سلطة النقد وهيئة رأس المال: البنك الوطني الاسلامي بغزة غير قانوني

بيت لحم - معا - صرحت سلطة النقد الفلسطينية بأن ما يسمى "البنك الوطني الاسلامي" الذي تم الاعلان عنه في غزة لم يتقدم بطلب لمنحه ترخيصا لممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقا لاحكام المادة "3" والمادة "4" من قانون المصارف رقم "2" لسنة 2002 والتي نصت على ان سلطة النقد هي السلطة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص اللازمة للمصارف.

كما صرحت هيئة رأس المال بأن ما يسمى "البنك الوطني الاسلامي" لم يتقدم بطلب للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة للبدء في اجراءات الاكتتاب وفق احكام المادة "11" من قانون الاوراق المالية رقم "12" لسنة 2004 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبناء عليه، فان سلطة النقد وهيئة رأس المال الفلسطينية تعلنان للجمهور عدم قانونية ما يسمى "البنك الوطني الاسلامي" وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيه، وتحذران الجمهور من الاكتتاب في اسهمه، نظرا لعدم قانونيته وما يترتب على ذلك من مخاطر على المكتتبين، وتهيب بالمواطنين التعامل فقط مع المصارف المرخصة من سلطة النقد والاكتتاب فقط في الشركات التي تحمل موافقة هيئة رأس المال.

وبدوره، نفى علاء الرفاتي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي، ما اعتبره اتهامات سلطة النقد الفلسطينية لهم بعدم قانونية البنك، لعدم حصوله على ترخيص لممارسة العمل المصرفي في فلسطين.

وقال الرفاتي لوكالة "معا" :"هذه الادعاءات غير صحيحة فقد تم تسجيل البنك كشركة مساهمة عامة بمبلغ 20 مليون دولار في وزراة الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ترخيص من رئاسة مجلس الوزراء"، مضيفا "أما فيما يتعلق بسلطة النقد فهي غير فاعلة وتعمل ضمن المنظومة الدولية التي لا تهتم بالمصلحة الوطنية".

وأشار الرفاتي إلى أن البنك سيبدأ في كافة معاملاته بداية ابريل القادم، لافتا إلى انه تم فتح باب الاكتتاب للمواطنين يوم الأحد الماضي.