مساعدة مالية اسبانية للاراضي الفلسطينية من خلال صندوق اصلاح الادارة المالية العامة
نشر بتاريخ: 29/12/2005 ( آخر تحديث: 29/12/2005 الساعة: 11:37 )
معا - من المقرر أن يتم اليوم الخميس التوقيع على اتقاقية ادارية بين مدير البنك الدولي في الاراضي الفلسطينية، نايجل روبرتس و سعادة قنصل اسبانيا العام في القدس، خوسيه ماريا فري، للاعلان رسميا عن المساهمة الاسبانية من خلال صندوق ائتمان اصلاح الادارة المالية العامة بمبلغ وقدره 2 مليون يورو (2000000 يورو).
ويهدف صندوق الائتمان الذي اقيم بطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية في نيسان 2004 الى تحريك مصادر الدول المانحة بهدف دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية, و تنسيق وتصويب مساعدات الدول المانحة للسلطة الفلسطينية من خلال برنامج اصلاح اتفق عليه جماعيا, اضافة الى مساعدة السلطة الفلسطينية على تبسيط اجراءات الصرف.
وتتم هذه الوسيلة لدعم ميزانية السلطة بواسطة البنك الدولي، وتعتمد على وفاء الادارة الفلسطينية للاجراءات المختلفة الهادفة الى التوصل لتحسين المالية العامة، و الى تأمين سير الاصلاح. وقد خصص صندوق الائتمان مبلغ 310 مليون دولارا امريكيا، دفع منه مبلغ 250 مليون دولاراً امريكياً للسلطة الفلسطينية.
وتعتبر هذه المساهمة الاسبانية وغيرها لصندوق ائتمان اصلاح الادارة المالية العامة هي بمثابة تجاوب من الحكومة الاسبانية, آخذة بعين الاعتبار تراجع الحالة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعبيرا عن ارادتها الدائمة لتحريك وايجاد قواعد لدولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة وثابتة.
ويهدف صندوق الائتمان الذي اقيم بطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية في نيسان 2004 الى تحريك مصادر الدول المانحة بهدف دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية, و تنسيق وتصويب مساعدات الدول المانحة للسلطة الفلسطينية من خلال برنامج اصلاح اتفق عليه جماعيا, اضافة الى مساعدة السلطة الفلسطينية على تبسيط اجراءات الصرف.
وتتم هذه الوسيلة لدعم ميزانية السلطة بواسطة البنك الدولي، وتعتمد على وفاء الادارة الفلسطينية للاجراءات المختلفة الهادفة الى التوصل لتحسين المالية العامة، و الى تأمين سير الاصلاح. وقد خصص صندوق الائتمان مبلغ 310 مليون دولارا امريكيا، دفع منه مبلغ 250 مليون دولاراً امريكياً للسلطة الفلسطينية.
وتعتبر هذه المساهمة الاسبانية وغيرها لصندوق ائتمان اصلاح الادارة المالية العامة هي بمثابة تجاوب من الحكومة الاسبانية, آخذة بعين الاعتبار تراجع الحالة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعبيرا عن ارادتها الدائمة لتحريك وايجاد قواعد لدولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة وثابتة.