النضال الشعبي: تقدم طفيف حصل في مسار عمل اللجان رغم الاجواء الحذرة

رام الله- معا- اكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني انه ورغم الاجواء الحذرة التي ترافق عمل لجان الحوار الوطني، والتي استمرت اجتماعاتها امس الاحد، الا ان تقدما طفيفا حصل في مسار عمل اللجان.

واشار عوني ابو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة ان لجنة الحكومة ناقشت البند الرابع من مهامها والمتعلق بوضع الإطار والتصور والآليات والأسس لمعالجة ما ترتب جراء الانقسام من إجراءات وفصل ووقف رواتب وترفيعات وتنقلات، وبالتالي ما يستدعيه ذلك من اعادة توحيد الهياكل والمؤسسات والمراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية سواء في غزة او الضفة.

واضاف في بيان وصل "معا" نسخة عنه، انه تم اقرار عدد من البنود والنقاط بهذا الخصوص، وابرزها عودة الموظفين الذين كانوا على راس عملهم حتى تاريخ 14-6-2007، واعادة المفصولين وسحب القرارات المتعلقة بهم، وذلك وفق جدول زمني، كما تقرر تشكيل لجنة ادارية وقانونية للبت في كل تلك الملابسات والاوضاع، بحيث تقدم نتائج اعمالها الى الجهات المختصة، في غضون مدة اقصاها 4 اشهر من تاريخ تشكيلها، كما تقرر تشكيل لجنة قانونية لذلك.

وقال ابو غوش:"حاولت اللجنة انجاز البند المتعلق باستئناف عمل المجلس التشريعي، وتوكيلات النواب المعتقلين ومطالبة حماس باقرارها حال دون التوافق على هذا البند"، واوضح ان الجبهة قدمت صيغة لذلك، محذرة من ترك المجال للاحتلال للعب بالتوازنات السياسية الداخلية، وانه "الى ان ينجز ذلك لا بد من التوافق والمحافظة على الحجم المعنوي لكل كتلة في المجلس عبر ضمانات من الكتل الاخرى بعدم استغلال الاعتقالات باستثمارها من قبل أي طرف في الوطن".

وعلى صعيد لجنة الانتخابات اوضح ابو غوش انه تم انجاز الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، ومحكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الاعلى والاعلان عن ذلك بمرسوم رئاسي، وكذلك الاتفاق على موعد الانتخابات وتزامنها وذلك بما لا يتجاوز 25/1/2010، مشيرا الى ان قضية الخلاف تكمن في قانون الانتخابات حيث ان فصائل منظمة التحرير مع القانون النسبي الكامل، وحماس ترفض ذلك، وانه ايضا لم يتم البحث في تحديد نسبة الحسم في الانتخابات.

وكشف ابو غوش انه فيما يتعلق بلجنة الامن، قدمت حماس طرحا يتعلق بشرعنة اجهزتها الامنية المستحدثة بالقطاع، بينما قالت فتح" ان الاجهزة المستحدثة غير شرعية"، مضيفا انه تقرر وضع خطة للمرحلة الانتقالية للجنة فلسطينية وعربية، لكن الخلاف يدور حول ترك مرجعيتها لرئاسة الوزراء ام لرئيس السلطة بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وان هذه النقطة رفعت للجنة العليا للبث فيها.

وعلى صعيد اللجنة العليا اكد ابو غوش انها عقدت امس اجتماعها حيث اقرت تقرير لجنة المصالحة الوطنية، ولا زال تقرير لجنة المنظمة يدور النقاش حوله حيث سيتم استكمال مناقشته في اجتماع اليوم .