أعضاء التشريعي يطالبون الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل

رام الله-معا- طالب أعضاء المجلس التشريعي، اليوم، الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بحل الدولتين "عمليا" لإتاحة الفرصة لممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة والعيش فيها بحرية وكرامة.

جاء ذلك خلال استقبال أعضاء المجلس التشريعي، نجاة الأسطل وعلاء ياغي ووليد عساف ومهيب عواد، اليوم ، أليس ارستون رئيس كتلة حزب اليسار في البرلمان السويدي في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله.

وقال النائب علاء ياغي، إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية اتخذت قرارا استراتيجيا منذ عام 1994 بخيار السلام القائم على أساس حل الدولتين، وعملت جاهدة لتطوير المؤسسات الفلسطينية للتأسيس للدولة الفلسطينية.

وأضاف ياغي أنه يأمل أن تأخذ الإدارة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي العبرة من تجربة السنوات الماضية والقيام بالضغط على إسرائيل للبدء بعملية سلام جادة تحقق الاستقرار في المنطقة وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وشدد النائب وليد عساف على ضرورة أن تدعم الحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي القرارات التي يتخذها الفلسطينيون المتحاورون لقيام الوحدة الوطنية، على خلاف ما حصل مع الحكومة الفلسطينية علم 2007، وذلك من خلال دعم أية حكومة يتفق الفلسطينيون عليها.

وقال عساف إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني هو الاحتلال وذلك من خلال ممارسات القمعية والاستيطان والجدار وتهويد القدس. مشيرا إلى أن المشروع الاستيطاني المقترح يتحدث عن إقامة 73 ألف وحدة استيطانية وهي تضاهي مجموع ما قامت به إسرائيل من استيطان طوال الأربعين عام الماضية.

وأشارت د. نجاة الأسطل إلى أن تعطل المجلس التشريعي كان نتيجة لاعتقال إسرائيل عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي منذ عام 2006، بالإضافة إلى تخوف حركة حماس من الاختلال العددي للكتل البرلمانية نتيجة الاعتقال، مضيفة أن اعتقال النواب مساس بالسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخرقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وطالب عواد العالم بعدم التعامل بمعايير مزدوجة بالقبول بحكومة إسرائيلية ترفض عملية السلام وخيار الدولتين وتعزز الاستيطان، في المقابل رفض التعامل مع الحكومة الفلسطينية. وأضاف على المجتمع الدولي والرباعية أن تطلب من الحكومة الإسرائيلية الموافقة حل الدولتين ووقف الاستيطان والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإزالة الجدار وفقا لفتوى محكمة العدل الدولية.


اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع القوانين القضائية تناقش مشروع قانون العفو العام

على صعيد اخر ناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة رزمة مشاريع القوانين القضائية مشروع قانون العفو العام في اجتماع لها بمقر المجلس التشريعي في رام الله برئاسة النائب وليد عساف رئيس اللجنة، الذي اكد على ضرورة ايجاد آلية ناجحة لبحث القضايا التي يمكن أن يسري عليها قانون العفو العام دون المساس بهيبة القضاء وحقوق المواطنين، وأن هناك نصف مليون قضية متراكمة على الجهاز القضائي منها العديد من القضايا البسيطة والتي لا تتعلق بحقوق المواطنين، وتشكل عبئا ثقيلا على الجهاز القضائي وسلامة عمله، وأن الحاجة ملحة لقانون عفو عام شرط ألا يمس حقوق المواطنين، ويجب أن يسري على قضايا الحق العام فقط دون المساس بالحقوق الخاصة للمواطنين.

وأكد النواب على أن يكون العفو العام لمرة واحدة فقط، مؤكدا على تحميل جهاز القضاء مسؤولية تراكم هذه القضايا بسبب ضعفه في معالجتها.

وطالبت اللجنة بحل القضايا المتراكمة وتصنيفها ليتسنى البت بها، وتحديد أي القضايا التي يمكن أن يسري عليها قانون العفو العام. وأجمع النواب على استكمال مناقشة المشروع بعد الحصول على الوثائق المطلوبة.

يذكر ان اللجنة المصغرة الخاصة بدراسة مشاريع القوانين القضائية تشكلت من قبل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في الاجتماع الدوري الثاني عشر؛ لبحث مشاريع القوانين المقدمة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وذلك لترفع توصياتها لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.