بدء صرف رواتب موظفي غزة عبر البنوك
نشر بتاريخ: 15/03/2009 ( آخر تحديث: 15/03/2009 الساعة: 16:34 )
غزة - معا - أعلن مصدر مصرفي في قطاع غزة صباح اليوم الاحد عن بدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر شباط، بعد تأخرها لمدة أسبوعين.
وقال المصدر في حديث لـ"معا" سيتم صرف الرواتب حسب العملة المتوفرة من الشيقل الاسرائيلي والدينار الاردني والدولار الامريكي، مضيفا أن صروف الرواتب سوف يخلق أزمة مالية تتعلق بالسيولة في حال عدم إدخالها من الجانب الإسرائيلي للقطاع.
هذا ويقف ألاف الموظفين أمام البنوك العاملة في غزة لاستلام رواتبهم بعد تأخيرها اسبوعين بسبب عدم إدخال إسرائيل العملة للقطاع، علما ان الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية قد تلقوا رواتبهم منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وكان بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قد قال :" ان استمرار منع الاحتلال في تحويل رواتب الموظفين لقطاع غزة يهدد حياة الآف الموظفين، والذين دمرت منازلهم من قبل الاحتلال وينتظروم رواتبهم بفارغ الصبر".
وكانت سلطة النقد قد أبلغت تعليماتها للمصارف العاملة في القطاع بصرف رواتب الموظفين بما يتوفر لديها من سيولة لتلبي احتياجات موظفي القطاع العام وتمكينهم من سحب رواتبهم عن شهر شباط 2009.
واوضحت السلطة في بيان وصل لـ"معا" بأن جهودها لا زالت مستمرة مع كل الاطراف ذات العلاقة لتجاوز العقبات الاسرائيلية امام ادخال السيولة النقدية للبنوك العاملة في القطاع.
وثمنت تفهم الموظفين والمواطنين لسبب تأخر صرف الرواتب وهو التعنت الاسرائيلي امام ادخال السيولة اللازمة للمصارف في القطاع.
وقال المصدر في حديث لـ"معا" سيتم صرف الرواتب حسب العملة المتوفرة من الشيقل الاسرائيلي والدينار الاردني والدولار الامريكي، مضيفا أن صروف الرواتب سوف يخلق أزمة مالية تتعلق بالسيولة في حال عدم إدخالها من الجانب الإسرائيلي للقطاع.
هذا ويقف ألاف الموظفين أمام البنوك العاملة في غزة لاستلام رواتبهم بعد تأخيرها اسبوعين بسبب عدم إدخال إسرائيل العملة للقطاع، علما ان الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية قد تلقوا رواتبهم منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وكان بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قد قال :" ان استمرار منع الاحتلال في تحويل رواتب الموظفين لقطاع غزة يهدد حياة الآف الموظفين، والذين دمرت منازلهم من قبل الاحتلال وينتظروم رواتبهم بفارغ الصبر".
وكانت سلطة النقد قد أبلغت تعليماتها للمصارف العاملة في القطاع بصرف رواتب الموظفين بما يتوفر لديها من سيولة لتلبي احتياجات موظفي القطاع العام وتمكينهم من سحب رواتبهم عن شهر شباط 2009.
واوضحت السلطة في بيان وصل لـ"معا" بأن جهودها لا زالت مستمرة مع كل الاطراف ذات العلاقة لتجاوز العقبات الاسرائيلية امام ادخال السيولة النقدية للبنوك العاملة في القطاع.
وثمنت تفهم الموظفين والمواطنين لسبب تأخر صرف الرواتب وهو التعنت الاسرائيلي امام ادخال السيولة اللازمة للمصارف في القطاع.