تيسير خالد يدعو لإيجاد حلول للخلافات العالقة في ملفات الحوار الوطني

بيت لحم- معا-دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية الفلسطينية، التي ستتوجه مطلع الشهر المقبل إلى القاهرة لإستئناف الحوار الوطني، الى تجاوز خلافاتها ووضع المصالح الوطنيه العليا فوق المصالح الفئوية الحزبية الضيقة.

كما ودعا إلى البحث عن حلول خلاقة لقضايا الخلاف العالقة في ملفات الحوار الوطني بدءا بالحكومة القادرة على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والشروع بإعادة اعمار ما دمره الإحتلال في العدوان الأخير على قطاع غزة والتحضير لإنتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في موعدها وفق القانون، مرورا بملف الأمن واعادة بناء الأجهزه الأمنيه والعسكريه على أسس مهنية ووطنية وانتهاء بملف منظمة التحرير الفلسطينيه وبما يوفر متطلبات الحفاظ عليها اطارا ائتلافيا جبهويا يضم تحت لوائه جميع القوى الفلسطينية.

وجاء ذلك في سياق التعليق على قرار حزب العمل الإسرائيلي الإنضمام الى حكومة نتنياهو – ليبرمان اليمينية المتطرفة لتوفير الغطاء السياسي لسياسة عدوانية توسعية،رسمت معالمها الإتفاقات الإئتلافية التي وقعها حزب الليكود مع كل من "اسرائيل بيتونا " وحزب العمل بجدول أعمال يتجاهل تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وينحي جانبا حل الدولتين ويطلق العنان للتوسع الإستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، في وقت يجري فيه تهيئة المسرح الإقليمي لمغامرات عسكرية جديدة وخطيرة من شأنها أن تزيد من تدهور الأوضاع في المنطقة وزعزعة استقرارها وتهديد أمنها والأمن والسلم الدوليين.

وأكد خالد على موقف اجماع وطني فلسطيني يتبلور ويدعو الى عدم العودة الى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية قبل اعلانها الواضح في برنامجها عن وقف جميع الأنشطه الإستيطانية، بما فيها تلك المخصصة لأغراض ما يسمى بالنمو الطبيعي وتفكيك جميع البؤر الإستيطانية، والتي حولها وزير الجيش الإسرائيلي الى ما يسمى بالمستوطنات القانونية، إضافة إلى وقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع والتزامها الواضح والصريح كذلك بحل الدولتين في حدود الرابع من حزيران 1967 وبحل عادل لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ودفع الإدارة الأميركية الجديدة والمجتمع الدولي الى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير في مواقفها وعلاقاتها مع اطراف الصراع، والتعامل مع الحكومة الإسرائيلية وفقا لبرنامجها وأدائها ومدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.