خلال ندوة برام الله: لا توجد"مافيا" أو تجارة منظمة للمخدرات في فلسطين

رام الله-معا- طالب متحدثون في ندوة نظمها أمس نادي شباب رام الله، في مقره بالمدينة، بضرورة محاربة آفة المخدرات في الأراضي الفلسطينية بكافة الوسائل ومن مختلف المؤسسات المجتمعية، بدءاً بالأسرة ومروراً بالمجتمع والجهات الرسمية والتنفيذية المسؤولة عن مواجهة هذه الآفة اللعينة.

وقدم مدير مكافحة المخدرات في محافظة رام الله والبيرة الرائد لطفي اشتيه، شرحاً تفصيلاً وكاملاً عن واقع هذه الآفة وانتشارها في المحافظات الفلسطينية، خاصة في المحافظة، مؤكداً أن آفة المخدرات لم تصل بعد إلى حجم الظاهرة، وأنها تحت السيطرة في وقتٍ تقوم به الجهات المختصة بجهودٍ متميزة في محاربة كل من يتعاطى أو يتاجر في المخدرات.

وأوضح الرائد اشتيه أن آفة المخدرات تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها بشدة، وأنها آفة فتاكة يجب القضاء عليها والتخلص منها وسن القوانين الصارمة بشكل منتظم وصولاً إلى مواجهتها ، منوهاً إلى أن التنشئة الأسرية والتوعية السليمة والمتابعة المتواصلة تمثل عناصر هامة ورئيسة في الحد من آفة المخدرات في مجتمعنا الفلسطيني.

وذكر أن دوائر مكافحة المخدرات في المحافظات الفلسطينية تتعامل مع كل متعاطٍ أو مدمن على أساس أنه ضحية،في الوقت نفى فيه اشتيه وجود تجارة منظمة للمخدرات في فلسطين أو وجود ما يسمى بـ"مافيا المخدرات".

وبخصوص الأسباب التي أدت إلى ظهور وانتشار المخدرات في المجتمع، بين الرائد اشتيه أنها تتمثل بداية في الاحتلال الذي يهدف إلى إضعاف وتدمير قيم وأخلاق الشباب والمجتمع والأسرة الفلسطينية،أصحاب السوء، ضعف الوازع الديني،وجود مشاكل عائلية أو نفسية، توفر المال لدى بعض الشباب مع انعدام الوعي الصحي والإشراف الأسري، الوهم القائل بأن تعاطي المخدرات يحقق لذة جنسية ويزيدها،التعاطي على سبيل التجربة،الفراغ وعدم وجود أماكن ترفيه للشباب،عدم إفعال القانون،بعض وسائل الإعلام المدمرة للقيم، إلى جانب بعض المناهج التعليمية الحديثة.

وتطرق الرائد اشتيه إلى بعض المعيقات التي تواجه مكافحة المخدرات في فلسطين، وأهمها: وجود الإمكانيات المحدودة، صعوبة السيطرة على الحدود، ضعف التنسيق المؤسساتي والمجتمعي في المواجهة،عدم الوعي الكافي بخطورة هكذا آفة لعينة، عدم إخبار الأهل للمكافحة بوجود متعاطين أو مدمنين بين أفرادها،وهذا مما يزيد الوضع سوءاً لمن وقعوا فريسة لهذه الآفة الخطيرة.

بدوره أوضح المحامي محمد إسماعيل أن ما يطبق من عقوبات في قضايا المخدرات في القضاء الفلسطيني ينطلق من الأمر العسكري الإسرائيلي 558 لعام 1975، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تطوير أو تعديل النصوص والمواد القانونية المتعلقة بملف المخدرات، بغية محاربة هذه الآفة الخطيرة جداً على الواقع المجتمعي ومستقبله،مع تشديده على أن يكون هنالك قانون فلسطيني خاص ومستقل يعالج مسألة المخدرات والمؤثرات العقلية.وقال المحامي إسماعيل أن وجود قوانين واضحة ورادعة ستؤدي إلى الحد كثيراً من هذه الآفة،مشيراً في السياق ذاته إلى أن إفعال القانون بالتوازي مع المسؤولية المجتمعية والمتابعة والمواجهة الرسمية ستؤدي إلى مواجهة حقيقية وناجعة لهكذا آفة.

إلى ذلك أوضح الباحث والصحافي محمود الفطافطة، الذي أدار الندوة، أن المعطيات الدولية تشير إلى أن ظاهرة إنتاج وتعاطي المخدرات تعتبر مشكلة عالمية لا يكاد يخلو مجتمع إنساني من آثارها المباشرة أو غير المباشرة. كما تكلف الإجراءات الدولية والمحلية لمكافحة انتشار المخدرات والتوعية بأضرارها وعلاج المدمنين حوالي 120 مليار دولار سنويا، وتمثل تجارة المخدرات 8% من مجموع التجارة العالمية.كما أن الكمية المضبوطة مقارنة بما يتم تهريبه تشكل نسبة ضئيلة،فمثلاً لا تزيد كمية الهيروين المضبوطة عن 10% فقط من الكمية المهربة، كما لا تزيد في الكوكايين عن 30%.