خلال محاضرة حول سيداو ..الاشادة بقرار الرئيس التوقيع على الاتفاقية
نشر بتاريخ: 15/03/2009 ( آخر تحديث: 15/03/2009 الساعة: 18:40 )
الخليل – معا - عقد مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوب الضفة الغربية ، محاضرة حقوقية تحت عنوان "أشكال التمييز ضد المرأة" اتفاقية سيداو ، وشارك في هذه المحاضرة عدد من الناشطات والكادرات النسويات في محافظة بيت لحم واللواتي يمثلن مؤسسات نسويه فاعلة في المحافظة.
وتطرق المحامي غاندي ربعي مدير مكتب الهيئة في جنوب الضفة في مستهل محاضرته عن الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية التي دفعت دول العالم الى المساهمة في صياغة وكذلك التوقيع والمصادقة على اتفاقية سيداو (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، الصادرة عن الأمم المتحدة بالقرار 34/180، والتي تتألف من ثلاثين مادة، ليطرح العديد من التساؤلات التي تتمحور حول العلاقة بين المرأة والرجل، وبينها وبين المجتمع، مستعرضاً جملة من المواثيق والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وآخرها القرار رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنَّ الدول والشعوب تسعى إلى إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتأكيد على النصوص والمتضمنة إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات، وحظر كل تمييز ضد المرأة في التشريعات والقوانين، وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية والمؤسسات الأخرى.
مثمناً في الوقت ذاته بقرار الرئيس محمود عباس أبو مازن بالتوقيع على الاتفاقية الدولية "سيداو" والذي جاء متزامنا مع احتفالية العالم بيوم المرأة العالمي لتصبح فلسطين إلى جانب الدول الموقعة على الاتفاقية. والتي ينبغي أن تدخل حيز النفاذ في حال التصديق عليها . ويعد قرار التوقيع بمثابة رغبة السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى هذه المعاهدة والتي تشكل نقلة نوعية باتجاه تحقيق العدالة والمساواة للمرأة الفلسطينية التي تواجه تحديات الاحتلال الإسرائيلي وتحديات النظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني الداخلي. وأضاف ربعي أن هذا القرار جاء لينسجم مع ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقوانين ذات الصلة. وأن من شأن هذا القرار أن يعزز مكانة ودور المرأة في المجتمع الفلسطيني وتصويب رؤية النظام السياسي لحقوق المرأة الأساسية، الأمر الذي من المفترض أن ينعكس على الممارسات والتشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة لضمان حقها في المساواة. ولفت ربعي الى أهمية استخدام الآليات الوطنية والدولية في الحماية ومن بينها رفع الشكاوى الى المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان وكذلك باللجوء الى القضاء الوطني . ونوه ربعي الى دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الحماية باعتبارها ديوان مظالم فلسطيني ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مهمتها تلقي شكاوى المواطنين ومراجعة القوانين الفلسطينية والعمل على موائمتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتطرق المحامي غاندي ربعي مدير مكتب الهيئة في جنوب الضفة في مستهل محاضرته عن الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية التي دفعت دول العالم الى المساهمة في صياغة وكذلك التوقيع والمصادقة على اتفاقية سيداو (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، الصادرة عن الأمم المتحدة بالقرار 34/180، والتي تتألف من ثلاثين مادة، ليطرح العديد من التساؤلات التي تتمحور حول العلاقة بين المرأة والرجل، وبينها وبين المجتمع، مستعرضاً جملة من المواثيق والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وآخرها القرار رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنَّ الدول والشعوب تسعى إلى إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتأكيد على النصوص والمتضمنة إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات، وحظر كل تمييز ضد المرأة في التشريعات والقوانين، وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية والمؤسسات الأخرى.
مثمناً في الوقت ذاته بقرار الرئيس محمود عباس أبو مازن بالتوقيع على الاتفاقية الدولية "سيداو" والذي جاء متزامنا مع احتفالية العالم بيوم المرأة العالمي لتصبح فلسطين إلى جانب الدول الموقعة على الاتفاقية. والتي ينبغي أن تدخل حيز النفاذ في حال التصديق عليها . ويعد قرار التوقيع بمثابة رغبة السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى هذه المعاهدة والتي تشكل نقلة نوعية باتجاه تحقيق العدالة والمساواة للمرأة الفلسطينية التي تواجه تحديات الاحتلال الإسرائيلي وتحديات النظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني الداخلي. وأضاف ربعي أن هذا القرار جاء لينسجم مع ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقوانين ذات الصلة. وأن من شأن هذا القرار أن يعزز مكانة ودور المرأة في المجتمع الفلسطيني وتصويب رؤية النظام السياسي لحقوق المرأة الأساسية، الأمر الذي من المفترض أن ينعكس على الممارسات والتشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة لضمان حقها في المساواة. ولفت ربعي الى أهمية استخدام الآليات الوطنية والدولية في الحماية ومن بينها رفع الشكاوى الى المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان وكذلك باللجوء الى القضاء الوطني . ونوه ربعي الى دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الحماية باعتبارها ديوان مظالم فلسطيني ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مهمتها تلقي شكاوى المواطنين ومراجعة القوانين الفلسطينية والعمل على موائمتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.