الشرطة أولا بين المؤسسات الحكومية في تقرير الرقابة الإدارية والمالية
نشر بتاريخ: 23/03/2009 ( آخر تحديث: 23/03/2009 الساعة: 18:48 )
رام الله- معا- سلم الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية اليوم الاثنين التقرير السنوي لتقييم نظام الرقابة الداخلية للمديرية العامة للشرطة للعام 2008 إلى مدير عام الشرطة اللواء عطا الله حازم.
واستعرض اللواء حازم عطا الله استراتيجية الشرطة القائمة على الارتقاء والنهوض بمستوى اداء الشرطة الفلسطينية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على الامن وانجاز المشروع الوطني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله اليوم لتسليم الشرطة نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية والذي حصلت فيه الشرطة على الترتيب الاول على صعيد كافة المؤسسات الحكومية والعامة.
وتحدث في المؤتمر رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الدكتور محمود أبو الرب الذي سلم عطا الله نسخة من التقرير وشهادة تقدير لهذا الانجاز المميز مشيرا الى الارتقاء الذي اشاد بمستوى الاداء المتميز بالشرطة الفلسطينية الذي ارتقى من متوسط الى ممتاز وحصولها على المرتبة الاولى بين مؤسسات الوطن الامنية والمدنية مؤكدا ان هذا الجهاز ارتقى بامكانيات متواضعة تعكس ارادة القيادة والضباط.
كما تحدث ابو الرب عن ثقافة قبول الرقابة وتقييم الاداء.
من جهتة شكر عطا الله الدكتور ابو الرب "لما قام به ديوان الرقابة المالية الادارية من عمل رائع يجعل من صورة وطننا اكثر اشراقا وشفافيه وتقويم الاعوجاج ان وجد".
واكد عطا الله ان الشرطة ليست طرفا محايدا في اي محاولة للاخلال بالامن او النظام او المساس بالمشروع الوطني، موضحا ان جهاز الشرطة سيقف في النسق الاول للهجوم على كل من تسول له نفسه المساس بهذا المشروع.
وفيما يتعلق بالقضاء على الفلتان الامني ومحاربة الجريمة ذكر عطا الله ان الشرطة تعمل يدا بيد مع الاجهزة الامنية الاخرى وباشراف تام من وزير الداخلية الفريق ركن عبد الرزاق اليحي وان محافظات الضفة تنعم بالامن والامان والمواطن يعيش فيها مصانا خاصة وان نسبة الجريمة انخفضت بنسبة 60% كما دلت على ذلك استطلاعات الرأي.
وعلى صعيد التدريب الخارجي والداخلي أعلن عطا الله انها تم تدريب 2850 عنصرا تدريبا اساسيا ومتخصصا فيما تم ارسال 127 الى دول عربية واجنبية لتلقي تدريب متقدم في مجالات تخصصية متعددة.
وحول توفير التجهيزات والامكانات اعلن تزويد ادارات الشرطة ب 289 سيارة وتوفير اجهزة الاتصال وتجهيزات رفع البصمات واجهزة فنية اخرى من بينها مختبرا جنائيا سيتم احضاره مستقبلاً.
وقال: تم التوقيع على اتفاقية لاقامة كلية الشرطة في اريحا لتلبي الاحتياجات التدريبية اضافة الى افتتاح 15 مركز للشرطة واعادة فتح مخافر للشرطة كانت مغلقة من قبل.
كما اكد عطا الله ان الشرطة اعتمدت منهجية علمية جديده للنظام الاداري والقانوي حيث تم توحيد في كافة مديريات الشرطة محددا فيه الوصف الوظيفي والوجبات المطلوبة من منتسبي جهاز الشرطة كل في مجال تخصصه وبما يحققه الفصل في الواجبات، وتم اعداد النماذج الموحدة والمطلوبه لتنفيذ الشرطة لواجباتهم. كما تم اعداد الهيكلية التنظيمية للشرطة وتحديد المسميات والمستويات الوظيفيه لها.
كما اعلن عن الانتهاء من مشروع قانون الشرطة وهو الان لدى مجلس الوزراء لعرضة على المجلس التشريعي لاقراره، كما تم الانتهاء من اعداد الدليل الاجرائي للعمل الشرطي والمخالفات الانضباطية والعقوبات المقرره لها.
وعلى صعيد التفتيش وضبط الجودة قال عطا الله انه تم تعيين مفتشا عاما للشرطة وزود بالطواقم للبدء بالعمل ، وتم اعداد الهيكلية لهذه الدائرة التي لها اهمية كبيرة في تحقيق الشفافية والنزاهه والتمميز وصولا الى ضبط الجودة الشاملة للخدمات التي تقدمها الشرطة.
وعلى صعيد تكنولوجيا المعلومات بدا خلال العام الماضي انشاء مشروع تحديث وتطوير الشرطة الكترونيا من خلال شبكة معلومات قوية تربط جميع المحافظات ببعضها ، ويجري العمل حاليا على اعداد برامج محوسبة تنظم اعمال كافة ادارات الشرطة.
وعلى صعيد الوظيفة القضائية اكد ان للقضاء اهمية بالغة وان هناك ضرورة لتفعيلة حيث تم انشاء ادارة الشرطة القضائية التي تعنى بتنفيذ القرارات القضائية وحماية القضاء والمحاكم من اي مساس او تهديد.
اما فيما يتعلق بحقوق الانسان فقد اكد ان المواطن وحقوقه محل اهتمام ورعاية الشرطة حيث تم انشاء ادارة جديدة تعنى بحقوق الانسان وتضمن عدم المساس بها وانتهاكها وموضحا ان حرص الشرطة عى ان تكون كافة الاجراءات التي تقوم بها متفقة مع القانون ومن غير المسوح مخالفته.
وحول خلق القيادات وتعزيز دورها اكد عطا الله انالشرطة الفلسطينية اختطت نهجا لا مركزيا في ادارة شؤونها من خلال اعتماد مساعدين لمدير عام الشرطة. كما تسعى الى خلق القيادات وتدريبها لتحمل المسؤوليات وبما يضمن الاستمرار لهذا الجهاز.
وعلى صعيد حماية الاسرة اكد ان الشرطة تحرص على الخصوصية والتخصص نظرا لما تتمتع به قضايا الاسرة من خصوصية حيث تم انشاء دائرة تعنى بقضايا الاسرة والاحداث من قبل ضباط متخصصين وأكاديميين وفق النظم العلمية الحديثة في التعامل مع هذه القضايا.
واستعرض اللواء حازم عطا الله استراتيجية الشرطة القائمة على الارتقاء والنهوض بمستوى اداء الشرطة الفلسطينية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على الامن وانجاز المشروع الوطني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله اليوم لتسليم الشرطة نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية والذي حصلت فيه الشرطة على الترتيب الاول على صعيد كافة المؤسسات الحكومية والعامة.
وتحدث في المؤتمر رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الدكتور محمود أبو الرب الذي سلم عطا الله نسخة من التقرير وشهادة تقدير لهذا الانجاز المميز مشيرا الى الارتقاء الذي اشاد بمستوى الاداء المتميز بالشرطة الفلسطينية الذي ارتقى من متوسط الى ممتاز وحصولها على المرتبة الاولى بين مؤسسات الوطن الامنية والمدنية مؤكدا ان هذا الجهاز ارتقى بامكانيات متواضعة تعكس ارادة القيادة والضباط.
كما تحدث ابو الرب عن ثقافة قبول الرقابة وتقييم الاداء.
من جهتة شكر عطا الله الدكتور ابو الرب "لما قام به ديوان الرقابة المالية الادارية من عمل رائع يجعل من صورة وطننا اكثر اشراقا وشفافيه وتقويم الاعوجاج ان وجد".
واكد عطا الله ان الشرطة ليست طرفا محايدا في اي محاولة للاخلال بالامن او النظام او المساس بالمشروع الوطني، موضحا ان جهاز الشرطة سيقف في النسق الاول للهجوم على كل من تسول له نفسه المساس بهذا المشروع.
وفيما يتعلق بالقضاء على الفلتان الامني ومحاربة الجريمة ذكر عطا الله ان الشرطة تعمل يدا بيد مع الاجهزة الامنية الاخرى وباشراف تام من وزير الداخلية الفريق ركن عبد الرزاق اليحي وان محافظات الضفة تنعم بالامن والامان والمواطن يعيش فيها مصانا خاصة وان نسبة الجريمة انخفضت بنسبة 60% كما دلت على ذلك استطلاعات الرأي.
وعلى صعيد التدريب الخارجي والداخلي أعلن عطا الله انها تم تدريب 2850 عنصرا تدريبا اساسيا ومتخصصا فيما تم ارسال 127 الى دول عربية واجنبية لتلقي تدريب متقدم في مجالات تخصصية متعددة.
وحول توفير التجهيزات والامكانات اعلن تزويد ادارات الشرطة ب 289 سيارة وتوفير اجهزة الاتصال وتجهيزات رفع البصمات واجهزة فنية اخرى من بينها مختبرا جنائيا سيتم احضاره مستقبلاً.
وقال: تم التوقيع على اتفاقية لاقامة كلية الشرطة في اريحا لتلبي الاحتياجات التدريبية اضافة الى افتتاح 15 مركز للشرطة واعادة فتح مخافر للشرطة كانت مغلقة من قبل.
كما اكد عطا الله ان الشرطة اعتمدت منهجية علمية جديده للنظام الاداري والقانوي حيث تم توحيد في كافة مديريات الشرطة محددا فيه الوصف الوظيفي والوجبات المطلوبة من منتسبي جهاز الشرطة كل في مجال تخصصه وبما يحققه الفصل في الواجبات، وتم اعداد النماذج الموحدة والمطلوبه لتنفيذ الشرطة لواجباتهم. كما تم اعداد الهيكلية التنظيمية للشرطة وتحديد المسميات والمستويات الوظيفيه لها.
كما اعلن عن الانتهاء من مشروع قانون الشرطة وهو الان لدى مجلس الوزراء لعرضة على المجلس التشريعي لاقراره، كما تم الانتهاء من اعداد الدليل الاجرائي للعمل الشرطي والمخالفات الانضباطية والعقوبات المقرره لها.
وعلى صعيد التفتيش وضبط الجودة قال عطا الله انه تم تعيين مفتشا عاما للشرطة وزود بالطواقم للبدء بالعمل ، وتم اعداد الهيكلية لهذه الدائرة التي لها اهمية كبيرة في تحقيق الشفافية والنزاهه والتمميز وصولا الى ضبط الجودة الشاملة للخدمات التي تقدمها الشرطة.
وعلى صعيد تكنولوجيا المعلومات بدا خلال العام الماضي انشاء مشروع تحديث وتطوير الشرطة الكترونيا من خلال شبكة معلومات قوية تربط جميع المحافظات ببعضها ، ويجري العمل حاليا على اعداد برامج محوسبة تنظم اعمال كافة ادارات الشرطة.
وعلى صعيد الوظيفة القضائية اكد ان للقضاء اهمية بالغة وان هناك ضرورة لتفعيلة حيث تم انشاء ادارة الشرطة القضائية التي تعنى بتنفيذ القرارات القضائية وحماية القضاء والمحاكم من اي مساس او تهديد.
اما فيما يتعلق بحقوق الانسان فقد اكد ان المواطن وحقوقه محل اهتمام ورعاية الشرطة حيث تم انشاء ادارة جديدة تعنى بحقوق الانسان وتضمن عدم المساس بها وانتهاكها وموضحا ان حرص الشرطة عى ان تكون كافة الاجراءات التي تقوم بها متفقة مع القانون ومن غير المسوح مخالفته.
وحول خلق القيادات وتعزيز دورها اكد عطا الله انالشرطة الفلسطينية اختطت نهجا لا مركزيا في ادارة شؤونها من خلال اعتماد مساعدين لمدير عام الشرطة. كما تسعى الى خلق القيادات وتدريبها لتحمل المسؤوليات وبما يضمن الاستمرار لهذا الجهاز.
وعلى صعيد حماية الاسرة اكد ان الشرطة تحرص على الخصوصية والتخصص نظرا لما تتمتع به قضايا الاسرة من خصوصية حيث تم انشاء دائرة تعنى بقضايا الاسرة والاحداث من قبل ضباط متخصصين وأكاديميين وفق النظم العلمية الحديثة في التعامل مع هذه القضايا.