مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب مرشحي القوائم الحزبية والدوائر باحترام محددات الدعاية الانتخابية
نشر بتاريخ: 28/12/2005 ( آخر تحديث: 28/12/2005 الساعة: 22:09 )
غزة -معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان مرشحي القوائم الحزبية ومرشحي الدوائر بالالتزام بمحددات القانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات فيما يتعلق بنشاطات الدعاية الانتخابية.
وقال المركز في بيان وصل معا نسخة منه أنه رصد "كمراقب" كثيراً من النشاطات التي تصنف في باب الدعاية الانتخابية، يتم تنفيذها في "تجاوز فظ " للتوقيت المحدد لبدء فعاليات الحملات الدعائية، وأحياناً في أماكن يحظر استخدامها لنشاطات الدعاية الانتخابية.
ودعا المركز جمهور الناخبين إلى ضرورة الانتباه للتناقض الذي يحكم سلوك المتنافسين، الذين يطرحون أنفسهم كـ "دعاة لاحترام القانون وفي الوقت نفسه يرتكبون تجاوزات للقانون في انتهاكهم المدة القانونية المحددة لأعمال الدعاية الانتخابية وفقاً للمادة رقم (60) من قانون رقم (9) لسنة 2005".
وطالب المركز المرشحين والناخبين على حد سواء بتذكر محددات القانون لفعاليات الدعاية الانتخابية، إضافة للوقت المحدد للدعاية الانتخابية والذي يبدأ من 3/1/2006 وينتهي بتاريخ 23/1/2006، وعدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين، وعدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة، وعدم وضع الملصقات واليافطات في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية، وعدم استعمال شعار السلطة الوطنية في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية، وعدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.
واضاف المركز أنه يحق للجنة الانتخابات أن تحيل كل من يثبت إخلاله بأحكام المواد (63) و (64) إلى المحكمة المختصة.
وقال أن عدداً من نشطاء حملات الدعاية لبعض القوائم شرعوا في حملات من بيت إلى بيت، يتم خلالها الترويج لقائمة بعينها أو لمرشح بعينه، كما رصد المركز إقدام مرشحي بعض القوائم الانتخابية، على التردد على المساجد والترويج لقائمتهم، مع محاولة تجنب التصريح باسم القائمة، داعياً لجنة الانتخابات المركزية إلى تكثيف رقابتها لنشاطات الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات بحق من يتجاوز محددات القانون.
وقال المركز في بيان وصل معا نسخة منه أنه رصد "كمراقب" كثيراً من النشاطات التي تصنف في باب الدعاية الانتخابية، يتم تنفيذها في "تجاوز فظ " للتوقيت المحدد لبدء فعاليات الحملات الدعائية، وأحياناً في أماكن يحظر استخدامها لنشاطات الدعاية الانتخابية.
ودعا المركز جمهور الناخبين إلى ضرورة الانتباه للتناقض الذي يحكم سلوك المتنافسين، الذين يطرحون أنفسهم كـ "دعاة لاحترام القانون وفي الوقت نفسه يرتكبون تجاوزات للقانون في انتهاكهم المدة القانونية المحددة لأعمال الدعاية الانتخابية وفقاً للمادة رقم (60) من قانون رقم (9) لسنة 2005".
وطالب المركز المرشحين والناخبين على حد سواء بتذكر محددات القانون لفعاليات الدعاية الانتخابية، إضافة للوقت المحدد للدعاية الانتخابية والذي يبدأ من 3/1/2006 وينتهي بتاريخ 23/1/2006، وعدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين، وعدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة، وعدم وضع الملصقات واليافطات في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية، وعدم استعمال شعار السلطة الوطنية في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية، وعدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.
واضاف المركز أنه يحق للجنة الانتخابات أن تحيل كل من يثبت إخلاله بأحكام المواد (63) و (64) إلى المحكمة المختصة.
وقال أن عدداً من نشطاء حملات الدعاية لبعض القوائم شرعوا في حملات من بيت إلى بيت، يتم خلالها الترويج لقائمة بعينها أو لمرشح بعينه، كما رصد المركز إقدام مرشحي بعض القوائم الانتخابية، على التردد على المساجد والترويج لقائمتهم، مع محاولة تجنب التصريح باسم القائمة، داعياً لجنة الانتخابات المركزية إلى تكثيف رقابتها لنشاطات الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات بحق من يتجاوز محددات القانون.