النواب العرب يحضرون جلسة العدل العليا حول "قانون المواطنة" الاسرائيلي

القدس - معا - حضر الشيخ النائب إبراهيم عبد الله ومسعود غنايم والنائب أحمد الطيبي المداولات التي تمت في محكمة العدل العليا في القدس بخصوص قانون المواطنة الذي سن عام 2003، والذي يمنع لم الشمل بين الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل والفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول المُعرفة كدُول "عدوّة" في القانون الإسرائيلي: لبنان وسورية والعراق وإيران، وكان له الأثر السلبي الكبير على حياة مئات الأسر التي تريد العيش بكرامة وإحترام، كما وحضر الجلسة ممثلين عن الأحزاب الأخرى وعدد من العائلات المتأثرة بهذا القانون.

وفي مواجهة إدعاءات النيابة العامة، شدّد مقدمو الإعتراض على هذا القانون خاصة منظمة عدالة ومنظمات حقوق إنسان أخرى على أن هذا القانون هو قانون عنصري بحت وليس دستوري، يتوجب على الدولة أن تلغيه إذا كانت تدعي أنها دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، مؤكدين أن على أن هذا القانون سن لهدف واحد ووحيد وهو الحد من دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل والعيش فيها خوفاً من زيادة عددهم مما يهدد التركيبة السكانية للدولة.

ومن ناحيته أكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير على أن إسرائيل معنية في المماطلة في إجراء أي تعديل في هذا القانون قائلاً :" هذا القانون سن على أنه قانون مؤقت منذ عام 2003 ، إلا أن إستمرار تجديد المصادقة عليه حتى هذا التاريخ هو دليل على أن النية متجهة إلى حرمان مئات الأسر من ممارسة حقهم المشروع، وهو ما يعتبر وبكل المعايير عقاب جماعي مرفوض، وإنتهاك سافر لحق الإنسان في إقامة أسرة، كما يشكل مساً خطيراً وتمييزاً فاضحاً ضد الأقلية العربية على أساس عرقي، الأمر الذي لا يمكن القبول به بأية حال من الأحوال".

ومن ناحيته صرح المحامي عادل بدير من مركز عدالة على أن هذا القانون هو الأكثر عنصريّة في إسرائيل، ولا يوجد قانون كهذا في الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطية في العالم، وعمليًا، يمنع القانون المواطنين العرب من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية مع أبناء شعبهم.