طلبة الأقصى يطالبون بحذف المواد التي تتناقض مع مواثيق حقوق الانسان
نشر بتاريخ: 21/03/2009 ( آخر تحديث: 21/03/2009 الساعة: 13:58 )
غزة- معا- أوصى طلبة من جامعة الأقصى، اليوم السبت، بحذف جميع المواد الدراسية التي تتناقض مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء تدريبي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن مشروع "نحو تسامح فكري وسياسي في أوساط طلبة الجامعات الفلسطينية"، الذي ينفذه المركز مع طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة.
وأوصى المشاركون كذلك بالعمل على إكساب الطلبة والعاملين التربويين المفاهيم والمبادئ المتعلقة بثقافة حقوق الإنسان ومساعدتهم على تمثل قيم واتجاهات هذه الثقافة وانعكاسها على سلوكهم ومواقفهم الحياتية وقدرتهم على الدفاع عنها لتصبح هذه الثقافة جزءاً لا يتجزأ من برامج وفعاليات وأنشطة المؤسسات التربوية، وكذلك ترسيخ المعرفة بالواقع في مختلف تجلياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، حتى يكون المواطن على بينة من الواقع لكي يستطيع إنتاج تربية تتلاءم مع الرغبة في تغييره تربويا إلى الأحسن.
وطالبوا كذلك بضرورة وضع خطة إستراتيجية للحد من البطالة حتى يتمكن المجتمع من مواجهة الانحراف، والعمل على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وملاحقة التطورات الحاصلة فيها، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية حرية الرأي والتعبير داخل المجتمع، وإقامة دورات تدريبية في مختلف المستويات للتربية على حقوق الإنسان، والعمل على اعتبار مادة حقوق الإنسان مادة دراسية رسمية للتدريس في مختلف المستويات.
ومن جانبه أكد طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز في غزة، أن ثقافة حقوق الإنسان جاءت لتحرر الإنسان من الخوف والعوز، وأن المجتمع الفلسطيني يعاني من إشكاليات الخوف بفعل التهديدات والممارسات الإسرائيلية المستمرة، والتي تتناقض مع كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك حالة الفقر الشديد وارتفاع نسبة البطالة مما يهدد أمن واستقرار المجتمع برمته، وبالتالي يهدد حقوق الإنسان وكرامته في المجتمع.
وأوضح بأنه يجب أن تأخذ التربية على حقوق الإنسان بعين الاعتبار ضرورة المشاركة في تطوير وتطبيق الأفكار والإدراك الذي يساعد على تفسير جذور وتنوع المجتمع وطبيعته الدينامكية، بما في ذلك التفاعلات والتناقضات بين وداخل المجتمعات والثقافات، والهويات الفردية، والبيئات، إضافة إلى الدور الجوهري لحقوق الإنسان في التوسط بين هذه التفاعلات، وكذلك ضرورة اكتساب الخبرات وتنمية وممارسة القيم والميول الأساسية المطلوبة لبلوغ مجتمع ديمقراطي سلمي، وعادل يحترم ويعزز حقوق الإنسان للجميع.
وأوصى المشاركون كذلك بالعمل على إكساب الطلبة والعاملين التربويين المفاهيم والمبادئ المتعلقة بثقافة حقوق الإنسان ومساعدتهم على تمثل قيم واتجاهات هذه الثقافة وانعكاسها على سلوكهم ومواقفهم الحياتية وقدرتهم على الدفاع عنها لتصبح هذه الثقافة جزءاً لا يتجزأ من برامج وفعاليات وأنشطة المؤسسات التربوية، وكذلك ترسيخ المعرفة بالواقع في مختلف تجلياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، حتى يكون المواطن على بينة من الواقع لكي يستطيع إنتاج تربية تتلاءم مع الرغبة في تغييره تربويا إلى الأحسن.
وطالبوا كذلك بضرورة وضع خطة إستراتيجية للحد من البطالة حتى يتمكن المجتمع من مواجهة الانحراف، والعمل على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وملاحقة التطورات الحاصلة فيها، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية حرية الرأي والتعبير داخل المجتمع، وإقامة دورات تدريبية في مختلف المستويات للتربية على حقوق الإنسان، والعمل على اعتبار مادة حقوق الإنسان مادة دراسية رسمية للتدريس في مختلف المستويات.
ومن جانبه أكد طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز في غزة، أن ثقافة حقوق الإنسان جاءت لتحرر الإنسان من الخوف والعوز، وأن المجتمع الفلسطيني يعاني من إشكاليات الخوف بفعل التهديدات والممارسات الإسرائيلية المستمرة، والتي تتناقض مع كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك حالة الفقر الشديد وارتفاع نسبة البطالة مما يهدد أمن واستقرار المجتمع برمته، وبالتالي يهدد حقوق الإنسان وكرامته في المجتمع.
وأوضح بأنه يجب أن تأخذ التربية على حقوق الإنسان بعين الاعتبار ضرورة المشاركة في تطوير وتطبيق الأفكار والإدراك الذي يساعد على تفسير جذور وتنوع المجتمع وطبيعته الدينامكية، بما في ذلك التفاعلات والتناقضات بين وداخل المجتمعات والثقافات، والهويات الفردية، والبيئات، إضافة إلى الدور الجوهري لحقوق الإنسان في التوسط بين هذه التفاعلات، وكذلك ضرورة اكتساب الخبرات وتنمية وممارسة القيم والميول الأساسية المطلوبة لبلوغ مجتمع ديمقراطي سلمي، وعادل يحترم ويعزز حقوق الإنسان للجميع.