القاهرة:الاتفاق على اجراء الرئاسية والتشريعية والوطني في 25 /1/2010
نشر بتاريخ: 15/03/2009 ( آخر تحديث: 16/03/2009 الساعة: 09:58 )
القاهرة غزة- بيت لحم- معا - أكد كل من وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ود.على الجرباوي العضو المستقل في لجنة المنظمة في حوار القاهرة، توصل لجنة الانتخابات الى اتفاق على اجراء انتخابات متزامنه تشريعية و رئاسية و المجلس الوطني في موعد أقصاه 25 يناير 2010.
فقد قال د. علي الجرباوي احد اعضاء لجنة المنظمة في حوار القاهرة انه سيتم التوصل الى اتفاق اجلا ام عاجلا في الحوارات الدائرة في القاهرة رغم وجود بعض الصعوبات تتعلق بملف الحكومة وبرنامجها .
ونفى الدكتور الجرباوي وفي حديث لوكالة معا عن وصول المفاوضات الى طريق مسدود مشيرا الى ان هناك رغبة حقيقية بضرورة التوصل الى اتفاق على كل القضايا منوها الى ان لجنة المنظمة انهت عملها وقدمتها الى اللجنة العليا المشكلة من الامناء العامون لدراستها .
واشار الجرباوي الى ان الخلاف لا زال حول شكل الحكومة وبرنامجها اضافة الى المرجعية التي ستحسم العمل من الان وحتى انتخاب مجلس وطني جديد واجراء انتخابات تشريعية متزامنين في موعد اقصاه قبل 25/1/2010.
ونوه الى انه لا زال هناك وقت لدراسة وحسم قضايا الخلاف لا سيما ملف الحكومة مشددا على ضرورة ان تتبنى برنامجا مقبولا فلسطينيا ودوليا محذرا من تداعيات فشل الحوار على الفلسطينيين .
وبالنسبة لملف الاجهزة الامنية , قال الجرباوي ان هناك بعض القضايا التي لا تزال تناقش لكنها لن تسبب اشكالية ومقدور عليها .
من جهته نفى هاني المصري والعضو في لجنة الحكومة بحوار القاهرة التوصل حتى الان الى اتفاق على شكل وبرنامج الحكومة .
وكشف المصري في حديث لوكالة معا عن اقتراح تقدمت به حركة حماس ويقضي بتنازلها عن شكل وبرنامج الحكومة مقابل التزام تلك الحكومة ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية وان تسمي حماس 10 وزراء ليسوا من حماس و تسمي فتح 8 وزراء و6 للفصائل ,مشيرا الى ان هذا الاقتراح رفض .
من جهته نفى هاني المصري والعضو في لجنة الحكومة بحوار القاهرة التوصل حتى الان الى اتفاق على شكل وبرنامج الحكومة .
وقال المصري انه تقدم باقتراح يقضي بان تلتزم الحكومة ببرنامج اقل من برنامج منظمة التحرير اي " ان تلتزم الحكومة بالقانون الدولي وقرارت الامم المتحدة فيما لا تعترف بالتزامات منظمة التحرير .
وقال ان ملف الحكومة يتكون من 7 نقاط وهي:
1-شكل الحكومة -لم ينجز
2-تحديد مهامها-انجز
3-برنامجها-لم ينجز
4-معالجة القضايا التي نتجت عن الانقسام كالمراسيم وغيرها -انجز
5-اعداد تسوية اوضاع الجمعيات التي اغلقت -انجز
6-الاجراءات لاعادة توحيد المؤسسات في الضفة وغزة -لم ينجز
7-استئناف عمل المجلس التشريعي-لم ينجز
وفيما يتعلق بملف الاجهزة الامنية قال المصري: ان العقبة الرئيسية تتعلق باللجنة الفنية الامنية العليا التي ستشرف على الاجهزة الامنية في المرحلة الانتقالية هل سيشكلها الرئيس او الحكومة.
وأكد أحد اعضاء لجنة الامن انه تم الاتفاق في لجنة الامن على عدد الاجهزة الامنية للسلطة و عدد منتسبيها و مواصفات العاملين فيها و عقيدة الاجهزة الامنية و اتفقت اللجنة علي تخفيض عدد عناصر اجهزة الامن لانها تفوق حاجة الاجهزة .
وأوضح احد المشاركين في لجنة الامن الذي رفض الكشف عن اسمه ان مسألة الاجهزة الامنية التابعة للمقالة مازالت من القضايا العالقة.
العوض: ملفات الحكومة تراوح مكانها
و أكد وليد العوض في اتصال لوكالة معا ان ملفات لجنة الحكومة مازالت تراوح مكانها خاصة في مسألتي برنامج الحكومة المقبلة و شكلها
ووسط هذه التطورات فقد تداعت لجنة التوجيه العليا للحوار للاجتماع مساء اليوم ،لبحث المواضيع الخلافية، والنظر في حلول لجميع القضايا الشائكة التي تواجهه عمل اللجان الثلاث: الحكومة، والانتخابات، والامن.
وأكدت مصادر مقربة من لجان الحوار لوكالة معا : ان المصريين تركوا الامور تسير نحو التفاهمات الداخلية الفلسطينية ، وانهم يعبرون عن امتعاضهم من التباطوء في عمل اللجان الثلاث، و انهم يلمحون الي ضرورة ان تنجز لجان الحوار اعمالها قبل 22 اذار الحالي، كما يعربون عن املهم بضرورة انجاز اتفاق المصالحة قبل قمة الدوحة.
واوضحت تلك المصادر ان الحديث عن دعوة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس و رمضان شلح الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي للمشاركة في الحوار مرهون بحدوث تقدم.
وأضافت المصادر "ان القضايا التي ستدرج على اعمال لجنة التوجيه العليا هي :
1- موعد اجراء الانتخابات والقانون الذي سينظمها .
2- شكل الحكومة و برنامجها.
3- لجنة الامن و التي تبرز فيها قضية دمج الاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة بالاجهزة الامنية التابعة للسلطة و هي ذات النقطة التي تبحث فيها لجنة الامن منذ يوم امس .
فقد قال د. علي الجرباوي احد اعضاء لجنة المنظمة في حوار القاهرة انه سيتم التوصل الى اتفاق اجلا ام عاجلا في الحوارات الدائرة في القاهرة رغم وجود بعض الصعوبات تتعلق بملف الحكومة وبرنامجها .
ونفى الدكتور الجرباوي وفي حديث لوكالة معا عن وصول المفاوضات الى طريق مسدود مشيرا الى ان هناك رغبة حقيقية بضرورة التوصل الى اتفاق على كل القضايا منوها الى ان لجنة المنظمة انهت عملها وقدمتها الى اللجنة العليا المشكلة من الامناء العامون لدراستها .
واشار الجرباوي الى ان الخلاف لا زال حول شكل الحكومة وبرنامجها اضافة الى المرجعية التي ستحسم العمل من الان وحتى انتخاب مجلس وطني جديد واجراء انتخابات تشريعية متزامنين في موعد اقصاه قبل 25/1/2010.
ونوه الى انه لا زال هناك وقت لدراسة وحسم قضايا الخلاف لا سيما ملف الحكومة مشددا على ضرورة ان تتبنى برنامجا مقبولا فلسطينيا ودوليا محذرا من تداعيات فشل الحوار على الفلسطينيين .
وبالنسبة لملف الاجهزة الامنية , قال الجرباوي ان هناك بعض القضايا التي لا تزال تناقش لكنها لن تسبب اشكالية ومقدور عليها .
من جهته نفى هاني المصري والعضو في لجنة الحكومة بحوار القاهرة التوصل حتى الان الى اتفاق على شكل وبرنامج الحكومة .
وكشف المصري في حديث لوكالة معا عن اقتراح تقدمت به حركة حماس ويقضي بتنازلها عن شكل وبرنامج الحكومة مقابل التزام تلك الحكومة ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية وان تسمي حماس 10 وزراء ليسوا من حماس و تسمي فتح 8 وزراء و6 للفصائل ,مشيرا الى ان هذا الاقتراح رفض .
من جهته نفى هاني المصري والعضو في لجنة الحكومة بحوار القاهرة التوصل حتى الان الى اتفاق على شكل وبرنامج الحكومة .
وقال المصري انه تقدم باقتراح يقضي بان تلتزم الحكومة ببرنامج اقل من برنامج منظمة التحرير اي " ان تلتزم الحكومة بالقانون الدولي وقرارت الامم المتحدة فيما لا تعترف بالتزامات منظمة التحرير .
وقال ان ملف الحكومة يتكون من 7 نقاط وهي:
1-شكل الحكومة -لم ينجز
2-تحديد مهامها-انجز
3-برنامجها-لم ينجز
4-معالجة القضايا التي نتجت عن الانقسام كالمراسيم وغيرها -انجز
5-اعداد تسوية اوضاع الجمعيات التي اغلقت -انجز
6-الاجراءات لاعادة توحيد المؤسسات في الضفة وغزة -لم ينجز
7-استئناف عمل المجلس التشريعي-لم ينجز
وفيما يتعلق بملف الاجهزة الامنية قال المصري: ان العقبة الرئيسية تتعلق باللجنة الفنية الامنية العليا التي ستشرف على الاجهزة الامنية في المرحلة الانتقالية هل سيشكلها الرئيس او الحكومة.
وأكد أحد اعضاء لجنة الامن انه تم الاتفاق في لجنة الامن على عدد الاجهزة الامنية للسلطة و عدد منتسبيها و مواصفات العاملين فيها و عقيدة الاجهزة الامنية و اتفقت اللجنة علي تخفيض عدد عناصر اجهزة الامن لانها تفوق حاجة الاجهزة .
وأوضح احد المشاركين في لجنة الامن الذي رفض الكشف عن اسمه ان مسألة الاجهزة الامنية التابعة للمقالة مازالت من القضايا العالقة.
العوض: ملفات الحكومة تراوح مكانها
و أكد وليد العوض في اتصال لوكالة معا ان ملفات لجنة الحكومة مازالت تراوح مكانها خاصة في مسألتي برنامج الحكومة المقبلة و شكلها
ووسط هذه التطورات فقد تداعت لجنة التوجيه العليا للحوار للاجتماع مساء اليوم ،لبحث المواضيع الخلافية، والنظر في حلول لجميع القضايا الشائكة التي تواجهه عمل اللجان الثلاث: الحكومة، والانتخابات، والامن.
وأكدت مصادر مقربة من لجان الحوار لوكالة معا : ان المصريين تركوا الامور تسير نحو التفاهمات الداخلية الفلسطينية ، وانهم يعبرون عن امتعاضهم من التباطوء في عمل اللجان الثلاث، و انهم يلمحون الي ضرورة ان تنجز لجان الحوار اعمالها قبل 22 اذار الحالي، كما يعربون عن املهم بضرورة انجاز اتفاق المصالحة قبل قمة الدوحة.
واوضحت تلك المصادر ان الحديث عن دعوة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس و رمضان شلح الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي للمشاركة في الحوار مرهون بحدوث تقدم.
وأضافت المصادر "ان القضايا التي ستدرج على اعمال لجنة التوجيه العليا هي :
1- موعد اجراء الانتخابات والقانون الذي سينظمها .
2- شكل الحكومة و برنامجها.
3- لجنة الامن و التي تبرز فيها قضية دمج الاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة بالاجهزة الامنية التابعة للسلطة و هي ذات النقطة التي تبحث فيها لجنة الامن منذ يوم امس .