المحافظ التعمري يبحث مشروع تسوية اراضي بيت لحم
نشر بتاريخ: 16/03/2009 ( آخر تحديث: 16/03/2009 الساعة: 14:09 )
بيت لحم- معا - استقبل محافظ محافظة بيت لحم الوزير صلاح التعمري في مكتبه اليوم بشكل منفرد كل من رئيس سلطة النقد الفلسطيني الدكتور جهاد الوزير ومامور تسوية الاراضي في بيت لحم .
وفي اللقاء الاول التقى المحافظ التعمري مع موسى شكارنة قاضي تسوية الاراضي في محافظة بيت لحم ومامور التسوية علي القاضي حيث اضطلع منهم على سير العمل في مشروع تسوية الاراضي والاشكاليات التي تواجههم في العمل .
وشدد المحافظ التعمري على اهمية الاستمرار في مشروع تسوية الاراضي مثمنا الجهود التي تبذل من اجل ذلك من قبل كافة الجهات المخنصة رغم كافة الصعاب الفنية والقنية .
وبحث التعمري وقاضي ومامور التسوية نقص الامكانيات في مكتب تسوية الاراضي والقضايا الخاصة بالاراضي في محافظة بيت لحم مثل القضايا الموجودة في المحاكم .
واوضح التعمري وشكارنة ان القانون يوقف القضايا الخلافية الخاصة بالاراضي التي تتعلق بالملكية وحق التملك اما فيما يتعلق بقضايا التزوير والقضايا الجنائية فيجب ان تستمر في المحاكم الجزائية .
من جهته اطلع القاضي وشكارنة المحافظ التعمري على الاشكاليات التقنية التي تواجههم في العمل مثل نقص الكوادر والامكانيات مشددين على ان مجلس القضاء على استعداد لتوفير ما يلزم من قضاة لعمل مشروع التسوية الا ان الاشكالية تتمثل في قلة الامكانيات مثل توفر سيارات للطواقم .
ووعد المحافظ التعمري بالعمل على رفع هذه الاشكاليات من اجل توفير ما يلزم من امكانيات للطواقم مشددا على ان مشروع تسوية الاراضي يجب ان يستمر رغم كافة الصعاب لاهميته خصوصا في محافظة بيت لحم .
وفي اللقاء الاول التقى المحافظ التعمري مع موسى شكارنة قاضي تسوية الاراضي في محافظة بيت لحم ومامور التسوية علي القاضي حيث اضطلع منهم على سير العمل في مشروع تسوية الاراضي والاشكاليات التي تواجههم في العمل .
وشدد المحافظ التعمري على اهمية الاستمرار في مشروع تسوية الاراضي مثمنا الجهود التي تبذل من اجل ذلك من قبل كافة الجهات المخنصة رغم كافة الصعاب الفنية والقنية .
وبحث التعمري وقاضي ومامور التسوية نقص الامكانيات في مكتب تسوية الاراضي والقضايا الخاصة بالاراضي في محافظة بيت لحم مثل القضايا الموجودة في المحاكم .
واوضح التعمري وشكارنة ان القانون يوقف القضايا الخلافية الخاصة بالاراضي التي تتعلق بالملكية وحق التملك اما فيما يتعلق بقضايا التزوير والقضايا الجنائية فيجب ان تستمر في المحاكم الجزائية .
من جهته اطلع القاضي وشكارنة المحافظ التعمري على الاشكاليات التقنية التي تواجههم في العمل مثل نقص الكوادر والامكانيات مشددين على ان مجلس القضاء على استعداد لتوفير ما يلزم من قضاة لعمل مشروع التسوية الا ان الاشكالية تتمثل في قلة الامكانيات مثل توفر سيارات للطواقم .
ووعد المحافظ التعمري بالعمل على رفع هذه الاشكاليات من اجل توفير ما يلزم من امكانيات للطواقم مشددا على ان مشروع تسوية الاراضي يجب ان يستمر رغم كافة الصعاب لاهميته خصوصا في محافظة بيت لحم .