صرصور يندد بقرار المحكمة العليا رفض التماس "عدالة" باسم جمعية الاقصى
نشر بتاريخ: 17/03/2009 ( آخر تحديث: 17/03/2009 الساعة: 14:03 )
القدس- معا- ندد رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير الشيخ إبراهيم عبد الله صرصور بقرار المحكمة العليا الاسرائيلية الصادر امس الاثنين والذي رفض الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم جمعية "الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات" وآخرين، والذي طالب فيه الملتمسون إلزام وزير الأديان الاسرائيلي أو من ينوب عنه، سن أنظمة للحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية، أسوة بالأنظمة المعمول بها للحفاظ على الأماكن المقدسة اليهودية.
وقال: "إن ترك المحكمة موضوع حماية الأوقاف والمقدسات الإسلامية لمزاج أجهزة الدولة رغم أنها كانت السبب المباشر فيما آلت إليه من أوضاع بائسة لا تليق بقدسيتها، واكتفاء قرارها بتعهد الدولة تخصيص ميزانية مليوني شيكل لصيانة الأماكن المقدسة الإسلامية، ورفضها إلزام الدولة سن أنظمة تلزم الوزارات المختلفة بهذا الشأن، دليل على تواطأ غير مبرر ولا معقول مع أجهزة الدولة في حربها على المقدسات الإسلامية".
وأضاف: "لقد جاء تعليل المحكمة العليا لقرارها المستهجن، والذي نص على ان تعريف مواقع معينة على أنها مواقع إسلامية مقدسة هو أمر حساس، ومستغرب، ولا يمكن وضعه إلا في سياق سياسة إسرائيلية عليا تتعمد عدم الاعتراف بالمقدسات الإسلامية بحجج واهية ولاعتبارات عدائية ".
وأكد صرصور أن الأمر المستنكر أيضا في القرار أن الميزانية البائسة التي أشار إليها لن تعطى مباشرة لجهات إسلامية في سبيل استثمارها خدمة للمقدسات حسبما يراه المسلمون وحسب الأولويات التي يحددونها، بل ستوضع تحت تصرف دائرة أراضي إسرائيل، وهي الجهة التي نهبت الأوقاف منذ قيام الدولة وحتى الآن . وقد ثبت أثناء مداولات المحكمة، وبناء على التقارير التنفيذية للدائرة، أنها لم تقم بأي عملية ترميم، بل على العكس قامت بمنع أية عملية ترميم تطوعية بادر بها المسلمون، حيث أقامت الحواجز والأسلاك الشائكة ووضعت اللافتات المحذرة من الاقتراب ، مما عرض وما يزال يعرض هذه المقدسات لمزيد من المخاطر والتي وصلت حد انهيارها بشكل كامل".
وفي هذا السياق قال المحامي عادل بدير من مركز "عدالة"، والذي مثّل الملتمسين: "أن هذه الخطوة لا تساعد بتاتا على الحفاظ على هذه المواقع بل أنها تساهم في تردي أحوالها وقد تؤدي إلى انهيارها كليا. كما أن هذه الخطوة تعتبر تدنيس للمواقع وتمس بمشاعر المسلمين، حيث أنها تمنعهم من الوصول إليها.
وأضاف المحامي "أنه بالرغم من اعتراف المحكمة في قرارها بالوضع المزري للاماكن المقدسة وبضرورة العمل على إصلاحها إلا أنها امتنعت من اتخاذ خطوة جريئة تجبر الدولة على سن أنظمة واضحة وصارمة للحفاظ عليها وبهذا تكون المحكمة العليا قد ساهمت في استمرار تدنيس المقدسات الإسلامية في البلاد".
من جهتها أكدت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات، أنها لن تسلم بهذا القرار، وستستمر في رعاية الأوقاف والمقدسات، وستعمل على تجنيد كل الإمكانيات المادية والمعنوية في سبيل تحرير هذه الأوقاف، وإعادتها لخدمة المسلمين والناس أجمعين من خلال إيمانها بأن الظلم الواقع على أملاك الأوقاف لن يدوم.
وقال: "إن ترك المحكمة موضوع حماية الأوقاف والمقدسات الإسلامية لمزاج أجهزة الدولة رغم أنها كانت السبب المباشر فيما آلت إليه من أوضاع بائسة لا تليق بقدسيتها، واكتفاء قرارها بتعهد الدولة تخصيص ميزانية مليوني شيكل لصيانة الأماكن المقدسة الإسلامية، ورفضها إلزام الدولة سن أنظمة تلزم الوزارات المختلفة بهذا الشأن، دليل على تواطأ غير مبرر ولا معقول مع أجهزة الدولة في حربها على المقدسات الإسلامية".
وأضاف: "لقد جاء تعليل المحكمة العليا لقرارها المستهجن، والذي نص على ان تعريف مواقع معينة على أنها مواقع إسلامية مقدسة هو أمر حساس، ومستغرب، ولا يمكن وضعه إلا في سياق سياسة إسرائيلية عليا تتعمد عدم الاعتراف بالمقدسات الإسلامية بحجج واهية ولاعتبارات عدائية ".
وأكد صرصور أن الأمر المستنكر أيضا في القرار أن الميزانية البائسة التي أشار إليها لن تعطى مباشرة لجهات إسلامية في سبيل استثمارها خدمة للمقدسات حسبما يراه المسلمون وحسب الأولويات التي يحددونها، بل ستوضع تحت تصرف دائرة أراضي إسرائيل، وهي الجهة التي نهبت الأوقاف منذ قيام الدولة وحتى الآن . وقد ثبت أثناء مداولات المحكمة، وبناء على التقارير التنفيذية للدائرة، أنها لم تقم بأي عملية ترميم، بل على العكس قامت بمنع أية عملية ترميم تطوعية بادر بها المسلمون، حيث أقامت الحواجز والأسلاك الشائكة ووضعت اللافتات المحذرة من الاقتراب ، مما عرض وما يزال يعرض هذه المقدسات لمزيد من المخاطر والتي وصلت حد انهيارها بشكل كامل".
وفي هذا السياق قال المحامي عادل بدير من مركز "عدالة"، والذي مثّل الملتمسين: "أن هذه الخطوة لا تساعد بتاتا على الحفاظ على هذه المواقع بل أنها تساهم في تردي أحوالها وقد تؤدي إلى انهيارها كليا. كما أن هذه الخطوة تعتبر تدنيس للمواقع وتمس بمشاعر المسلمين، حيث أنها تمنعهم من الوصول إليها.
وأضاف المحامي "أنه بالرغم من اعتراف المحكمة في قرارها بالوضع المزري للاماكن المقدسة وبضرورة العمل على إصلاحها إلا أنها امتنعت من اتخاذ خطوة جريئة تجبر الدولة على سن أنظمة واضحة وصارمة للحفاظ عليها وبهذا تكون المحكمة العليا قد ساهمت في استمرار تدنيس المقدسات الإسلامية في البلاد".
من جهتها أكدت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات، أنها لن تسلم بهذا القرار، وستستمر في رعاية الأوقاف والمقدسات، وستعمل على تجنيد كل الإمكانيات المادية والمعنوية في سبيل تحرير هذه الأوقاف، وإعادتها لخدمة المسلمين والناس أجمعين من خلال إيمانها بأن الظلم الواقع على أملاك الأوقاف لن يدوم.