وزير الزراعة وليد عبدربه: سياستنا الزراعية قائمة على اساس الاقتصاد الحر وأعطاء الاولوية للانتاج المحلي
نشر بتاريخ: 28/12/2005 ( آخر تحديث: 28/12/2005 الساعة: 21:10 )
رام الله- معا- اكد الدكتور وليد عبد ربه وزير الزراعة اليوم على ان سياستنا الزراعية قائمة على اساس الاقتصاد الحر واعطاء الاولوية للانتاج المحلي .
جاء ذلك خلال لقائة بأعضاء جمعيات الثروة الحيوانية في المحافظات الشمالية واتحاد الفلاحين في مقر المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برام الله. خلال تنظيم حفل اختتام فعاليات مشروع تنمية الثروة الحيوانية.
واكد وزير الزراعة،ان شعار الوزارة هو المزارع اولا وهذا يعني ان نساعد على توفير مستلزمات الانتاج للمزارع ليعمل بحرية كاملة وايجاد هامش معقول من الارباح .
واضاف ان مهمتنا في الوزارة هو التوفيق بين مصلحة المواطن والمنتج والمربي مشيرا الى دور العاملين في الانتاج الحيواني وفي الاقتصاد الوطني وان الوزارة تعمل علي تسهيل عملهم بما لايتعارض مع مصالح المستهلكين والتجار.
واعرب عن تفهمه الكامل لما يتعرض له المزارعون ووعد بدراسة كافة القضايا التي طرحوها والعمل علي ايجاد الحلول مؤكدا على دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص لتمثيل نفسه في المجالس لخدمة القطاع الزراعي والحيواني وللدفاع عن حقوق المزارعين .
وقدم منسق مشروع الثروة الحيوانية في المركز الفلسطيني جمال مبسلط نبذة عن مشروع المركز لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بما يخدم المزارع الفلسطيني ليقلل من خسائره ويحسن من انتاجه حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع لهذا العام 362 مستفيد ومستفيدة .
من جهته اكد داوود الاستنبولي رئيس مجلس ادارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية معربا عن اهمية المشاركة الفعلية بين الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة وبين المؤسسات الاهلية التي تساهم في تنمية القطاع الزراعي وبين الجمعيات الممثلة للمزارعين ، وفي معرض تعليقه على موضوع استرجاع ضريبة القيمة المضافة مبينا ان الخطوة الاولى يجب ان يبدأها المزارع نفسه وذلك بالتدرب على فتح الملفات.
وتحدث فواز ابو دواس رئيس جمعية طوباس التعاونية لتطوير الثروة الحيوانية عن معاناة المزارعين جراء زيادة تكلفة الانتاج وعدم القدرة على التسويق والمنافسة القوية
مبينا ان الخطوة الاولى يجب ان يبدأها المزارع نفسه وذلك بالتدرب على فتح الملفات الضريبية لغرض مسك الحسابات ، وان فتح ملفات الضريبة والبيع والشراء عبر فواتير رسمية يساعد في استرجاع ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الانتاج .
وبين وزير الزراعة ان زيادة اهتمام السلطة في قطاع الزراعة بدا واضحا خلال الاشهر الاخيرة من خلال دعم المزارعين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بمزارعهم وكذلك من خلال الميزانية التي تقدمت بها الوزارة للسلطة في العام الجديد ، مشيرا الى ان خسائر الزراعة اكبر بكثير مما تستطيع ميزانية السلطة ان تتحمله بحيث تخطت مبلغ 1300 مليون دولار خلال الخمسة اعوام السابقة .
جاء ذلك خلال لقائة بأعضاء جمعيات الثروة الحيوانية في المحافظات الشمالية واتحاد الفلاحين في مقر المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برام الله. خلال تنظيم حفل اختتام فعاليات مشروع تنمية الثروة الحيوانية.
واكد وزير الزراعة،ان شعار الوزارة هو المزارع اولا وهذا يعني ان نساعد على توفير مستلزمات الانتاج للمزارع ليعمل بحرية كاملة وايجاد هامش معقول من الارباح .
واضاف ان مهمتنا في الوزارة هو التوفيق بين مصلحة المواطن والمنتج والمربي مشيرا الى دور العاملين في الانتاج الحيواني وفي الاقتصاد الوطني وان الوزارة تعمل علي تسهيل عملهم بما لايتعارض مع مصالح المستهلكين والتجار.
واعرب عن تفهمه الكامل لما يتعرض له المزارعون ووعد بدراسة كافة القضايا التي طرحوها والعمل علي ايجاد الحلول مؤكدا على دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص لتمثيل نفسه في المجالس لخدمة القطاع الزراعي والحيواني وللدفاع عن حقوق المزارعين .
وقدم منسق مشروع الثروة الحيوانية في المركز الفلسطيني جمال مبسلط نبذة عن مشروع المركز لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بما يخدم المزارع الفلسطيني ليقلل من خسائره ويحسن من انتاجه حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع لهذا العام 362 مستفيد ومستفيدة .
من جهته اكد داوود الاستنبولي رئيس مجلس ادارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية معربا عن اهمية المشاركة الفعلية بين الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة وبين المؤسسات الاهلية التي تساهم في تنمية القطاع الزراعي وبين الجمعيات الممثلة للمزارعين ، وفي معرض تعليقه على موضوع استرجاع ضريبة القيمة المضافة مبينا ان الخطوة الاولى يجب ان يبدأها المزارع نفسه وذلك بالتدرب على فتح الملفات.
وتحدث فواز ابو دواس رئيس جمعية طوباس التعاونية لتطوير الثروة الحيوانية عن معاناة المزارعين جراء زيادة تكلفة الانتاج وعدم القدرة على التسويق والمنافسة القوية
مبينا ان الخطوة الاولى يجب ان يبدأها المزارع نفسه وذلك بالتدرب على فتح الملفات الضريبية لغرض مسك الحسابات ، وان فتح ملفات الضريبة والبيع والشراء عبر فواتير رسمية يساعد في استرجاع ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الانتاج .
وبين وزير الزراعة ان زيادة اهتمام السلطة في قطاع الزراعة بدا واضحا خلال الاشهر الاخيرة من خلال دعم المزارعين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بمزارعهم وكذلك من خلال الميزانية التي تقدمت بها الوزارة للسلطة في العام الجديد ، مشيرا الى ان خسائر الزراعة اكبر بكثير مما تستطيع ميزانية السلطة ان تتحمله بحيث تخطت مبلغ 1300 مليون دولار خلال الخمسة اعوام السابقة .