تباين التصريحات بين فتح وحماس حول مألات الحوار الوطني بالقاهرة

غزة - معا- فيما يقترب الحوار الفلسطيني في القاهرة من نهاياته، فان تباينا في مألات الحوار ظهر في الساعات الاخيرة بين حركتي فتح وحماس، ففي حين تؤكد حركة حماس ان اختراقا كبيرا حدث في الحوار لجهة الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تمهد للانتخابات فقد رات فتح ان عقبات ما زالت تحول دون التوصل الى اتفاق نهائي للحوار.

فقد اكد إبراهيم ابو النجا، عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية فى الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، على أنه مازال هناك قضايا عالقة فى لجنة المصالحة الوطنية، في كافة اللجان (الامنية، الحكومة، الانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية).

واضاف ابو النجا في تصريح مساء اليوم وصل معا نسخة منه أنه لم يطرأ اي تغيير يذكر على اي لجنة من اللجان حيث تم رفع كافة القضايا العالقة الى لجنة الاشراف العليا.

واوضح بأنه لايمكن التوصل الى حل الا بتشكيل حكومة توافق وطني تكون قادرة على رفع الحصار المفروض على شعبنا الفلسطينى في قطاع غزة، وليس كما يُقال بأنه حكومة لاتُعيد الحصار على شعبنا، فكيف يتم الاتفاق على حكومة لا تعيد الحصار على شعبنا والحصار موجوداً ؟، بل يجب ان تكون حكومة قادرة على القيام بمهامها الامنية وتكون قادرة على التواصل مع العالم الخارجي، وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلى في قطاع غزة، والتحضير لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى الخامس والعشرين من شهر يناير 2010م.

واشاد ابو النجا بالدور المصري الفاعل نحو انهاء الانقسام والوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني ومواقفهم الحريصة أتجاه كافة القضايا التي يجب ان يتم حلها بالتوفق الفلسطيني الفلسطيني.


حماس: توافق على حكومة توافق

من جهته كشف فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن وجود توافق بين الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية لحين إجراء الانتخابات القادمة.

وقال برهوم في بيان وصل لوكالة "معا" : انه تم الاتفاق على طبيعة الحكومة المقبلة، بحيث تكون حكومة وفاق وطني انتقالية مؤقتة تشكل وفق القانون الأساسي، وتعمل حتى إجراء الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة، كما أنه ما زال البحث جاريًا في موضوع برنامجها السياسي وتركيبتها الوزارية".

وأوضح برهوم أن لجنة التنسيق العليا للفصائل واصلت اليوم جلساتها ونقاشاتها في القاهرة بكل جدية واهتمام في القضايا التي رفعت إليها من اللجان الخمس المتعلقة بالشأن الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها قامت بحصر نقاط الاتفاق والاختلاف حول القضايا المتعلقة بالمنظمة والحكومة والأمن والانتخابات وذلك لاستكمال معالجتها.

وحول الملف الأمني قال برهوم: "لا تزال القضايا المتعلقة بهذا الملف تناقش بشكل كبير ومكثف من قبل لجنة التنسيق العليا للوصول إلى جمع وجهات النظر وبشكل واضح ومتفق عليه من قبل الجميع".

أما بخصوص قانون الانتخابات فأكد برهوم أن هناك وجهات نظر مختلفة في نظام الانتخابات، و"حماس" تريد أن تعطي الفرصة لأكبر شريحة من أبناء الشعب الفلسطيني والنخب والمثقفين للمشاركة في العملية الانتخابية على أساس النظام المختلط (دوائر ونسبي) كما حدث في انتخابات 2006، وألا يقتصر على النظام النسبي فقط، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان قطاعات كثيرة من الاستفادة من المنافسة في الانتخابات.