د. عيسى:الإجراءات الإسرائيلية في القدس تتنافى مع طابع الإحتلال المؤقت
نشر بتاريخ: 22/03/2009 ( آخر تحديث: 22/03/2009 الساعة: 17:47 )
رام الله- معا- اكد الدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدولي إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العسكرية الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية بحق أبناء الشعب الفلسطيني تتنافى بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في القانون الدولي.
وأوضح أن منع المواطنين من القيام بنشاطاتهم واحتفالاتهم ومن ثم مداهمة مقارهم واعتقالهم يندرج تحت بند "الاستخدام المفرط للقوة"، وذلك يتعارض بشكل مطلق مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،حيث أن الاتفاقية قد وضعت في الأساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم فقد راعت بمضمونها وإحكامها قدر الامكان تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال.
واضاف الدكتور عيسى:"إن سلطات الاحتلال لا يحق لها من الناحية القانونية إعطاء إدارة الاحتلال طابعا شرعيا أو تغيير حدود الدولة المحتلة فما زالت اتفاقية جنيف واجبة التطبيق والنفاذ إلى جانب مواثيق حقوق الإنسان المقررة حال السلم على صعيد كافة الأراضي المحتلة، أي التي تخضع لسلطة وإدارة قيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك مدينة القدس".
وأكد أن جمبع الأعمال التي قامت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية من منع واعتقال للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، تعتبر أعمالا غير مشروعة وباطلةـ،معتبراً أن الأمر يصل إلى إدراج الممارسات الإسرائيلية في نطاق ومدلول جرائم الحرب التي تستوج عقاب الأمرين بارتكابها ومرتكبيها.
وأوضح أن منع المواطنين من القيام بنشاطاتهم واحتفالاتهم ومن ثم مداهمة مقارهم واعتقالهم يندرج تحت بند "الاستخدام المفرط للقوة"، وذلك يتعارض بشكل مطلق مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،حيث أن الاتفاقية قد وضعت في الأساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم فقد راعت بمضمونها وإحكامها قدر الامكان تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال.
واضاف الدكتور عيسى:"إن سلطات الاحتلال لا يحق لها من الناحية القانونية إعطاء إدارة الاحتلال طابعا شرعيا أو تغيير حدود الدولة المحتلة فما زالت اتفاقية جنيف واجبة التطبيق والنفاذ إلى جانب مواثيق حقوق الإنسان المقررة حال السلم على صعيد كافة الأراضي المحتلة، أي التي تخضع لسلطة وإدارة قيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك مدينة القدس".
وأكد أن جمبع الأعمال التي قامت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية من منع واعتقال للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، تعتبر أعمالا غير مشروعة وباطلةـ،معتبراً أن الأمر يصل إلى إدراج الممارسات الإسرائيلية في نطاق ومدلول جرائم الحرب التي تستوج عقاب الأمرين بارتكابها ومرتكبيها.