مركز رام الله يستنكر اجراءات الاحتلال ضد الحريات الثقافية في القدس

رام الله- معا- طالب مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقيات الدولية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية.

واستنكر المركز في بيان وصل "معا" قمع سلطات الاحتلال للحريات الثقافية في مدينة القدس، منذ إعلان المدينة عاصمة الثقافة العربية للعام 2009، والتشديد من إجراءاته "التعسفية" بحق المؤسسات والمواطنين الفلسطينيين في هذه المدينة، وإصداره لعدة أوامر، تمنع بموجبها الأنشطة والفعاليات الثقافية المرتبطة بهذا الحدث، وتشديده من إجراءات عزل وحصار المدينة وتنكيله واعتقاله للعديد من المواطنين المقدسيين، تحت ذريعة مخالفتهم لقرارات "جهاز الشرطة والأمن الداخلي الإسرائيلي".

وأكد المركز الذي استند إلى القانون الدولي والشرعة الدولية عدم جواز جميع إجراءات الاحتلال في مدينة القدس، والتي تتناقض وكونها قوة احتلال حربي، وعليها احترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وعدم شرعية الإجراءات التي تعتبر في جزء منها انتهاكا خطيرا للحقوق الثقافية والأكاديمية، واعتداء على حرية الفكر والإبداع، ومساسا خطيرا بحق الأفراد والجماعات في التعبير عن هويتهم الثقافية والفكرية، وتشكل انتهاكا واضحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ورأى المركز أن الصمت الذي يمارسه المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بالحقوق الثقافية والفكرية والأكاديمية، يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة عزل وتهويد مدينة القدس.