مخطط اسرائيلي يكشف عن افراغ البلدة القديمة من سكانها عام 2020
نشر بتاريخ: 13/06/2005 ( آخر تحديث: 13/06/2005 الساعة: 18:50 )
القدس - كشف مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي عن مخطط اسرائيلي يهدف الى افراغ البلدة القديمة تماما من اهلها بحلول عام 2020 وقال ان جمعيات يهودية متعددة تعمل بشكل منظم ومتسارع داخل البلدة القديمة بدعم من (الأم) اسرائيل بمعنى ان الدولة والقانون مكرسان لدعم المستوطنين داخل البلدة القديمة لافراغها من المسلمين والمسيحين ووضعها في الخارطة اليهودية الجديدة .
واوضح بان هنالك ضغوطات كبيرة تمارس على الفلسطينين في المدينة المقدسة بهدف تهجيرهم الى مناطق خارج حدود بلدية القدس او الى دول اخرى، مضيفا ان تلك الضغوطات لن تقف عند فرض الضرائب الباهظة فحسب بل ان اسرائيل ستبدأ بالاستفراد بالمقدسيين وفتح ملفات قديمة ربما منذ عام 1970 والمطالبة بمستحقات تتمثل بالتامين الوطني والضرائب وغيرها . كما انها ستفعل قانون املاك الغائبين في القدس خاصة بعد الانتهاء من الجدار الفاصل .
فدولة الاحتلال لم تلغ القانون انما جمدته وهي تستغله حسب الظروف الدولية , ومن المتوقع ان تنتهز الفرصة بعدم وجود ضغوطات أوروبية وأمريكية لتطبق القوانين كيفما تشاء مشيرا الى ما يحدث في سلوان وما يتعلق بقانون محاكمة الحجر قبل البشر الذي صدر عام 1965 وقانون التقادم الذي ستعمد من خلاله الى اخراج السكان من المنازل غير المرخصة حيث انه بعد عشر سنوات من اقامة البناء فانه لا يحق لها هدمه . وحذر التفكجي من انه اذا لم يتم تفعيل العمل في القدس خلال الخمس سنوات القادمة فان المرحلة النهائية ستاتي و يكون هناك ما نتحدث عنه .
وحول الاستيطان في مدينة القدس والتي تعتبر الحلقة الرئيسية في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي باعتبار ان القدس بالنسبة للاسرائيليين هي العاصمة السياسية والثقافية والعمرانية والحضارية هذا ما قاله مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسا العربية خليل تفكجي موضحا أن اسرائيل بدأت بالاستيطان حول المدينة المقدسة عام 1850 عندما انشئت اول مستوطنة خارج حدود البلدية تعرف باسم منتفيوري (مشكنوت شئنانيم) وباقامة المستوطنات خارج حدود البلدية .
وتابع التفكجي أن السياسية الاسرائيلية الاستيطانية والتي بدات في القرن السابع عشر وتطورت في القرن التاسع عشر حتى وصلت الى القرن العشرين عندما احتلت مدينة القدس الشرقية واقامت الحي اليهودي وقامت بتوسيع حدود بلدية القدس في 10/6/1967 مؤكدا ان تلك السياسة باتجاه المدينة المقدسة كانت تقوم على امرين:
الأول اقامة الحي اليهودي داخل البلدة القديمة وربط القدس الغربية في منطقة الجامعة العبرية ومستشفى هداسا ووضع مطار القدس داخل حدودها واشار انه نتيجة هذه الأوضاع التي تم رسمها من قبل الحاكم العسكري رحبعام زئيفي في تلك الفترة بحيث يصل الحد الشرقي المطل على غور الأردن لاسباب دفاعية بالاضافة الى ان تكون القدس في قلب الدولة العبرية .
وفي عام 1973 اتخذ قرار اللجنة الوزارية لشؤون القدس الاسرائيلية بان تكون نسبة العرب من المجموع العام للسكان 22% وللوصول الى هذه النتيجة بدات اسرائيل مجموعة من الاجراءات :
أولا المصادرة للمصلحة العامة وعلى ضوء ذلك اتخذت اسرائيل بما نسبته 24كم مربع - 35% من مساحة القدس الشرقية واعتبرتها اراضي مصادرة مستخدمة قانون الأراضي الصادر عام 1943 وبالتالي بدات اسرائيل في هذه الفترة بعملية ترحيل سكان اليهود من القدس الغربية الى القدس الشرقية وقد كان عدد السكان اليهود عام 1967 صفر في القدس الشرقية واليوم عددهم 182.000 مستوطن اسرائيلي و59.000 وحدة سكنية في القدس الشرقية .
ثانيا : التنظيم والبناء حيث استخدمت اسرائيل القانون والمخططات الهيكلية لتحويل جزء كبير من الأراضي الفلسطينية الى اراضي خضراء يمنع البناء ولكن تستخدم كاحتياط استراتيجي لبناء مستوطنات يهودية وتدفع الفلسطينين المقيمين داخل حدود البلدية الى البناء خارج حدودها وقد حدثت في تلك الفترة هجرة فلسطينية الى مناطق الرام والعيزرية وابو ديس بسبب تعقيدات الحصول على رخص البناء في حدود البلدية وسهولة الحصول عليها في المقابل خارج حدودها .
ثالثا : قانون اموال الغائبين الذي وضع عام 1950 والمقصود فيه بان كل فلسطيني يسكن خارج حدود فلسطين او فترة الاحصاء عام 1947 كان خارج اسرائيل يحق لها ان تصادر املاكه وتحولها الى حارس املاك الغائبين . وفي عام 1993 ولأول مرة كن اول احصائية تشير الى اغلبية يهودية في القدس الشرقية حيث اعلن مسشتار القدس الغربية ابراهام كحيلا ان عدد السكان اليهود 156.000 مقابل 152.000 عربي ومع بدء سحب الهويات عام 1996 وباسراع الكثير من المقدسيين الذين يسكنون خارج حدود بلدية القدس بالاقامة فيها اصبح عدد السكان 260.000 فلسطيني مقابل 182.000 يهودي ومن هنا اضيء الضوء الأحمر امام الجانب الاسرائيلي الذي قرر ان يعمل ضمن خطة تهدف الى افراغ المدينة من سكانها حيث بدا باقامة الجدار الذي ليس له اية اهداف امنية وانما اهداف سياسية ديموغرافية تهدف الى التخلص من 100.000عربي واقامة القدس الكبرى بالمفهوم الاسرائيلي بحيث لا يمكن ان تقام دولة فلسطينية ذات ولاية جغرافية متكاملة . بالاضافة الى الممارسات الأخرى كسحب الهويات والضرائب وهدم المنازل التي كلها تصب في تهجير المقدسيين لتحقق اسرائيل هدفها بان بكون هناك اقلية عربية في القدس واكثرية يهودية .
واوضح بان هنالك ضغوطات كبيرة تمارس على الفلسطينين في المدينة المقدسة بهدف تهجيرهم الى مناطق خارج حدود بلدية القدس او الى دول اخرى، مضيفا ان تلك الضغوطات لن تقف عند فرض الضرائب الباهظة فحسب بل ان اسرائيل ستبدأ بالاستفراد بالمقدسيين وفتح ملفات قديمة ربما منذ عام 1970 والمطالبة بمستحقات تتمثل بالتامين الوطني والضرائب وغيرها . كما انها ستفعل قانون املاك الغائبين في القدس خاصة بعد الانتهاء من الجدار الفاصل .
فدولة الاحتلال لم تلغ القانون انما جمدته وهي تستغله حسب الظروف الدولية , ومن المتوقع ان تنتهز الفرصة بعدم وجود ضغوطات أوروبية وأمريكية لتطبق القوانين كيفما تشاء مشيرا الى ما يحدث في سلوان وما يتعلق بقانون محاكمة الحجر قبل البشر الذي صدر عام 1965 وقانون التقادم الذي ستعمد من خلاله الى اخراج السكان من المنازل غير المرخصة حيث انه بعد عشر سنوات من اقامة البناء فانه لا يحق لها هدمه . وحذر التفكجي من انه اذا لم يتم تفعيل العمل في القدس خلال الخمس سنوات القادمة فان المرحلة النهائية ستاتي و يكون هناك ما نتحدث عنه .
وحول الاستيطان في مدينة القدس والتي تعتبر الحلقة الرئيسية في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي باعتبار ان القدس بالنسبة للاسرائيليين هي العاصمة السياسية والثقافية والعمرانية والحضارية هذا ما قاله مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسا العربية خليل تفكجي موضحا أن اسرائيل بدأت بالاستيطان حول المدينة المقدسة عام 1850 عندما انشئت اول مستوطنة خارج حدود البلدية تعرف باسم منتفيوري (مشكنوت شئنانيم) وباقامة المستوطنات خارج حدود البلدية .
وتابع التفكجي أن السياسية الاسرائيلية الاستيطانية والتي بدات في القرن السابع عشر وتطورت في القرن التاسع عشر حتى وصلت الى القرن العشرين عندما احتلت مدينة القدس الشرقية واقامت الحي اليهودي وقامت بتوسيع حدود بلدية القدس في 10/6/1967 مؤكدا ان تلك السياسة باتجاه المدينة المقدسة كانت تقوم على امرين:
الأول اقامة الحي اليهودي داخل البلدة القديمة وربط القدس الغربية في منطقة الجامعة العبرية ومستشفى هداسا ووضع مطار القدس داخل حدودها واشار انه نتيجة هذه الأوضاع التي تم رسمها من قبل الحاكم العسكري رحبعام زئيفي في تلك الفترة بحيث يصل الحد الشرقي المطل على غور الأردن لاسباب دفاعية بالاضافة الى ان تكون القدس في قلب الدولة العبرية .
وفي عام 1973 اتخذ قرار اللجنة الوزارية لشؤون القدس الاسرائيلية بان تكون نسبة العرب من المجموع العام للسكان 22% وللوصول الى هذه النتيجة بدات اسرائيل مجموعة من الاجراءات :
أولا المصادرة للمصلحة العامة وعلى ضوء ذلك اتخذت اسرائيل بما نسبته 24كم مربع - 35% من مساحة القدس الشرقية واعتبرتها اراضي مصادرة مستخدمة قانون الأراضي الصادر عام 1943 وبالتالي بدات اسرائيل في هذه الفترة بعملية ترحيل سكان اليهود من القدس الغربية الى القدس الشرقية وقد كان عدد السكان اليهود عام 1967 صفر في القدس الشرقية واليوم عددهم 182.000 مستوطن اسرائيلي و59.000 وحدة سكنية في القدس الشرقية .
ثانيا : التنظيم والبناء حيث استخدمت اسرائيل القانون والمخططات الهيكلية لتحويل جزء كبير من الأراضي الفلسطينية الى اراضي خضراء يمنع البناء ولكن تستخدم كاحتياط استراتيجي لبناء مستوطنات يهودية وتدفع الفلسطينين المقيمين داخل حدود البلدية الى البناء خارج حدودها وقد حدثت في تلك الفترة هجرة فلسطينية الى مناطق الرام والعيزرية وابو ديس بسبب تعقيدات الحصول على رخص البناء في حدود البلدية وسهولة الحصول عليها في المقابل خارج حدودها .
ثالثا : قانون اموال الغائبين الذي وضع عام 1950 والمقصود فيه بان كل فلسطيني يسكن خارج حدود فلسطين او فترة الاحصاء عام 1947 كان خارج اسرائيل يحق لها ان تصادر املاكه وتحولها الى حارس املاك الغائبين . وفي عام 1993 ولأول مرة كن اول احصائية تشير الى اغلبية يهودية في القدس الشرقية حيث اعلن مسشتار القدس الغربية ابراهام كحيلا ان عدد السكان اليهود 156.000 مقابل 152.000 عربي ومع بدء سحب الهويات عام 1996 وباسراع الكثير من المقدسيين الذين يسكنون خارج حدود بلدية القدس بالاقامة فيها اصبح عدد السكان 260.000 فلسطيني مقابل 182.000 يهودي ومن هنا اضيء الضوء الأحمر امام الجانب الاسرائيلي الذي قرر ان يعمل ضمن خطة تهدف الى افراغ المدينة من سكانها حيث بدا باقامة الجدار الذي ليس له اية اهداف امنية وانما اهداف سياسية ديموغرافية تهدف الى التخلص من 100.000عربي واقامة القدس الكبرى بالمفهوم الاسرائيلي بحيث لا يمكن ان تقام دولة فلسطينية ذات ولاية جغرافية متكاملة . بالاضافة الى الممارسات الأخرى كسحب الهويات والضرائب وهدم المنازل التي كلها تصب في تهجير المقدسيين لتحقق اسرائيل هدفها بان بكون هناك اقلية عربية في القدس واكثرية يهودية .