السلطة القضائية تحتفل بافتتاح مجمع محاكم جنين
نشر بتاريخ: 19/03/2009 ( آخر تحديث: 19/03/2009 الساعة: 18:55 )
جنين – معا –احتفلت السلطة القضائية بافتتاح مجمع محاكم جنين اليوم بحضور مسؤولين وبرعاية الرئيس محمود عباس .
وجاء الافتتاح بعد ان انهى مجلس القضاء الاعلى تاثيث مبنى محكمة بداية جنين كما انهى طاقم محكمة جنين نقل ملفاته بشكل كامل من المبنى القديم الى المبنى الحديث حيث تم بناء وتاثيث وتجهيز مبنى المحكمة بدعم من الحكومة اليابانية من خلال برنامج الامم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني UNDP وتولى "مشروع نظام" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تاثيث دوائر التنفيذ والكاتب العدل في المحكمة.
وقال حكمت زيد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات أن الرئيس أبو مازن يقدر ما تقوم به السلطة القضائية معنويا وماديا والذي يتمثل بمطالبة الرئيس الدائمة للحكومة الفلسطينية بتوفير كل الدعم الممكن للسلطة القضائية وتوفير الاعتمادات المالية التي طلبتها لسد النقص القائم سواء في عدد الكادر القضائي أو الإداري.
وقال زيد ان حفل افتتاح مبنى المحاكم في جنين ياتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة لتعزيز مكانة السلطة القضائية وتمكينها من القيام بالواجبات الملقى على كاهلها بما يكفل بث العدل في نفوس المواطنين واعادة الهيبة والثقة لمؤسسات السلطة باعتبارها الجهة المختصة حصرا في الفصل في منازعات المواطنين.
واشار ان الرئيس ابو مازن قد وضع تطوير السلطة القضائية اهمية قصوى لايمانه القاطع بأنها عنصر اساسي في ارساء سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار والنظام العام وهي عنوان العدالة ومن اكثر القطاعات تاثيرا على المواطن الفلسطيني .
واشاد زيد بدور السلطة القضائية وانجازاتها التي تحققها كازدياد عدد القضايا المفصولة من قبل المحاكم وتطوير مباني المحاكم بما يليق بعملها وتطوير دوائر خدمات الجمهور مثل دوائر العدل والتنفيذ وغير ذلك من الانجازات التي تحققت وفقا لاستراتيجية السلطة القضائية للاعوام 2008 – 2010 .
وطالب زيد من السلطة القضائية القيام بواجباتها وذلك بالنظر الى الاف القضايا الواردة اليها كل عام والانتهاء من فصل الاف القضايا المتراكمة من الاعوام السابقة .
واكد زيد على ان الرئاسة والحكومة ستعمل على توفير اعتمادات اخرى وصولا للمرحلة التي تكون فيها السلطة القضائية قد حصلت على كل ما يلزمها من الكوادر البشرية.
بينما اكد القاضي عيسى ابو شرار في كلمته ان السلطة القضائية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ العديد من جوانب الخطة الاستراتيجية التي تبناها مجلس القضاء الاعلى وهو الامر الذي لم يسبق وان شهدته السلطة القضائية من قبل.
وقال ان التطوير والاصلاح الذي يسعى مجلس القضاء الاعلى الى تحقيقه لا يتعلق بالبناء فحسب بل يتعلق بالاداء ايضا وفقا للخطة الاستراتيجية التي تبناها مجلس القضاء الاعلى.
واضاف ان افتتاح مبنى مجمع المحاكم في جنين انما هو جزء من سلسلة الانجازات التي حققها مجلس القضاء الاعلى في الاونة الاخيرة والتي يعمل على تحقيقها في اطار تنفيذ الهدف الاستراتيجي المتعلق بتوفير بيئة مناسبة للتقاضي من خلال بناء مقرات ملائمة للمحاكم وتجهيزها بكل ما يلزم بحيث تسهل عملية التقاضي وتجعلها رمزا للعدالة في كل محافظة من محافظات الوطن .
واشار ان توفير مباني ملائمة كالمبنى الذي نفتتحه اليوم سينعكس ايجابا على الكثير من مناحي العمل وفي مقدمته تطوير اجراءات سير الدعوى وتسريع اجراءات التقاضي باعتبار ان اساس العدالة هو الفصل في القضايا التي تنظرها المحاكم في وقت معقول ودون تاخير وذلك تطبيقا للمبدأ القائل بأن العدالة المتأخرة انكار للعدالة.
واوضح ابو شرار ان القضاة نجحوا خلال عام 2008 في فصل اكثر من 75 الف قضية في كافة الاختصاصات قائلا " يمكن القول بأن محاكمنا قد تحولت الى ورشة عمل شبيهه بعمل خلايا النحل تبدأ عملها عند الساعه الثامنة صباحا ولغاية الساعه الثالثة مساء بل ان بعض القضاة يتجاوزون بعملهم وخدمتهم ساعات العمل الرسمي .
واكد ان العهد الذي كان فيه غياب القضاة عن محاكمهم او تاخرهم عن العمل سببا رئيسيا لتاجيل القضايا قد ولى وبلا رجعه .
وتطرق الى الصعوبات التي واجهت القضاء قائلا "ان مهمة الاصلاح وتطوير القضاء لم يكن بالامر السهل بل جوبهت بعقبات عديدة وتمركزت خلفها في بعض الاحيان مركاز قوى هدفت الى اضعاف وافشال خطة اصلاح القضاء ووجهت اتهامات وانتقادات الى القضاة احيانا والى مجلس القضاء الاعلى لكن بجهدنا وعملنا المتواصل في تطوير القضاء لم نسمح لمناقشتها .
واكد ان السلطة القضائية تدير المؤسسات والادارات وتعمل بفاعلية وتنسيق فيما بينها كادارات المحاكم والتفتيش والتدريب القضائي والاعلام والمعلومات والتخطيط والمكتب الفني وغيرها كما اننا امام محاكم صلح وبداية واستئناف تعمل باقتدار وفاعلية مما ادى الى ثقة المواطنين بالقضاء وبنزاهته وعدالته التي تعزز يوما بعد يوم.
واشار ابو شرار الى الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية الفلسطينية في الوقت الحالي رغم النجاحات والتقدم وفي مقدمتها مشكلة الاختناق القضائي المزمن حيث لا تزال اكثر من 56 الف قضية متراكمة من سنوات سابقة وحلها لن يكون دون المضي قدما ولسنوات معدودة الى الامام في خطة البناء والاصلاح وتحقيق ذلك لن يكون دون تعديل رزمة من التشريعات المتعلقة بعمل القضاء وهذا ما نصبوا اليه في الامد القريب.
ووجه الشكر الى الرئيس ابو مازن على دعمه المتواصل للسلطة القضائية وخاصة رفضه اية محاولات للتدخل في القضاء او اضعافه كما وجه الشكر الى رئيس الوزرلااء الدكتور سلام فياض الذي تفهم اهمية تطوير القضاء ودعمه كما وجه الشكر الى مجتمع المانحين الدوليين .
بينما اعرب كوندو تتشوشي عن سعادته بالاحتفال بافتتاح مبنى محكمة جنين وخاصة في ظل تحسن الوضع الامني مشيرا ان حكومته دفعت مبلغ 1.4 مليون دولار لبناء مجمع المحاكم في جنين .
وقال تتشوشي "انني مدرك انه لا يمكن ان يتحقق حكم القانون والنظام من خلال تطوير الاجهزة الامنية فقط بل يتطلب ذلك نظام سلطة قضائية تحظى بثقة الناس والاستقلالية واعتبار تطوير القضاء والشرطة خطان متوازيان ".
واضاف "نأمل بقوة ان تستفيد وزارة العدل وهيئة القضاء الاعلى من هذه المبنى الجديد استفادة كبيرة في سبيل ارساء حكم القانون والنظام في المنطقة".
بينما قال روبرت فالنت ان المشروع هو عبارة عن حجر اساس لدعم سيادة القانون والعدالة حيث يتم فيه ادارة العمليات القضائية والاليات المنبثقة منها بطريقة فعالة ومتطورة مما سيزيد من ثقة المستثمرين والمجتمع المحلي ككل.
وقال "ان برنامج الامم المتحدة الانمائي في عمله لدعم خطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية قد لعب دورا رئيسيا في العديد من الجهود الاصلاحية ليس فقط في مجال بناء قدرات السلطة الفلسطينية بل وايضا في دعم لامركزية الحكم المحلي".
بينما اكد الدكتور هوارد سومكا لا يوجد امن دون سيادة القانون مشيرا الى ان فرض سيادة القانون تؤدي الى تعزيز الامن على المجتمع الفلسطيني مشيدا بدور محافظ جنين قدورة موسى في اعادة الحياة الى مجراها الطبيعي بفعل فرض الامن وسيادة القانون وحفظ النظام العام .
كما اكد على ان الوكالة الامريكية ملتزمة في الخطة الاستراتيجية لتطبيق العدالة مشيرا ان مبنى المحكمة في جنين هو رمز لتطوير القضاء معربا عن سروره بأن تكون الوكالة الامريكية جزءا من التطوير.
وفي نهاية الاحتفال قام محافظ جنين قدورة موسى بتسليم ممثل اليابان درعا تقديريا ومن ثم قام القاضي محمود جاموس رئيس محكمة بداية صلح جنين بقيادة الوفد في جولة على اقسام المحكمة في جنين.
حضر الافتتاح كلا من حكمت زيد مستشار الرئيس وممثله والقاضي عيسى ابو شرار رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحاكم العليا وكوندو تتشوشي ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وروبرت فالنت نائب الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP والدكتور هوارد سومكا رئيس بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID ومحافظ جنين قدورة موسى وممثلي المؤسسات الاهلية والرسمية والفعاليات الشعبية وممثلي القوى الوطنية في محافظة جنين.
وجاء الافتتاح بعد ان انهى مجلس القضاء الاعلى تاثيث مبنى محكمة بداية جنين كما انهى طاقم محكمة جنين نقل ملفاته بشكل كامل من المبنى القديم الى المبنى الحديث حيث تم بناء وتاثيث وتجهيز مبنى المحكمة بدعم من الحكومة اليابانية من خلال برنامج الامم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني UNDP وتولى "مشروع نظام" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تاثيث دوائر التنفيذ والكاتب العدل في المحكمة.
وقال حكمت زيد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات أن الرئيس أبو مازن يقدر ما تقوم به السلطة القضائية معنويا وماديا والذي يتمثل بمطالبة الرئيس الدائمة للحكومة الفلسطينية بتوفير كل الدعم الممكن للسلطة القضائية وتوفير الاعتمادات المالية التي طلبتها لسد النقص القائم سواء في عدد الكادر القضائي أو الإداري.
وقال زيد ان حفل افتتاح مبنى المحاكم في جنين ياتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة لتعزيز مكانة السلطة القضائية وتمكينها من القيام بالواجبات الملقى على كاهلها بما يكفل بث العدل في نفوس المواطنين واعادة الهيبة والثقة لمؤسسات السلطة باعتبارها الجهة المختصة حصرا في الفصل في منازعات المواطنين.
واشار ان الرئيس ابو مازن قد وضع تطوير السلطة القضائية اهمية قصوى لايمانه القاطع بأنها عنصر اساسي في ارساء سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار والنظام العام وهي عنوان العدالة ومن اكثر القطاعات تاثيرا على المواطن الفلسطيني .
واشاد زيد بدور السلطة القضائية وانجازاتها التي تحققها كازدياد عدد القضايا المفصولة من قبل المحاكم وتطوير مباني المحاكم بما يليق بعملها وتطوير دوائر خدمات الجمهور مثل دوائر العدل والتنفيذ وغير ذلك من الانجازات التي تحققت وفقا لاستراتيجية السلطة القضائية للاعوام 2008 – 2010 .
وطالب زيد من السلطة القضائية القيام بواجباتها وذلك بالنظر الى الاف القضايا الواردة اليها كل عام والانتهاء من فصل الاف القضايا المتراكمة من الاعوام السابقة .
واكد زيد على ان الرئاسة والحكومة ستعمل على توفير اعتمادات اخرى وصولا للمرحلة التي تكون فيها السلطة القضائية قد حصلت على كل ما يلزمها من الكوادر البشرية.
بينما اكد القاضي عيسى ابو شرار في كلمته ان السلطة القضائية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ العديد من جوانب الخطة الاستراتيجية التي تبناها مجلس القضاء الاعلى وهو الامر الذي لم يسبق وان شهدته السلطة القضائية من قبل.
وقال ان التطوير والاصلاح الذي يسعى مجلس القضاء الاعلى الى تحقيقه لا يتعلق بالبناء فحسب بل يتعلق بالاداء ايضا وفقا للخطة الاستراتيجية التي تبناها مجلس القضاء الاعلى.
واضاف ان افتتاح مبنى مجمع المحاكم في جنين انما هو جزء من سلسلة الانجازات التي حققها مجلس القضاء الاعلى في الاونة الاخيرة والتي يعمل على تحقيقها في اطار تنفيذ الهدف الاستراتيجي المتعلق بتوفير بيئة مناسبة للتقاضي من خلال بناء مقرات ملائمة للمحاكم وتجهيزها بكل ما يلزم بحيث تسهل عملية التقاضي وتجعلها رمزا للعدالة في كل محافظة من محافظات الوطن .
واشار ان توفير مباني ملائمة كالمبنى الذي نفتتحه اليوم سينعكس ايجابا على الكثير من مناحي العمل وفي مقدمته تطوير اجراءات سير الدعوى وتسريع اجراءات التقاضي باعتبار ان اساس العدالة هو الفصل في القضايا التي تنظرها المحاكم في وقت معقول ودون تاخير وذلك تطبيقا للمبدأ القائل بأن العدالة المتأخرة انكار للعدالة.
واوضح ابو شرار ان القضاة نجحوا خلال عام 2008 في فصل اكثر من 75 الف قضية في كافة الاختصاصات قائلا " يمكن القول بأن محاكمنا قد تحولت الى ورشة عمل شبيهه بعمل خلايا النحل تبدأ عملها عند الساعه الثامنة صباحا ولغاية الساعه الثالثة مساء بل ان بعض القضاة يتجاوزون بعملهم وخدمتهم ساعات العمل الرسمي .
واكد ان العهد الذي كان فيه غياب القضاة عن محاكمهم او تاخرهم عن العمل سببا رئيسيا لتاجيل القضايا قد ولى وبلا رجعه .
وتطرق الى الصعوبات التي واجهت القضاء قائلا "ان مهمة الاصلاح وتطوير القضاء لم يكن بالامر السهل بل جوبهت بعقبات عديدة وتمركزت خلفها في بعض الاحيان مركاز قوى هدفت الى اضعاف وافشال خطة اصلاح القضاء ووجهت اتهامات وانتقادات الى القضاة احيانا والى مجلس القضاء الاعلى لكن بجهدنا وعملنا المتواصل في تطوير القضاء لم نسمح لمناقشتها .
واكد ان السلطة القضائية تدير المؤسسات والادارات وتعمل بفاعلية وتنسيق فيما بينها كادارات المحاكم والتفتيش والتدريب القضائي والاعلام والمعلومات والتخطيط والمكتب الفني وغيرها كما اننا امام محاكم صلح وبداية واستئناف تعمل باقتدار وفاعلية مما ادى الى ثقة المواطنين بالقضاء وبنزاهته وعدالته التي تعزز يوما بعد يوم.
واشار ابو شرار الى الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية الفلسطينية في الوقت الحالي رغم النجاحات والتقدم وفي مقدمتها مشكلة الاختناق القضائي المزمن حيث لا تزال اكثر من 56 الف قضية متراكمة من سنوات سابقة وحلها لن يكون دون المضي قدما ولسنوات معدودة الى الامام في خطة البناء والاصلاح وتحقيق ذلك لن يكون دون تعديل رزمة من التشريعات المتعلقة بعمل القضاء وهذا ما نصبوا اليه في الامد القريب.
ووجه الشكر الى الرئيس ابو مازن على دعمه المتواصل للسلطة القضائية وخاصة رفضه اية محاولات للتدخل في القضاء او اضعافه كما وجه الشكر الى رئيس الوزرلااء الدكتور سلام فياض الذي تفهم اهمية تطوير القضاء ودعمه كما وجه الشكر الى مجتمع المانحين الدوليين .
بينما اعرب كوندو تتشوشي عن سعادته بالاحتفال بافتتاح مبنى محكمة جنين وخاصة في ظل تحسن الوضع الامني مشيرا ان حكومته دفعت مبلغ 1.4 مليون دولار لبناء مجمع المحاكم في جنين .
وقال تتشوشي "انني مدرك انه لا يمكن ان يتحقق حكم القانون والنظام من خلال تطوير الاجهزة الامنية فقط بل يتطلب ذلك نظام سلطة قضائية تحظى بثقة الناس والاستقلالية واعتبار تطوير القضاء والشرطة خطان متوازيان ".
واضاف "نأمل بقوة ان تستفيد وزارة العدل وهيئة القضاء الاعلى من هذه المبنى الجديد استفادة كبيرة في سبيل ارساء حكم القانون والنظام في المنطقة".
بينما قال روبرت فالنت ان المشروع هو عبارة عن حجر اساس لدعم سيادة القانون والعدالة حيث يتم فيه ادارة العمليات القضائية والاليات المنبثقة منها بطريقة فعالة ومتطورة مما سيزيد من ثقة المستثمرين والمجتمع المحلي ككل.
وقال "ان برنامج الامم المتحدة الانمائي في عمله لدعم خطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية قد لعب دورا رئيسيا في العديد من الجهود الاصلاحية ليس فقط في مجال بناء قدرات السلطة الفلسطينية بل وايضا في دعم لامركزية الحكم المحلي".
بينما اكد الدكتور هوارد سومكا لا يوجد امن دون سيادة القانون مشيرا الى ان فرض سيادة القانون تؤدي الى تعزيز الامن على المجتمع الفلسطيني مشيدا بدور محافظ جنين قدورة موسى في اعادة الحياة الى مجراها الطبيعي بفعل فرض الامن وسيادة القانون وحفظ النظام العام .
كما اكد على ان الوكالة الامريكية ملتزمة في الخطة الاستراتيجية لتطبيق العدالة مشيرا ان مبنى المحكمة في جنين هو رمز لتطوير القضاء معربا عن سروره بأن تكون الوكالة الامريكية جزءا من التطوير.
وفي نهاية الاحتفال قام محافظ جنين قدورة موسى بتسليم ممثل اليابان درعا تقديريا ومن ثم قام القاضي محمود جاموس رئيس محكمة بداية صلح جنين بقيادة الوفد في جولة على اقسام المحكمة في جنين.
حضر الافتتاح كلا من حكمت زيد مستشار الرئيس وممثله والقاضي عيسى ابو شرار رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحاكم العليا وكوندو تتشوشي ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وروبرت فالنت نائب الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP والدكتور هوارد سومكا رئيس بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID ومحافظ جنين قدورة موسى وممثلي المؤسسات الاهلية والرسمية والفعاليات الشعبية وممثلي القوى الوطنية في محافظة جنين.