لجنة برلمانية تطالب بتوحيد القوانين المساعدة لعمل الجهاز القضائي
نشر بتاريخ: 19/03/2009 ( آخر تحديث: 19/03/2009 الساعة: 18:04 )
رام الله- معا- استمعت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة رزمة مشاريع القوانين القضائية لنقيب المحامين الأستاذ علي مهنا والنقيب السابق الأستاذ أحمد الصياد في اجتماع عقدته في مقر المجلس التشريعي خاص بغرض الاطلاع على ملاحظات المحامين المتعلقة برزمة القوانين القضائية.
وشدد عساف على أهمية النظر في مشاريع القوانين كرزمة واحدة لتفادي العيوب والإشكاليات التي أثارتها القوانين القضائية عند سنها على مراحل، وأثبتت في بعض الجوانب عجزها في تطوير الجهاز القضائي الفلسطيني وحل الإشكاليات الخاصة بتضارب القوانين المطبقة في شطري الوطن.
وأكد عساف على ضرورة توحيد القوانين الفلسطينية المساعدة لعمل الجهاز القضائي كقانون العقوبات في إطار السعي لدعم الجهاز القضائي والنظام القانوني الفلسطيني.
من جهته اقترح مهنا تشكيل لجنة من كافة جهات المعنية بالعدالة إضافة إلى المجموعة البرلمانية ومكتب الرئيس تعكف على دراسة رزمة القوانين القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تؤسس لنظام قضائي عصري قادر على مجابهة التحديات التي تواجه النظام القانوني الفلسطيني، وتعمل على إنهاء كافة الإشكاليات مابين مؤسسات العدالة في فلسطين "مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل".
وأكد عساف ضرورة إيجاد آلية ناجحة لبحث القضايا التي يمكن أن يسري عليها قانون العفو العام دون المساس بهيبة القضاء وحقوق المواطنين، وأن هناك نصف مليون قضية متراكمة على الجهاز القضائي منها العديد من القضايا البسيطة والتي لا تتعلق بحقوق المواطنين، وتشكل عبئا ثقيلا على الجهاز القضائي وسلامة عمله، وأن الحاجة ملحة لقانون عفو عام شرط ألا يمس حقوق المواطنين، ويجب أن يسري على قضايا الحق العام فقط دون المساس بالحقوق الخاصة للمواطنين.
وشدد أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة رزمة القوانين القضائية على أن يكون العفو العام لمرة واحدة فقط، محملين جهاز القضاء مسؤولية تراكم هذه القضايا بسبب ضعفه في معالجتها. وقررت اللجنة بأن يتم تحديد القضايا الخاضعة لقانون العفو العام نصا في مشروع القانون وذلك بعد تصنيف القضايا المتراكمة في المحاكم.
يذكر أن اللجنة المصغرة الخاصة بدراسة مشاريع القوانين القضائية تشكلت من قبل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في الاجتماع الدوري الثاني عشر؛ لبحث مشاريع القوانين المقدمة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لترفع توصياتها لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.
المجلس التشريعي الفلسطيني
وشدد عساف على أهمية النظر في مشاريع القوانين كرزمة واحدة لتفادي العيوب والإشكاليات التي أثارتها القوانين القضائية عند سنها على مراحل، وأثبتت في بعض الجوانب عجزها في تطوير الجهاز القضائي الفلسطيني وحل الإشكاليات الخاصة بتضارب القوانين المطبقة في شطري الوطن.
وأكد عساف على ضرورة توحيد القوانين الفلسطينية المساعدة لعمل الجهاز القضائي كقانون العقوبات في إطار السعي لدعم الجهاز القضائي والنظام القانوني الفلسطيني.
من جهته اقترح مهنا تشكيل لجنة من كافة جهات المعنية بالعدالة إضافة إلى المجموعة البرلمانية ومكتب الرئيس تعكف على دراسة رزمة القوانين القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تؤسس لنظام قضائي عصري قادر على مجابهة التحديات التي تواجه النظام القانوني الفلسطيني، وتعمل على إنهاء كافة الإشكاليات مابين مؤسسات العدالة في فلسطين "مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل".
وأكد عساف ضرورة إيجاد آلية ناجحة لبحث القضايا التي يمكن أن يسري عليها قانون العفو العام دون المساس بهيبة القضاء وحقوق المواطنين، وأن هناك نصف مليون قضية متراكمة على الجهاز القضائي منها العديد من القضايا البسيطة والتي لا تتعلق بحقوق المواطنين، وتشكل عبئا ثقيلا على الجهاز القضائي وسلامة عمله، وأن الحاجة ملحة لقانون عفو عام شرط ألا يمس حقوق المواطنين، ويجب أن يسري على قضايا الحق العام فقط دون المساس بالحقوق الخاصة للمواطنين.
وشدد أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة رزمة القوانين القضائية على أن يكون العفو العام لمرة واحدة فقط، محملين جهاز القضاء مسؤولية تراكم هذه القضايا بسبب ضعفه في معالجتها. وقررت اللجنة بأن يتم تحديد القضايا الخاضعة لقانون العفو العام نصا في مشروع القانون وذلك بعد تصنيف القضايا المتراكمة في المحاكم.
يذكر أن اللجنة المصغرة الخاصة بدراسة مشاريع القوانين القضائية تشكلت من قبل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في الاجتماع الدوري الثاني عشر؛ لبحث مشاريع القوانين المقدمة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لترفع توصياتها لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.
المجلس التشريعي الفلسطيني