونس أبو لبدة الذي عرف بالمشروع وأهدافه وبدور المرأة في خدمة المجتمع المدني، ولما لدور المرأة الفلسطينية من أهمية كبيرة على الصعيد الاجتماعي والسياسي والمدني على حد سواء وما لها من حقوق وواجبات باعتبارها نصف المجتمع.
وتحدث احمد أبو عساكر، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، عن أهم الجهود التي قامت بها الجمعية من اجل رفع مستوى مشاركة المرأة، منوها الى أن الجمعية الوطنية نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على مشكلات الأسرة الفلسطينية وخاصة المرأة بهدف الحد من تفاقم تلك المشكلات، وحث المرأة على أن تناضل من اجل نيل حقوقها لان الحقوق لاتكتسب وإنما تنتزع.
وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز دور الجمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وأوضح ان استهداف منطقة المواصى يؤكد على ان الجمعية تسعى للوصول الى كافة شرائح المجتمع فى اي مكان وزمان، موضحا ان هذه الفئة المهمشة متعطشة للمعرفة والثقافة.
من جهته عرف عبد المنعم الطهراوي منسق دائرة المشاريع فى المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، بمفهوم المشاركة السياسية والذي له دور مهم في تطوير آليات وقواعد الحكم الصالح وأن المشاركة السياسية هي طريق اختيار الحكام وممثلي الشعب، والمساهمة في صناعة القرارات السياسية، مؤكدا ان المشاركة السياسية ليست تصويتا في الانتخابات بل توجهاً عاماً واهتماماً واضحاً من قبل المواطنين بقضية القرار السياسي و نتائجه.
ونوه الطهراوي الى المشاركة السياسية والاجتماعية مكفولة للمرأة، حيث ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة " 20" و المادة " 25 " و العهد الدولي العام والخاص قد كفل الحقوق المدنية والسياسية المرأة، والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشار الطهراوي الى بعض المؤشرات التي تخص مشاركة المرأة في الحياة السياسية في المجتمع الفلسطيني حيث بلغت نسبة النساء المشاركات في المجلس الوطني ل م.ت.ف 56 سيدة من أصل 744 عضو وفي المجلس المركزي 5 سيدات من أصل 124، مؤكدا وأن اللجنة التنفيذية لا يوجد بها نساء، حيث ترشح في المجلس التشريعي الأول 28 سيدة فازت 5 سيدات مقابل 672 رجل حيث فاز 83، وفي المجلس الحالي 13 سيدة .
وأشار الى بعض نسب المرأة في المشاركة السياسية على صعيد الأحزاب والمؤسسات والتي تمثل فيها المرأة أعلى نسبة مشاركة لها حيث بلغت 25%، أما في المجالس البلدية فكان التمثيل ل 15 امرأة من أصل 3055 عام 1997، و40 سيدة من أصل 3680 عام 1999 ، أي نسبة 1% و هي أضئل نسبة مشاركة للمرأة.
ثم دار نقاش مطول حول آليات النهوض بمستوى مشاركة المرأة اجتماعياً وسياسياً بما يتلاءم وطبيعة المجمع الفلسطيني والعادات و لتقاليد السائدة في المجتمع.
وافتتح الورشة منسق المشروع يونس أبو لبدة الذي عرف بالمشروع وأهدافه وبدور المرأة في خدمة المجتمع المدني، ولما لدور المرأة الفلسطينية من أهمية كبيرة على الصعيد الاجتماعي والسياسي والمدني على حد سواء وما لها من حقوق وواجبات باعتبارها نصف المجتمع.
وتحدث احمد أبو عساكر، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، عن أهم الجهود التي قامت بها الجمعية من اجل رفع مستوى مشاركة المرأة، منوها الى أن الجمعية الوطنية نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على مشكلات الأسرة الفلسطينية وخاصة المرأة بهدف الحد من تفاقم تلك المشكلات، وحث المرأة على أن تناضل من اجل نيل حقوقها لان الحقوق لاتكتسب وإنما تنتزع.
وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز دور الجمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وأوضح ان استهداف منطقة المواصى يؤكد على ان الجمعية تسعى للوصول الى كافة شرائح المجتمع فى اي مكان وزمان، موضحا ان هذه الفئة المهمشة متعطشة للمعرفة والثقافة.
من جهته عرف عبد المنعم الطهراوي منسق دائرة المشاريع فى المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، بمفهوم المشاركة السياسية والذي له دور مهم في تطوير آليات وقواعد الحكم الصالح وأن المشاركة السياسية هي طريق اختيار الحكام وممثلي الشعب، والمساهمة في صناعة القرارات السياسية، مؤكدا ان المشاركة السياسية ليست تصويتا في الانتخابات بل توجهاً عاماً واهتماماً واضحاً من قبل المواطنين بقضية القرار السياسي و نتائجه.
ونوه الطهراوي الى المشاركة السياسية والاجتماعية مكفولة للمرأة، حيث ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة " 20" و المادة " 25 " و العهد الدولي العام والخاص قد كفل الحقوق المدنية والسياسية المرأة، والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشار الطهراوي الى بعض المؤشرات التي تخص مشاركة المرأة في الحياة السياسية في المجتمع الفلسطيني حيث بلغت نسبة النساء المشاركات في المجلس الوطني ل م.ت.ف 56 سيدة من أصل 744 عضو وفي المجلس المركزي 5 سيدات من أصل 124، مؤكدا وأن اللجنة التنفيذية لا يوجد بها نساء، حيث ترشح في المجلس التشريعي الأول 28 سيدة فازت 5 سيدات مقابل 672 رجل حيث فاز 83، وفي المجلس الحالي 13 سيدة .
وأشار الى بعض نسب المرأة في المشاركة السياسية على صعيد الأحزاب والمؤسسات والتي تمثل فيها المرأة أعلى نسبة مشاركة لها حيث بلغت 25%، أما في المجالس البلدية فكان التمثيل ل 15 امرأة من أصل 3055 عام 1997، و40 سيدة من أصل 3680 عام 1999 ، أي نسبة 1% و هي أضئل نسبة مشاركة للمرأة.
ثم دار نقاش مطول حول آليات النهوض بمستوى مشاركة المرأة اجتماعياً وسياسياً بما يتلاءم وطبيعة المجمع الفلسطيني والعادات و لتقاليد السائدة في المجتمع.