وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

لقاء طلابي تثقيفي حول الحقوق والحريات العامة في جامعة الخليل

نشر بتاريخ: 16/03/2009 ( آخر تحديث: 16/03/2009 الساعة: 20:15 )
الخليل- معا- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- مكتب جنوب الضفة الغربية، وبالتعاون مع جامعة الخليل لقاء تثقيفيا لعدد من طلاب وطالبات كلية الشريعة حول الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني.

وافتتح اللقاء الدكتور شريف أبو كرش عميد كلية التمويل والإدارة، الذي رحب بالهيئة المستقلة، وأثنى على دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفعها لمستوى الوعي الحقوقي والقانوني خاصة لدى طلبة الجامعة.

ونوه أبوكرش الى أن هذا اللقاء التثقيفي ينسجم مع توجهات الجامعة الهادفة الى إنشاء جيل يؤمن بالحقوق وسيادة القانون. وأكد من جهته على استمرار التعاون القائم ما بين الجامعة والهيئة في مجال التوعية بحقوق الإنسان حيث تم عقد سلسلة محاضرات ولقاءات تثقيفية لطلبة كلية الادارة والتمويل خلال العام 2007-2008. ونوه إلى أن الجامعة عازمة على الاستمرار في هذا النهج لتكريس واقع من العلاقات الطلابية مبني على أسس حقوق الإنسان.

من ناحيته استعرض المحامي فريد الأطرش الباحث في الهيئة المستقلة، دور مؤسسته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وطبيعة عملها كديوان مظالم ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تسعى باتجاه تكريس مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، وفي أوساط الطلبة فئة تواجه تحديات النضال الاجتماعي والوطني، وهي الفئة التي تتعرض لاحتكاكات وصراعات الحركة الطلابية وتداعيات الخلافات السياسية والنقابية. وبالتالي تتأثر سلبا من انتهاكات حقوق الإنسان.

ولفت الأطرش إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني كفل وضمن جملة من الحقوق والحريات العامة أبرزها الحق في الحياة والحق في اللجوء الى القضاء والحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الحرية والسلامة الشخصية والحق في تشكيل النقابات والجمعيات والحق في الرأي والتعبير.

ووضح الأطرش جملة من آليات حماية حقوق الإنسان تعمل بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من خلال مكاتبها المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها تلقي شكاوى المواطنين ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومراقبة أداء السلطة ومراجعة القوانين والتشريعات وإصدار القانون السنوي الذي يستعرض حالة حقوق المواطن في مناطق السلطة.

وتخلل المحاضرة أسئلة عديدة تتعلق بواقع وثقافة حقوق الإنسان وبمدى التزام السلطة بتلك الضمانات واحترامها لهذه المعايير.