مجموعة الخدمات العامة في التشريعي تزور مركز الأمل للأحداث في رام الله

رام الله- معا- قام أعضاء المجموعة البرلمانية الخاصة، بالخدمات العامة بالتشريعي، بجولة تفقدية لمركز الأمل للأحداث، وتجول النواب في أقسام المركز للتعرف على طبيعة المبنى واحتياجاته، ومدى ملائمته للأطفال المتواجدين فيه، واستمع النواب لشرح مفصل عن آلية عمل المركز وطبيعة القوانين المطبقة.

وقال النائب مهيب عواد، أنه يجب الالتزام بقانون الطفل الفلسطيني، وعدم القيام بأي ممارسة تخالف القانون كتشغيل الأطفال مثلا أو المساس بحق الأطفال بالتعليم.

وطالب النائب برنارد سابيلا إدارة هذه المؤسسة بتزويد المجموعة بتقرير مفصل حول احتياجات هذه المؤسسة ومشاكلها، إضافة إلى مسودة مشروع القانون الذي وضعته إدارة هذه المؤسسة مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى، وتزويد النواب بخطة تعرض فيها إدارة المؤسسة تصورها لما يمكن تغييره نحو الأفضل.

وانتقدت النائب نجاة الأسطل، "بيروقراطية" السلطة وطريقة تعاملها مع هذه المؤسسة وتداخل الصلاحيات ما بين النيابة العامة ومديرية الشؤون الاجتماعية.

من جهته أشار مدير المركز جميل زيتون، إلى أن المركز هو الوحيد بالضفة الغربية، وأضاف أن هذه المؤسسة اجتماعية وتبحث في خلاف الطفل مع القانون وتختلف مع القانون في تجريم الأطفال، وان من أهم أهدافها تعديل سلوك الطفل وتأهيله؛ ليصبح مواطنا صالحا في المجتمع بمساعدة كوادر فنية وإدارية مؤهلة لتوجيه هذا الطفل ومساعدته.

وشرح زيتون المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه المؤسسة وكان من أهم المواضيع المطروحة هو أنه ما زال هذا المركز يعتمد القانون الأردني الصادر عام 1954 وأن هذا القانون لا يطبق بحذافيره إضافة إلى الضبابية وعدم الوضوح في هذا القانون، ما خلق صعوبات وعراقيل أثرت سلبا على عمل المؤسسة، وأن النيابة والقضاة لا يلتزمون بتطبيق القانون وخاصة في البند الذي يمنع سجن الأطفال دون سن الحادية عشرة.

واستعرض موظفو المركز أمام النواب طريقة تحويل الأحداث من كل محافظة إلى المركز عن طريق مراقب السلوك الذي يتابع مع عائلة الطفل ومع المركز حالة الطفل الحدث، وأشاروا إلى الصعوبة التي تعترض مراقب السلوك لغياب ميزانية مالية تغطي تنقلاته مما يحول دون قيامه بمهامه في هذا المجال.