المبادرة الوطنية في الخليل تواصل حملتها لمقاطعة البضائع الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 21/03/2009 ( آخر تحديث: 21/03/2009 الساعة: 13:14 )
الخليل- معا- واصلت المبادرة الوطنية الفلسطينية في مدينة الخليل حملتها لمقاطعة البضائع الاسرائيلية والتي بدأتها مطلع الشهر الجاري، مؤكدة أن هناك تعاونا واستجابة من قبل المواطنين.
وأوضح يوسف الطميزي منسق المبادرة في محافظة الخليل ان حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية شملت عقد لقاءات توعوية مع قطاعات مختلفة في المحافظة الى جانب تنظيم زيارات للمصانع الوطنية والمحال التجارية، اضافة الى توزيع بوسترات خاصة بالحملة بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية تجاه دعم البضائع الوطنية ومقاطعة السلع الاسرائيلية.
واشار الطميزي إلى أن الهدف من هذه المقاطعة هو إحداث تغيير في ثقافة وسلوك المجتمع الفلسطيني حيال اهمية مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتعزيز الدافعية لدى المستهلك الفلسطيني نحو شراء المنتجات الوطنية ودعمها في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني وارضه وتذهب فيه عائدات الضرائب الاسرائيلية الى جيش الاحتلال الذي يشتري الرصاص والذخيرة لاستخدامها في قتل الشعب الفلسطيني.
واكد الطميزي ان المبادرة الوطنية مستمرة في عقد اللقاءات التوعوية من اجل دعم المنتج الوطني ومقاطعة السلع الاسرائيلية،وتعزيز المنتج البيتي والمحلي، مشيرا إلى أن نسبة استهلاك المجتمع الفلسطيني من المنتوجات والسلع الاسرائيلية تبلغ 35% مقابل 15% من المنتوجات الوطنية و50% من المنتوجات والسلع المستوردة من الخارج.
واوضح الطميزي انه وفي حالة زيادة نسبة الاستهلاك من المنتوجات الوطنية خمسة بالمئة أي رفع النسبة من 15-20% فإن من شان ذلك توفير مئة الف فرصة عمل جديدة وتخفيف حجم البطالة في اوساط الشعب الفلسطيني.
وقال الطميزي:" إن حملة المقاطعة هي شكل من أشكال المقاومة الشعبية وهي أبسط رد من المجتمع الفلسطيني على الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية و قطاع غزة"، مؤكدا أن الحملة لا تقتصر على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فقط، بل ستمتد إلى مقاطعة دبلوماسية وأكاديمية وثقافية.
وأكد على ضرورة أن تتصاعد الحملة وتتسع من أجل الزام اسرائيل بوقف عدوانها ورفع حصارها ووقف سياساتها التوسعية، وهي ظروف يجب استغلاله بشكل جيد في ظل اقدام العديد من الجهات الدولية على مقاطعة اسرائيل سواء اقتصاديا او اكاديميا او ثقافيا.
وأوضح الطميزي أن السوق الفلسطينية تعتبر السوق الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث استيراد المنتجات الإسرائيلية، حيث تستهلك السوق الفلسطينية 2.6 مليار دولار، وتحقق الصناعات الإسرائيلية ملايين مذهلة من الأرباح على حساب الأرواح الفلسطينية.
وأوضح يوسف الطميزي منسق المبادرة في محافظة الخليل ان حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية شملت عقد لقاءات توعوية مع قطاعات مختلفة في المحافظة الى جانب تنظيم زيارات للمصانع الوطنية والمحال التجارية، اضافة الى توزيع بوسترات خاصة بالحملة بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية تجاه دعم البضائع الوطنية ومقاطعة السلع الاسرائيلية.
واشار الطميزي إلى أن الهدف من هذه المقاطعة هو إحداث تغيير في ثقافة وسلوك المجتمع الفلسطيني حيال اهمية مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتعزيز الدافعية لدى المستهلك الفلسطيني نحو شراء المنتجات الوطنية ودعمها في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني وارضه وتذهب فيه عائدات الضرائب الاسرائيلية الى جيش الاحتلال الذي يشتري الرصاص والذخيرة لاستخدامها في قتل الشعب الفلسطيني.
واكد الطميزي ان المبادرة الوطنية مستمرة في عقد اللقاءات التوعوية من اجل دعم المنتج الوطني ومقاطعة السلع الاسرائيلية،وتعزيز المنتج البيتي والمحلي، مشيرا إلى أن نسبة استهلاك المجتمع الفلسطيني من المنتوجات والسلع الاسرائيلية تبلغ 35% مقابل 15% من المنتوجات الوطنية و50% من المنتوجات والسلع المستوردة من الخارج.
واوضح الطميزي انه وفي حالة زيادة نسبة الاستهلاك من المنتوجات الوطنية خمسة بالمئة أي رفع النسبة من 15-20% فإن من شان ذلك توفير مئة الف فرصة عمل جديدة وتخفيف حجم البطالة في اوساط الشعب الفلسطيني.
وقال الطميزي:" إن حملة المقاطعة هي شكل من أشكال المقاومة الشعبية وهي أبسط رد من المجتمع الفلسطيني على الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية و قطاع غزة"، مؤكدا أن الحملة لا تقتصر على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فقط، بل ستمتد إلى مقاطعة دبلوماسية وأكاديمية وثقافية.
وأكد على ضرورة أن تتصاعد الحملة وتتسع من أجل الزام اسرائيل بوقف عدوانها ورفع حصارها ووقف سياساتها التوسعية، وهي ظروف يجب استغلاله بشكل جيد في ظل اقدام العديد من الجهات الدولية على مقاطعة اسرائيل سواء اقتصاديا او اكاديميا او ثقافيا.
وأوضح الطميزي أن السوق الفلسطينية تعتبر السوق الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث استيراد المنتجات الإسرائيلية، حيث تستهلك السوق الفلسطينية 2.6 مليار دولار، وتحقق الصناعات الإسرائيلية ملايين مذهلة من الأرباح على حساب الأرواح الفلسطينية.