المطالبة بتطوير القطاع الصحي بالتوازي مع الاستغناء عن تحويلات العلاج
نشر بتاريخ: 18/03/2009 ( آخر تحديث: 18/03/2009 الساعة: 16:57 )
رام الله-معا- طالبت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالخدمات العامة، وزارة الصحة بوضع خطة لتطوير القطاع الصحي بالتوازي مع خطة الاستغناء التدريجي عن التحويلات العلاجية.
وفي السياق نفسه أكدت المجموعة البرلمانية على تقنين العلاج في الخارج مع ضرورة إيجاد البدائل الوطنية له شريطة أن لا يكون على حساب صحة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة الخدمات العامة في مقر المجلس التشريعي في رام الله برئاسة النائب مهيب عواد.
وأكد عواد على تخفيف فاتورة العلاج بالخارج في الموازنة العامة للسلطة الوطنية، وحصرها بالحالات الضرورية القصوى، والحالات التي بحاجة إلى استكمال العلاج في نفس المكان الذي ابتدأت فيه.
وقال النائب د. أحمد أبو هولي أن الموازنة السنوية للسلطة الوطنية للسنة المالية 2009 رصدت 200مليون شيقل للتحويلات الخارجية، وطالب أن تنعكس هذه الموازنة على تطوير المستشفيات، وايجاد مراكز طبية متخصصة، وتطوير الموارد البشرية لستطيع المضي في الاستغناء التدريجي عن العلاج في الخارج.
وفي نهاية الجلسة قررت المجموعة مخاطبة الجهات المختصة للاستفسار عن الآلية التي تتعامل بها وزارة الصحة في هذا الموضوع وطريقة التعامل مع المواطنين وبيروقراطية المؤسسات الصحية التي تسبب المعاناة للمراجعين. وأشاد النواب بقرار الحكومة بمضاعفة مخصصات أسر الشهداء والجرحى لما له من أثر ايجابي على هذه الفئات الاجتماعية.
وفي السياق نفسه أكدت المجموعة البرلمانية على تقنين العلاج في الخارج مع ضرورة إيجاد البدائل الوطنية له شريطة أن لا يكون على حساب صحة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة الخدمات العامة في مقر المجلس التشريعي في رام الله برئاسة النائب مهيب عواد.
وأكد عواد على تخفيف فاتورة العلاج بالخارج في الموازنة العامة للسلطة الوطنية، وحصرها بالحالات الضرورية القصوى، والحالات التي بحاجة إلى استكمال العلاج في نفس المكان الذي ابتدأت فيه.
وقال النائب د. أحمد أبو هولي أن الموازنة السنوية للسلطة الوطنية للسنة المالية 2009 رصدت 200مليون شيقل للتحويلات الخارجية، وطالب أن تنعكس هذه الموازنة على تطوير المستشفيات، وايجاد مراكز طبية متخصصة، وتطوير الموارد البشرية لستطيع المضي في الاستغناء التدريجي عن العلاج في الخارج.
وفي نهاية الجلسة قررت المجموعة مخاطبة الجهات المختصة للاستفسار عن الآلية التي تتعامل بها وزارة الصحة في هذا الموضوع وطريقة التعامل مع المواطنين وبيروقراطية المؤسسات الصحية التي تسبب المعاناة للمراجعين. وأشاد النواب بقرار الحكومة بمضاعفة مخصصات أسر الشهداء والجرحى لما له من أثر ايجابي على هذه الفئات الاجتماعية.