مختصون: الوضع المائي كارثي بسبب الممارسات الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 24/03/2009 ( آخر تحديث: 24/03/2009 الساعة: 14:08 )
غزة- معا- أكد مختصون صباح اليوم الثلاثاء أن الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة يعيش حالة كارثية بسبب الممارسات الإسرائيلية والحصار المفروض منذ عامين وإغلاق المعابر.
جاء هذا خلال ورشة عمل بمناسبة يوم المياه العالمي والتي تنظمها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في مدينة غزة والتي تحمل عنوان "المياه العابرة للحدود وتقاسم المياه والفرص المشتركة"، بحضور عدد من المختصين.
وقال خليل شاهين من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الوضع المائي في حالة كارثية بسبب ممارسات الاحتلال حيث أن استهلاك المواطن الفلسطيني في الضفة من 70 – 90 لتر يوميا وفي غزة 60 لتر يوميا وأما داخل إسرائيل استهلاك المواطن من 240 – 280 لتر يوميا وان المستوطنين يصل احتياجهم من المياه حوالي 800 لتر يوميا.
وتحدث شاهين عن الأسس القانونية للحق في المياه حيث يمنح لكل فرد الحق في الحصول على المياه وان تكون مأمونة ومقبولة والحصول عليها ماديا كما تكون ميسورة التكلفة للاستخدام في الأغراض الشخصية والمنزلية، مشيرا الى أن الفقرة الأولى من المادة 11 من العهد محددا من الحقوق الناشئة عن أعمال الحق في مستوي معيشي كافي، كما تضمن الفقرة الثانية من المادة 14 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول والأطراف للمرأة الحق في التمتع باستخدام المياه والحق في التمتع بظروف معيشية ملائمة.
وأوضح شاهين أن المضمون المعياري للحق في المياه يشمل حريات وحقوقا تتضمن مسالة استمرار الاستفادة من إمدادات المياه وعدم التعرض للتدخل وتضمن حق كل إنسان في نظام الإمدادات وإدارتها, كما ينبغي أن تكون عناصر حق المياه كافية الصون وكرامه الإنسان وحياته الصحية وينبغي معالجة المياه كسلعة اجتماعية وثقافية لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى.
وتابع شاهين أن هناك عوامل تنطبق على جميع الظروف منها التوافر وان يكون إمداد المياه لكل شخص كافيا ومستمرا للاستخدامات الشخصية والمنزلية والنوعية ينبغي أن تكون المياه مأمونة وخالية من الكائنات الدقيقة والمواد الكيماوية والمخاطر والإشعاعات التي تشكل تهديدا على صحة الإنسان, وإمكانية وصول المياه للجميع دون تمييز".
وتحدث شاهين عن أربعة أبعاد منها البعد المادي وان يكون الحصول على المياه أمينا ومقبولا لكل الأسر والبعد الاقتصادي أن يكون لكل إنسان مقدرة للحصول على المياه بتكلفة بسيطة والبعد الثالث عدم التمييز والمساواة وإمكانية الحصول على المعلومات.
من جهته قال المهندس عمر شتات من مصلحة مياه بلديات الساحل أن الخسائر المباشرة للبلدية تقدر ب 6 مليون دولار أثناء الحرب الأخيرة على غزة جراء استهداف الاحتلال لأبار وشبكات المياه والخزانات ولأبار الصرف الصحي وتدمير العديد منها، كما تحدث عن استشهاد ثلاثة موظفين خلال تأديتهم لعملهم أثناء الحرب.
من جهته قال المهندس نزار الوحيدي مدير دائرة النظم والمعلومات في وزارة الزراعة بالحكومة المقالة أن المواد المائية تعاني من الضغط الكبير في حين أن مصادر المياه محدودة جدا ويساهم هذا في تعميق مشكلة المياه بسبب مشكلة الري المفرطة، وان الأزمة الثانية الي يعاني منها المخزون الجوفي أزمة الجودة مثل استخدام المياه العذبة وتلويث الخزانات الجوفية بالمبيدات، موضحا أن الحلول المقترحة هي التخطيط الزراعي، ادراة الري ومواد بديلة.
جاء هذا خلال ورشة عمل بمناسبة يوم المياه العالمي والتي تنظمها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في مدينة غزة والتي تحمل عنوان "المياه العابرة للحدود وتقاسم المياه والفرص المشتركة"، بحضور عدد من المختصين.
وقال خليل شاهين من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الوضع المائي في حالة كارثية بسبب ممارسات الاحتلال حيث أن استهلاك المواطن الفلسطيني في الضفة من 70 – 90 لتر يوميا وفي غزة 60 لتر يوميا وأما داخل إسرائيل استهلاك المواطن من 240 – 280 لتر يوميا وان المستوطنين يصل احتياجهم من المياه حوالي 800 لتر يوميا.
وتحدث شاهين عن الأسس القانونية للحق في المياه حيث يمنح لكل فرد الحق في الحصول على المياه وان تكون مأمونة ومقبولة والحصول عليها ماديا كما تكون ميسورة التكلفة للاستخدام في الأغراض الشخصية والمنزلية، مشيرا الى أن الفقرة الأولى من المادة 11 من العهد محددا من الحقوق الناشئة عن أعمال الحق في مستوي معيشي كافي، كما تضمن الفقرة الثانية من المادة 14 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول والأطراف للمرأة الحق في التمتع باستخدام المياه والحق في التمتع بظروف معيشية ملائمة.
وأوضح شاهين أن المضمون المعياري للحق في المياه يشمل حريات وحقوقا تتضمن مسالة استمرار الاستفادة من إمدادات المياه وعدم التعرض للتدخل وتضمن حق كل إنسان في نظام الإمدادات وإدارتها, كما ينبغي أن تكون عناصر حق المياه كافية الصون وكرامه الإنسان وحياته الصحية وينبغي معالجة المياه كسلعة اجتماعية وثقافية لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى.
وتابع شاهين أن هناك عوامل تنطبق على جميع الظروف منها التوافر وان يكون إمداد المياه لكل شخص كافيا ومستمرا للاستخدامات الشخصية والمنزلية والنوعية ينبغي أن تكون المياه مأمونة وخالية من الكائنات الدقيقة والمواد الكيماوية والمخاطر والإشعاعات التي تشكل تهديدا على صحة الإنسان, وإمكانية وصول المياه للجميع دون تمييز".
وتحدث شاهين عن أربعة أبعاد منها البعد المادي وان يكون الحصول على المياه أمينا ومقبولا لكل الأسر والبعد الاقتصادي أن يكون لكل إنسان مقدرة للحصول على المياه بتكلفة بسيطة والبعد الثالث عدم التمييز والمساواة وإمكانية الحصول على المعلومات.
من جهته قال المهندس عمر شتات من مصلحة مياه بلديات الساحل أن الخسائر المباشرة للبلدية تقدر ب 6 مليون دولار أثناء الحرب الأخيرة على غزة جراء استهداف الاحتلال لأبار وشبكات المياه والخزانات ولأبار الصرف الصحي وتدمير العديد منها، كما تحدث عن استشهاد ثلاثة موظفين خلال تأديتهم لعملهم أثناء الحرب.
من جهته قال المهندس نزار الوحيدي مدير دائرة النظم والمعلومات في وزارة الزراعة بالحكومة المقالة أن المواد المائية تعاني من الضغط الكبير في حين أن مصادر المياه محدودة جدا ويساهم هذا في تعميق مشكلة المياه بسبب مشكلة الري المفرطة، وان الأزمة الثانية الي يعاني منها المخزون الجوفي أزمة الجودة مثل استخدام المياه العذبة وتلويث الخزانات الجوفية بالمبيدات، موضحا أن الحلول المقترحة هي التخطيط الزراعي، ادراة الري ومواد بديلة.