سياسيون يتحدثون عن الأسباب التي تحول دون نجاح الحوار في القاهرة

غزة- معا- أشار مشير المصري القيادي في حركة حماس إلى أن هناك ست عقبات تحول دون إنجاح الحوار في يوميه المتبقيين، مشدداً على ضرورة العودة باتفاق رزمة لا يرحل منها أي قضية للمستقبل القريب أو البعيد.

وبحسب المصري الذي تحدث خلال ورشة عمل نظمها تحالف السلام بغزة اليوم الثلاثاء، فإن العقبات الست هي: التمسك بالاشتراطات الدولية ومطالبة حماس بالاعتراف باسرائيل، وعدم استقرار قرار السلطة الفلسطينية تبعا للضغط الخارجي، والاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي المسيس، والمعتقلون السياسيون، وربط المصالحة الفلسطينية الداخلية بملفات أخرى كملف شاليط، أما العقبة السادسة فقال "انها تتمثل بمحاولات البعض إفشال الحوار لمصالح شخصية".

ودعا المصري إلى ضبط الاداء الإعلامي وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، مشدداً على ضرورة توفر قناعات لدى الجميع أنه لا يمكن لأي طرف أن يقود فلسطين والساحة بمفرده وأخيراً تغليب المصالح العليا الفلسطينية على أي مصالح حزبية.

من جانبه تحدث القيادي في حركة فتح والوزير السابق ابراهيم ابراش عن عدة مشاكل تواجه النظام السياسي الفلسطيني مؤكداً أن الايمان بالشراكة السياسية من قبل كافة الأطراف الفلسطينية لا سيما حماس يمكن له أن يحل الكثير من المسائل الخلافية فيما يضاعف مبدأ البديل هذه الخلافات، محذراً من أن الوقت يمر وأنه إن لم تحل المسائل الخلافية قبل مرور الوقت فإنها ستتعمق بشكل أكبر وسيكون من الصعب حلها مستقبلاً.

وهو ذات الأمر الذي حذر منه المحلل السياسي يحيى رباح الذي قال "إن هناك بدائل ومشروعات لا زالت نائمة بالأدراج وتنتظر فشل الحوار الفلسطيني"، مضيفا" هناك نظرية ان الشعب الفلسطيني زائد عن الحاجة أي بلا حقوق سياسية وبالتالي يكفي فقط تقديم الطعام والشراب له".

كما شدد رباح على ضرورة التوافق قبيل تسلم الحكومة اليمينة في اسرائيل مهامها وقبيل تحقيق مصالحة عربية شاملة نهاية الشهر الجاري، مشيراً الى انه لا يعقل أن تتحقق مصالحة عربية فيما يبقى الداخل الفلسطيني على خلاف.

عماد الفالوجي الوزير السابق لدى السلطة الوطنية قال "إن هناك حاجة فلسطينية ملحة في فلسطين للفلسطيني الذي يوصف بالمتطرف"، متعجباً من الخجل الذي يبدو على الأطراف الفلسطينية من هذا المتطرف في حين يعتمد الداخل الاسرائيلي على يمينه المتطرف ويجعل منه فزاعة لدى الحاجة.

وقال الفالوجي في موضوع آخر: "ليس كل اتفاقية داخلية بالضرورة يجب ان يوافق عليها المجتمع الدولي وليس كل ما يفرضه المجتمع الدولي أو يتم الاتفاق معه عليه ان يقبله كل طرف فلسطيني فيجب ان يكون هناك فصل بين الاتفاقات الداخلية والاتفاقات مع المجتمع الدولي".