"حريات" والتضامن الدولي يستنكران حملة الاعتقالات بحق نواب وقادة حماس
نشر بتاريخ: 19/03/2009 ( آخر تحديث: 19/03/2009 الساعة: 12:12 )
نابلس- معا- إستهجن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" إجراءات اللجنة الإسرائيلية الخاصة بحق الأسرى والمعتقلين، والتي يترأسها وزير القضاء الإسرائيلي "دانيل فريدمان" والتي تم تشكيلها بقرار من الحكومة الإسرائيلية أول أمس بعد فشل مفاوضات صفقة التبادل وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط".
وأدان المركز حملة الإعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني من كافة التنظيمات والفصائل الوطنية والإسلامية، وتلك التي شنتها السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس في مدن مختلفة من الضفة وإعتقلت خلالها عددا من قادة حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي، وكذلك الإجراءات التي قررت اللجنة إتخاذها بحق الأسرى والتي منها مصادرة أجهزة الراديو والتلفزيون من أسرى حماس وتقليص زياراتهم لأهاليهم، والتي تتنافى مع مواد إتفاقية جينيف والقانون الدولي الإنساني.
كما طالب الأعرج القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس للتحرك العاجل على المستويين الدولي والعربي ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه حملة التصعيد التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين في سجونها، والتي تنذر بالخطورة وتهدد حياة وأمن آلاف الأسرى والاسيرات.
وتوجه الأعرج إلى لجان الحوار الفلسطيني بالقاهرة داعيا إياها إلى الإسراع بإنجاز الوحدة الوطنية الشاملة وإنهاء حالة الخلاف والإنقسام وتعزيز الإتحاد والتآخي لإسناد الأسرى والمعتقلين ودعم قضيتهم العادلة .
ومن جانبه ادان التضامن الدولي لحقوق الإنسان في بيان وصل "معا" هذه الاعتقالات، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط الفوري على الحكومة الاسرائيلية من اجل الإفراج الفوري عن جميع النواب الذين تم اعتقالهم وعن العشرات منهم الذين يقبعون داخل السجون والذين يزيد عددهم عن 45 نائبا تم اعتقالهم في حملات سابقة.
واكد البيان أن هذه الاعتقالات هي اعتقالات سياسية بامتياز وليس لها أي بعد امني ( كما تدعي الحكومة الإسرائيلية ) وذلك من اجل الضغط على الفصائل الفلسطينية من اجل إتمام صفقة شاليط.
وأدان المركز حملة الإعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني من كافة التنظيمات والفصائل الوطنية والإسلامية، وتلك التي شنتها السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس في مدن مختلفة من الضفة وإعتقلت خلالها عددا من قادة حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي، وكذلك الإجراءات التي قررت اللجنة إتخاذها بحق الأسرى والتي منها مصادرة أجهزة الراديو والتلفزيون من أسرى حماس وتقليص زياراتهم لأهاليهم، والتي تتنافى مع مواد إتفاقية جينيف والقانون الدولي الإنساني.
كما طالب الأعرج القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس للتحرك العاجل على المستويين الدولي والعربي ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه حملة التصعيد التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين في سجونها، والتي تنذر بالخطورة وتهدد حياة وأمن آلاف الأسرى والاسيرات.
وتوجه الأعرج إلى لجان الحوار الفلسطيني بالقاهرة داعيا إياها إلى الإسراع بإنجاز الوحدة الوطنية الشاملة وإنهاء حالة الخلاف والإنقسام وتعزيز الإتحاد والتآخي لإسناد الأسرى والمعتقلين ودعم قضيتهم العادلة .
ومن جانبه ادان التضامن الدولي لحقوق الإنسان في بيان وصل "معا" هذه الاعتقالات، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط الفوري على الحكومة الاسرائيلية من اجل الإفراج الفوري عن جميع النواب الذين تم اعتقالهم وعن العشرات منهم الذين يقبعون داخل السجون والذين يزيد عددهم عن 45 نائبا تم اعتقالهم في حملات سابقة.
واكد البيان أن هذه الاعتقالات هي اعتقالات سياسية بامتياز وليس لها أي بعد امني ( كما تدعي الحكومة الإسرائيلية ) وذلك من اجل الضغط على الفصائل الفلسطينية من اجل إتمام صفقة شاليط.