مؤسسة "بال ثينك" تعرض رؤى لدعم الحوار الوطني في القاهرة

غزة – معا – عرضت مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الإستراتيجية، نتائج عمل اللجان الخمسة التي شكلتها بالتوازي مع لجان الفصائل في القاهرة بهدف توسيع دائرة الحوار والمناقشة والمشاركة خارج الأطر التنظيمية والتوصل إلى رؤية مستقلة تأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية بعيدا عن الرؤية الفئوية والمحاصصة التنظيمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته المؤسسة يوم الاحد الماضي بعنوان "رؤى لدعم الحوار الوطني الفلسطيني" في فندق الكومودور غرب مدينة غزة بحضور شخصيات وطنية وأكاديميين ومحللين سياسيين وشخصيات من مؤسسات المجتمع المدني.

وعرض محمد حجازي نتائج عمل "لجنة الحكومة" وقال أن عمل الحكومة هو تامين مستلزمات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيقها على الأرض من خلال ممارسة نشاط متعدد الجوانب السياسي والادراي والاقتصادي والاجتماعي, ومناقشة عدة ملفات منها ملف العدوان الأخير على القطاع, وملف الانقسام والمصالحة, وما يجري في الضفة من الاستيطان والقدس والجدار, وعبء الارتباطات الدولية, والعبء الإسرائيلي "القضايا اللوجستية".

وقال حجازي هناك أسس ومعاير للحكومة منها "البرنامج" اتفاق مكة: يجب صياغة برنامج حكومي يلبي مصالح الشعب الفلسطيني وقادر على فك الحصار والعزلة الدولية ولا يصطدم مع التوجهات السياسية لمنظمة التحرير والتزاماتها الدولية والمحلية والقبول بالمبادرة العربية للسلام بشكل واضح.

واعتقد حجازي على حركة حماس أن تقر ببرنامج الحكومة السياسي أن يكون مختلف عن برنامجها "أي على الحكومة ان تتكيف إلى حد ما مقبول مع الشروط الدولية بشرط مراعاة المصالح العليا للشعب الفلسطيني, وتجنيب عمل الحكومة الأجندات الحزبية والتجاذبات, والفصل بين منظمة التحرير والسلطة باعتبار أن السلطة نتاج لاتفاق قامت منظمة التحرير بتوقيعه مع إسرائيل أي ان المنظمة هي المرجعية, مع التأكيد على مسالة التمثيل النسبي للمنظمة.

وتابع على الحكومة أن تنظم علاقاتها مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص وإشراكه في آليات اتخاذ القرار بالقضايا الكبيرة التي لها علاقة بإعادة الاعمار, مقترحا تشكيل مجلس أو هيئة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.

وتحدث حجازي عن تشكيل الحكومة قال يجب استحداث وزارة خاصة بإعادة الاعمار ووزير دولة للمصالحة الوطنية, مقترحا ان يراعى عند تشكيل الحكومة الخلط بين التشكيل الحزبي والمهني وشخصيات مهنية ومستقلة, أيضا الوزارات ذات الاختصاص تعطى لشخصيات مهنية, وعلى الحكومة فور تشكيلها تشكل اللجان الوزارية بحسب النظام الداخلي لمجلس الوزراء وعضويتها يجب أن تحوى على كفاءات محددة بكل مجال ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني, واعتماد وتشكيل اللجان الفنية المستقلة, وعمل نظام جديد خاص بتنظيم عمل اللجان الوزراء واللجان الفنية.

وأوضح على ضرورة تامين استلام سلس بين الحكومة المشكلة وحكومتي تسير الأعمال في رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض والحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية.

وعرض الدكتور مخيمر أبو سعده نتائج "لجنة الانتخابات" وقال أن مهامها تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق القانون بما لا يتجاوز 25 يناير 2010, وتحديد آلية الرقابة على الانتخابات, وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية, ومراجعة قانون الانتخابات وفق المصلحة الوطنية, كما تحدث عن عن أنواع النظم الانتخابية وهي نظام الدوائر والتمثيل النسبي الكامل وقانون الانتخابات.

وعرض الدكتور فخر أبو عواد نتائج "لجنة الأمن" ومحددات الرؤية لإصلاح المنظومة الأمنية, مؤكدا على اتفاق سياسي شامل ومستقر بين الفصائل الفلسطينية ينهي حالة الانقسام ومظاهرها, والاتفاق حول مفهوم الأمن وتحديد مكونات منظومته من رؤية وتشريعات وعقيدة أمنية, وتحديد موقف جاد وواضح من مواصفات وفلسفة الأمن الفلسطيني كما ورد في اتفاق أوسلو, والتوافق حول مفهوم المقاومة وأشكالها والياتها تعريف السلاح الشرعي والأمن الرسمي, وتطوير خطتين شاملتين للتحول المنشود, وشمولية التعامل مع الوضع في غزة والضفة والتوفيق بين مهمتي البناء الداخلي في غزة ومهمات التحرر الوطني الضفة الغربية, ووضع آلية واضحة للتنفيذ والمتابعة والتقييم وإعادة التقويم, وعدم تشكيل أجهزة جديدة تمثل عبئا إلى الأجهزة القائمة حاليا, وتوصيف دور الرئيس باعتباره قائدا أعلى للقوات الفلسطينية والأخذ بالاعتبار الموارد المالية والبشرية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

وتحدث أبو عواد عن هيكلية الأجهزة الأمنية وقال الشرطة والجبهة الداخلية تحت إمرة وزير الداخلية مباشرة, وجهاز الامن العام ويضم مديرتي الأمن الوقائي والمخابرات يخضع لإمرة الرئيس مع اطلاع كامل لرئيس الوزراء, وجهاز الأمن الوطني يتبع لرئيس الدولة, ومكتب الأمن القومي يرأسه رئيس الدولة ويكون الوزراء نائبا له.

ومن جانبة عرض الدكتور ناصر ابو العطا استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الاقصى نتائج "لجنة المصالحة" وقال انه لا شك بان انجاز المصالحة الوطنية والمجتمعية يتطلب توافر معالجة متعددة الأبعاد نعتقد ضرورتها للمصالحة الوطنية في المعالجة السياسية والتي تتضمن اولا: انجاز عقد اجتماعي سياسي وطني ملزم يشكل إطارا مرجعيا حاكما للفلسطينيين في تفكيرهم النظري وسلوكهم كفاعلية العمل السياسي يضمن تعزيز استقلالية القرار الوطني الفلسطيني بعيدا عن التجاذبات الإقليمية التي تؤثر على القوى السياسية الفاعلة, ثقافة الحوار والاختلاف والتعدد والتداول السلمي للسلطة والشراكة على المستوى السياسي والاجتماعي, وتحمل المسئولية السياسية عما جرى من اقتتال والإقرار بذلك أمام الشعب الفلسطيني والتقدم بالاعتذار لضحايا الاقتتال والعنف, واستصدار قوانين وقرارات تشكل ضمانة لعدم تكرار الأحداث الدموية المؤسفة وذلك من خلال تفعيل دور القضاء وان يأخذ القانون مجراه ومعالجة مسالة الأمن في المجتمع وعدم انتشار السلاح.

ثانياً: المعالجة المجتمعية والتي تتضمن حفظ الحقوق المادية والمعنوية لأهالي الضحايا والمتضررين من أعمال العنف والتقدم بالاعتذار لهم, إعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي المفكك بسبب حالة الاقتتال والانقسام, إشاعة مناخات للسلم الاجتماعي والأهلي وأهمية التأثير على احترام وصون مكونات المجتمع الفلسطيني وخصوصيات المواطن والأهالي .

ثالثاً: أهمية الترابط بين مسار لجنة المصالحة والمسارات الأخرى مع تقديرنا بان عمل لجنة المصالحة يحتاج إلى فترة زمنية أطول والى تفعيل القضاء والقانون والعدالة وأهمية وجود سلطة قوية, وأهم عناصر نجاح المصالحة الوطنية في بعض التجارب في دول العالم, رغبة وقناعة الأطراف المتنازعة بضرورة إنهاء حالة الانقسام والعنف الداخلي, ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين (أشخاص، أملاك، مؤسسات) وقضايا الدماء وكل ما يتعلق بالقضايا العائلية والعشائرية وأنصاف ضحايا الاقتتال ماديا ومعنويا, تحديد المتسببين في الأحداث الدموية ومحاسبتهم, وضع ميثاق مشرف يتضمن الأسس والضوابط لتجنيب المجتمع للجوء للسلاح والعنف لحل الخلافات والنزاعات, وتحديد أجواء ومناخات المصالحة الوطنية وتعميم هذه البيئة في المجتمع, وإشراك كل قطاعات المجتمع وقواه السياسية وتنظيمات المجتمع المدني ولجان الإصلاح في المصالحة الوطنية.

وتحدث ابو العطا عن أسس واليات عامة لانجاز ملف المصالحة الوطنية منها إنهاء حالة الانقسام يشكل ضرورة وأساس لوقف العنف والاقتتال الداخلي وتوحيد طاقات المجتمع على أساس برنامج وطني تحرري وديمقراطي كشرط لقدرة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان وتحقيق الأهداف الوطنية, تقوم اللجنة بالتدقيق في حالات القتل والمتضررين من أحداث العنف الداخلي ابتداء من شهر فبراير عام 2007 م وذلك من خلال إنصاف الضحايا والمتضررين ومحاسبة المخطئين اشراك كل قطاعات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية في عملية المصالحة والعمل على خلق بيئة المصالحة في المجتمع الفلسطيني, وتحديد الأشخاص والجهات المتسببة في الضرر للأشخاص والأملاك والمؤسسات, وخلق أجواء من ثقافة التسامح والصفح العام والعفو في المجتمع, وإعادة الاعتبار للقيم الوطنية والتربية الوطنية والتأكيد على مسالة الانتماء للوطن واحترام كرامة الإنسان.

وتابع أبو العطا :"خلق الآليات والأسس الكفيلة بمنع تكرار الأحداث المؤسفة والتأكيد على ضرورة سيادة القانون والعدالة وإعادة الاعتبار للقضاء ومنع انتشار السلاح, وتجنيد الموازنة اللازمة لدعم وإنجاح مهمة المصالحة, والوقف الفوري لكل أشكال التحريض الإعلامي والحزبي, وتنظيم حملات دعائية وإعلامية هدفها إشاعة مناخ المصالح والتسامح والعفو في المجتمع, وتنظيم وعقد لقاءات جماهيرية في (مدارس، جامعات، أندية، ...), والتأكيد على تحريم اخذ القانون باليد وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب, وإصدار ميثاق مشرف يحرم الاقتتال الداخلي واللجوء لاستخدام السلاح, واعتذار رسمي وعلني من الأشخاص والجهات التي ارتكبت اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وعرض ناصر عليوة نتائج "لجنة منظمة التحرير الفلسطينية" وقال إن اللجنة خرجت بثلاث توصيات منها خلق التوازن في التمثيل داخل مؤسسات منظمة التحرير بين الحالية الفصائيلية وبقية مكونات المجتمع الفلسطيني, دمقرطة بناء مؤسسا ت منظمة التحرير والقوى التي تريد الدخول في المنظمة عليها أن تلتزم بالبرنامج القائم وإذا أرادت احدث تغيرات تتم عبر العملية الديمقراطية.