الضمير تحذر من خطوات تعسفية متوقع اتخاذها بحق الأسرى في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 19/03/2009 ( آخر تحديث: 19/03/2009 الساعة: 14:52 )
غزة- معا- حذرت مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان وكذلك الباحث المختص بشؤون الاسرى عبد الناصر فروانة من خطوات تعسفية وتصعيدية متوقع ان تتخذها سلطات السجون الاسرائيلية بحق الاسرى بعد اعلان فشل اتمام صفقة التبادل.
وقال مدير الضمير في قطاع غزة خليل ابو شمالة ان اعلان الاحتلال عن تشكيل لجنة لتقييم اوضاع الاسرى لدرساة اتخاذ اجراءات ضدهم هو بمثابة اجراء انتقامي على فشل اتمام الصفقة ومحاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية المحتجزة للجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط لإجبارها على إتمام الصفقة والخضوع للشروط الاسرائيلية.
واشار ابو شمالة إلى أن عقد هذه اللجنة لاجتماعاتها يتزامن مع اعلان رئيسها صباح اليوم عن نية ادارة مصلحة السجون اعادة النظر بتعاملها الانساني مع الاسرى الفلسطينيين، مشيرا الى ان الاحتلال لم يكن على مدار تاريخ انسانيا بأي شكل من الاشكال مع الاسرى الفلسطينيين.
وأكد على ان انتهاكات الاحتلال تتطلب الملاحقة والمحاسبة الجنائية كونها ترقى الى مستوى جرائم حرب في كثير من الاحيان، محذرا من خطورة ما يمكن ان تتمخض عنه نتائج اجتماعات هذه اللجنة، قائلا انها تبعث ببالغ القليل وانه من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تصعيدا خطيرا جدا يطال كافة حقوق الاسرى، على سبيل المثال زيادة قائمة الاسرى الممنوعين من الزيارة وعزل الاسماء التي وردت بقائمة صفقة التبادل وسحب جميع الاجهزة الكهربائية خاصة التلفاز والمذياع من الاسرى واجراء حملة تنقلات تعسفية في صفوفهم.
من جانبه قال الباحث في شؤون الاسرى عبد الناصر فروانة ان حملة التنقلات تهدف إلى زعزعة استقرار الحركة الاسيرة وان الانتهاكات وحملة التضييق على الاسرى بدأت منذ أيام قبل تشكيل هذه اللجنة.
واكد فروانة ان تزايد حملات الاعتقال في صفوف المواطنين لاسيما بالضفة الغربية واسرى القطاع بعد الحرب تجعل من الصعب الحديث عن احصائية محددة للاسرى، وان العدد الموثق حاليا هو 9 آلاف من بينهم 60 أسيرة و250 طفل و95 أسير مضى على وجودهم خلف القضبان أكثر من 20 عاما عدا عن 350 أير معتقلين ما قبل اتفاق اوسلو، داعيا العالم الى عدم التعاملمع الاسرى الفلسطينين كرقم مجرد.
وشددت الضمير على لسان مديرها على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعى مسؤوليتها القانونية وان تتدخل بشكل فوري لضمان توفير الحماية القانونية والانسانية للمعتقلين الفلسطينيين ورفض كافة المسوغات والذرائع القانونية والقضائية الاسرائيلية التي تحاول ايجاد مبرر قانوني لاتخاذ اجراءات قمعية جدية بحق الاسرى.
ودعت الضمير الى توحيد الشعب الفلسطيني وانهاء حالة الانقسام السياسي كي يتمكن الشعب الفلسطيني مجتمعا الوقوف امام التحديات الاسرائيلية الموجه بحق الاسرى والمعتقلين.
وقال مدير الضمير في قطاع غزة خليل ابو شمالة ان اعلان الاحتلال عن تشكيل لجنة لتقييم اوضاع الاسرى لدرساة اتخاذ اجراءات ضدهم هو بمثابة اجراء انتقامي على فشل اتمام الصفقة ومحاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية المحتجزة للجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط لإجبارها على إتمام الصفقة والخضوع للشروط الاسرائيلية.
واشار ابو شمالة إلى أن عقد هذه اللجنة لاجتماعاتها يتزامن مع اعلان رئيسها صباح اليوم عن نية ادارة مصلحة السجون اعادة النظر بتعاملها الانساني مع الاسرى الفلسطينيين، مشيرا الى ان الاحتلال لم يكن على مدار تاريخ انسانيا بأي شكل من الاشكال مع الاسرى الفلسطينيين.
وأكد على ان انتهاكات الاحتلال تتطلب الملاحقة والمحاسبة الجنائية كونها ترقى الى مستوى جرائم حرب في كثير من الاحيان، محذرا من خطورة ما يمكن ان تتمخض عنه نتائج اجتماعات هذه اللجنة، قائلا انها تبعث ببالغ القليل وانه من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تصعيدا خطيرا جدا يطال كافة حقوق الاسرى، على سبيل المثال زيادة قائمة الاسرى الممنوعين من الزيارة وعزل الاسماء التي وردت بقائمة صفقة التبادل وسحب جميع الاجهزة الكهربائية خاصة التلفاز والمذياع من الاسرى واجراء حملة تنقلات تعسفية في صفوفهم.
من جانبه قال الباحث في شؤون الاسرى عبد الناصر فروانة ان حملة التنقلات تهدف إلى زعزعة استقرار الحركة الاسيرة وان الانتهاكات وحملة التضييق على الاسرى بدأت منذ أيام قبل تشكيل هذه اللجنة.
واكد فروانة ان تزايد حملات الاعتقال في صفوف المواطنين لاسيما بالضفة الغربية واسرى القطاع بعد الحرب تجعل من الصعب الحديث عن احصائية محددة للاسرى، وان العدد الموثق حاليا هو 9 آلاف من بينهم 60 أسيرة و250 طفل و95 أسير مضى على وجودهم خلف القضبان أكثر من 20 عاما عدا عن 350 أير معتقلين ما قبل اتفاق اوسلو، داعيا العالم الى عدم التعاملمع الاسرى الفلسطينين كرقم مجرد.
وشددت الضمير على لسان مديرها على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعى مسؤوليتها القانونية وان تتدخل بشكل فوري لضمان توفير الحماية القانونية والانسانية للمعتقلين الفلسطينيين ورفض كافة المسوغات والذرائع القانونية والقضائية الاسرائيلية التي تحاول ايجاد مبرر قانوني لاتخاذ اجراءات قمعية جدية بحق الاسرى.
ودعت الضمير الى توحيد الشعب الفلسطيني وانهاء حالة الانقسام السياسي كي يتمكن الشعب الفلسطيني مجتمعا الوقوف امام التحديات الاسرائيلية الموجه بحق الاسرى والمعتقلين.