مشاركون يوصون سرعة تعويض المزارعين وتشكيل مظلة نقابية للاطر الزراعية
نشر بتاريخ: 23/03/2009 ( آخر تحديث: 23/03/2009 الساعة: 14:42 )
غزة- معا- أوصى مشاركون في ورشة عمل إلى سرعة تعويض المزارعين بما يعزز صمودهم في أرضهم، وتشكيل مظلة نقابية واحدة لكافة الأطر الزراعية والى تنمية وترشيد الموارد الزراعية وبناء قدرات المزارعين عبر زيادة وعيهم بأهمية هذا القطاع، وتشجيع السلطة والقطاع الخاص للعمل الجاد من اجل حل مشكلة تسويق المنتجات الزراعية وضمان حماية المنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- ديوان المظالم في مكتبها في مدينة خانيونس صباح اليوم الاثنين بعنوان "واقع القطاع الزراعي في قطاع غزة وأثره على حق المزارع الفلسطيني في مستوى معيشي لائق". هدفت الورشة إلى استعراض أثر واقع القطاع الزراعي على حق المزارع الفلسطيني في مستوى معيشي لائق، والخروج بالتوصيات حول الآليات الواجب على السلطات الرسمية اتخاذها لحماية المزارعين من الفقر وتحسين ظروفهم المعيشية.
وافتتح اللقاء المحامي محمود الحشاش، معرفا بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومستعرضا دورها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وتوعية وتثقيف المواطنين بحقوقهم عبر مختلف الوسائل، ومن خلال اللقاءات وورش العمل.
في مداخلته طالب عاشور اللحام رئيس مجلس إدارة جمعية المزارعين الفلسطينيين، بمحاكمة الاحتلال الذي تسبب في تدمير الثروة الزراعية، حيث بلغت الخسائر المباشرة حوالي 174 مليون دولار، وغير المباشرة إلى 413 مليون دولار، داعيا وزارة الزراعة إلى وضع الخطط والبرامج السريعة لإغاثة المزارعين وتعويضهم.
واستعرض المحامي احمد الغول مدير مكب الهيئة في جنوب قطاع غزة، ما كفلته القوانين والتشريعات الدولية بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، بما يوفر له حاجته من الغذاء والكساء والمأوى، والحماية من غوائل البطالة، مستعرضا بالأرقام الخسائر التي طالت القطاع الزراعي، مشيرا إلي انعكاساتها على الأمن الغذائي، وانتشار الفقر بين 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي، داعيا السلطة الوطنية إلى ايلاء القطاع الزراعي أولوية، وتخصيص الموازنات الكافية لحمايته والارتقاء بع وتثبيت المزارعين في أعمالهم، وتعو يضهم عن خسائرهم التي تكبدوها جراء الحرب على غزة والحصار.
وفي مداخلته استعرض نزار الوحيدي مسؤول نظم المعلومات في وزارة الزراعة المقالة، جهود الوزارة لمعالجة أزمة تعويض المزارعين، مشيرا إلى أن الأزمة لا تكمن في تجريف الاحتلال لأراضي المزارعين أو في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ولكن في سياسية الاحتلال الذي فرض خارطة الإنتاج الزراعي، من خلال تشجيع زراعة التوت الأرضي والزهور التي تستهلك المياه الفلسطينية، فيما يستفيد الاحتلال من عائدات تسويقها في الخارج، داعيا إلى وضع مخططات زراعية تخصصية تستجيب لاحتياجات المزارعين والمواطنين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- ديوان المظالم في مكتبها في مدينة خانيونس صباح اليوم الاثنين بعنوان "واقع القطاع الزراعي في قطاع غزة وأثره على حق المزارع الفلسطيني في مستوى معيشي لائق". هدفت الورشة إلى استعراض أثر واقع القطاع الزراعي على حق المزارع الفلسطيني في مستوى معيشي لائق، والخروج بالتوصيات حول الآليات الواجب على السلطات الرسمية اتخاذها لحماية المزارعين من الفقر وتحسين ظروفهم المعيشية.
وافتتح اللقاء المحامي محمود الحشاش، معرفا بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومستعرضا دورها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وتوعية وتثقيف المواطنين بحقوقهم عبر مختلف الوسائل، ومن خلال اللقاءات وورش العمل.
في مداخلته طالب عاشور اللحام رئيس مجلس إدارة جمعية المزارعين الفلسطينيين، بمحاكمة الاحتلال الذي تسبب في تدمير الثروة الزراعية، حيث بلغت الخسائر المباشرة حوالي 174 مليون دولار، وغير المباشرة إلى 413 مليون دولار، داعيا وزارة الزراعة إلى وضع الخطط والبرامج السريعة لإغاثة المزارعين وتعويضهم.
واستعرض المحامي احمد الغول مدير مكب الهيئة في جنوب قطاع غزة، ما كفلته القوانين والتشريعات الدولية بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، بما يوفر له حاجته من الغذاء والكساء والمأوى، والحماية من غوائل البطالة، مستعرضا بالأرقام الخسائر التي طالت القطاع الزراعي، مشيرا إلي انعكاساتها على الأمن الغذائي، وانتشار الفقر بين 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي، داعيا السلطة الوطنية إلى ايلاء القطاع الزراعي أولوية، وتخصيص الموازنات الكافية لحمايته والارتقاء بع وتثبيت المزارعين في أعمالهم، وتعو يضهم عن خسائرهم التي تكبدوها جراء الحرب على غزة والحصار.
وفي مداخلته استعرض نزار الوحيدي مسؤول نظم المعلومات في وزارة الزراعة المقالة، جهود الوزارة لمعالجة أزمة تعويض المزارعين، مشيرا إلى أن الأزمة لا تكمن في تجريف الاحتلال لأراضي المزارعين أو في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ولكن في سياسية الاحتلال الذي فرض خارطة الإنتاج الزراعي، من خلال تشجيع زراعة التوت الأرضي والزهور التي تستهلك المياه الفلسطينية، فيما يستفيد الاحتلال من عائدات تسويقها في الخارج، داعيا إلى وضع مخططات زراعية تخصصية تستجيب لاحتياجات المزارعين والمواطنين.