ورشة عمل في سلفيت لمناقشة الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 22/03/2009 ( آخر تحديث: 22/03/2009 الساعة: 13:03 )
سلفيت - معا- نظمت محافظة سلفيت بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، ورشة عمل لمناقشة الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية، بحضور محافظ سلفيت منير العبوشي ونبيلة رزق مديرة دائرة التنسيق والتشغيل في وزارة شؤون المرأة ووفاء الأعرج المستشارة القانونية في الوزارة ود. احمد الزير رئيس جامعة القدس المفتوحة/ منطقة سلفيت التعليمية وخميس الحمد رئيس مجلس العائلات وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والأطر والفعاليات النسوية في المحافظة وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
وأشار العبوشي إلى ضرورة تفعيل الأطر النسوية للتأكيد على هذه الوثيقة والتي هي بمثابة جهد مشترك للأطر النسوية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة، مشيدا بتوقيع الرئيس على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، معتبرا أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل نقلة نوعية اتجاه المرأة لتحقيق العدالة والمساواة لها وخاصة أنها تعاني جراء الممارسات الاحتلالية القمعية،مبينا أن هذا القرار جاء منسجما مع تطلعات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير والقوانين والتشريعات الفلسطينية.
ووجهت رزق التحية للنساء الفلسطينيات بمناسبة الثامن من آذار، مؤكدة أن إقرار الرئيس محمود عباس لهذه الوثيقة العام المنصرم وتوقيعه على اتفاقية الانضمام للمعاهدة الدولية "سيداو" إنما جاء تقديرا لمكانة المرأة الفلسطينية ودورها في النضال والكفاح إلى جانب الرجل من اجل التحريرن معتبرة أن هذا القرار جاء ليعزز مكانة ودور المرأة في المجتمع الفلسطيني في كافة مناحي الحياة.
واستعرضت الأعرج الوثيقة الحقوقية بما تضمنته من بنود، وأهميتها بما تمثله من مرجعية لتوحيد الخطاب النسوي ولضرورة توحيد وتأصيل المرأة في القوانين والتشريعات الفلسطينية، ولما تمثله من ضغط على القيادة السياسية للشعب الفلسطين.
وأكدت ميسون عثمان مديرة دائرة المرأة والطفل في المحافظة الحاجة، على ما تتضمنه الوثيقة من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة لعبت دورا تاريخيا ونضاليا في حركة التحرر الوطني، منوهة أنه ودون أن تأخذ المرأة دورها الطليعي في المجتمع فلن نستطيع التحرر والاستقلال.
وأشار العبوشي إلى ضرورة تفعيل الأطر النسوية للتأكيد على هذه الوثيقة والتي هي بمثابة جهد مشترك للأطر النسوية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة، مشيدا بتوقيع الرئيس على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، معتبرا أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل نقلة نوعية اتجاه المرأة لتحقيق العدالة والمساواة لها وخاصة أنها تعاني جراء الممارسات الاحتلالية القمعية،مبينا أن هذا القرار جاء منسجما مع تطلعات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير والقوانين والتشريعات الفلسطينية.
ووجهت رزق التحية للنساء الفلسطينيات بمناسبة الثامن من آذار، مؤكدة أن إقرار الرئيس محمود عباس لهذه الوثيقة العام المنصرم وتوقيعه على اتفاقية الانضمام للمعاهدة الدولية "سيداو" إنما جاء تقديرا لمكانة المرأة الفلسطينية ودورها في النضال والكفاح إلى جانب الرجل من اجل التحريرن معتبرة أن هذا القرار جاء ليعزز مكانة ودور المرأة في المجتمع الفلسطيني في كافة مناحي الحياة.
واستعرضت الأعرج الوثيقة الحقوقية بما تضمنته من بنود، وأهميتها بما تمثله من مرجعية لتوحيد الخطاب النسوي ولضرورة توحيد وتأصيل المرأة في القوانين والتشريعات الفلسطينية، ولما تمثله من ضغط على القيادة السياسية للشعب الفلسطين.
وأكدت ميسون عثمان مديرة دائرة المرأة والطفل في المحافظة الحاجة، على ما تتضمنه الوثيقة من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة لعبت دورا تاريخيا ونضاليا في حركة التحرر الوطني، منوهة أنه ودون أن تأخذ المرأة دورها الطليعي في المجتمع فلن نستطيع التحرر والاستقلال.