المواصلات المقالة تترأس لجنة" حصر الأضرار" بمشاركة العديد من الوزارات
نشر بتاريخ: 23/03/2009 ( آخر تحديث: 23/03/2009 الساعة: 13:25 )
غزة- معا- عقدت في وزارة المواصلات في الحكومة المقالة اليوم الاثنين، الجلسة الأولى للجنة "حصر أضرار العدوان الاسرائيلي على القطاع"، والتي تم تشكيلها بالتنسيق مع مؤسسات وهيئات حكومية، وبعضوية غالبية الوزارات التي تعرضت للدمار، وممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة، ووزارة الشباب والرياضة المقالة، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والحكم المحلي والأشغال التابعة للحكومة المقالة.
وقد ترأس الجلسة د.م أسامة العيسوي الذي شدد على ضرورة تعويض القطاعات المتضررة حسب نسبة منطقية تتناسب مع المبالغ المرصودة للإغاثة، مؤكدا على أن هذه التعويضات عبارة عن إغاثة عاجلة لتحريك عجلة الاقتصاد في القطاع، ومساعدة القطاعات المتضررة على استعادة نشاطها ولو بشكل جزئي.
وأضاف أنه تم اختيار وزارة النقل والمواصلات المقالة مقراً لهذه اللجنة لأنها من أكبر القطاعات المتضررة وليست تقليلاً لشأن خسائر الوزارات الأخرى حيث تضرر ما يزيد عن 500 مركبة بالإضافة إلي الورش ومحلات قطع الغيار.
وتطرق م. جابر عياش مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المقالة إلى الأضرار التي لحقت في مباني الصالات الرياضية والأندية والتي أدت إلي تدميرها بشكل كامل، مشددا على ضرورة إيجاد أماكن بديلة لاستعادة أنشطتها ومحاولة ترميم المباني الأخرى.
وخلال اللجنة تم أيضاً مناقشة الأضرار التي لحقت بوزارة السياحة والآثار المقالة، حيث تضررت أكثر من 56 مؤسسة تخص الوزارة خلافاً للفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى الأضرار التي تعرضت لها وزارة الداخلية المقالة من تدمير جميع مقراتها ومركباتها.
من جانبه تحدث موسى السماك ممثل وزارة الأوقاف المقالة عن الهجمة التي تعرضت لها المساجد حيث تم تدمير 45 مسجد بشكل كامل بالإضافة إلى الأضرار الجزئية في المساجد الأخرى، داعيا إلى ضرورة إيجاد مساجد مؤقتة من أجل مواصلة الرسالة وإيصال الفكر ونشر الوعي.
في نهاية الاجتماع اقترح ضرورة زيادة المبالغ المقدمة للتعويض، وتوفير إغاثة عاجلة وسريعة للقطاعات المتضررة بشكل كبير، بالإضافة إلي إعطاء الأولوية في التعويضات لموضوع المركبات المدمرة.
وقد ترأس الجلسة د.م أسامة العيسوي الذي شدد على ضرورة تعويض القطاعات المتضررة حسب نسبة منطقية تتناسب مع المبالغ المرصودة للإغاثة، مؤكدا على أن هذه التعويضات عبارة عن إغاثة عاجلة لتحريك عجلة الاقتصاد في القطاع، ومساعدة القطاعات المتضررة على استعادة نشاطها ولو بشكل جزئي.
وأضاف أنه تم اختيار وزارة النقل والمواصلات المقالة مقراً لهذه اللجنة لأنها من أكبر القطاعات المتضررة وليست تقليلاً لشأن خسائر الوزارات الأخرى حيث تضرر ما يزيد عن 500 مركبة بالإضافة إلي الورش ومحلات قطع الغيار.
وتطرق م. جابر عياش مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المقالة إلى الأضرار التي لحقت في مباني الصالات الرياضية والأندية والتي أدت إلي تدميرها بشكل كامل، مشددا على ضرورة إيجاد أماكن بديلة لاستعادة أنشطتها ومحاولة ترميم المباني الأخرى.
وخلال اللجنة تم أيضاً مناقشة الأضرار التي لحقت بوزارة السياحة والآثار المقالة، حيث تضررت أكثر من 56 مؤسسة تخص الوزارة خلافاً للفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى الأضرار التي تعرضت لها وزارة الداخلية المقالة من تدمير جميع مقراتها ومركباتها.
من جانبه تحدث موسى السماك ممثل وزارة الأوقاف المقالة عن الهجمة التي تعرضت لها المساجد حيث تم تدمير 45 مسجد بشكل كامل بالإضافة إلى الأضرار الجزئية في المساجد الأخرى، داعيا إلى ضرورة إيجاد مساجد مؤقتة من أجل مواصلة الرسالة وإيصال الفكر ونشر الوعي.
في نهاية الاجتماع اقترح ضرورة زيادة المبالغ المقدمة للتعويض، وتوفير إغاثة عاجلة وسريعة للقطاعات المتضررة بشكل كبير، بالإضافة إلي إعطاء الأولوية في التعويضات لموضوع المركبات المدمرة.