بنك الاستثمار الفلسطيني تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2008
نشر بتاريخ: 25/03/2009 ( آخر تحديث: 25/03/2009 الساعة: 13:32 )
سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة بنك الاستثمار الفلسطيني (PIBC)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2008.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وتعتبر شركة بنك الاستثمار الفلسطيني أول شركة مدرجة من قطاع البنوك تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2008 من خلال إعداد تقرير سنوي. وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة.
وكانت الهيئة قد أوعزت للشركات المدرجة في شهر شباط الماضي بضرورة إرسال نسخة أولية من التقرير قبل طباعته وعرضه على الهيئة العامة للشركة لغايات الاعتماد، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة ومصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة على التقرير، علماً بأنّ سلطة النقد الفلسطينية قد أفادت في كتاب خطي مؤرخ في 19/03/2009 بأنه لا مانع لديها من نشر البيانات المالية الختامية الموحدة للمصرف في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في 07/05/2009 كما أشارت الشركة في إفصاح سابق عن قرارات لاجتماع مجلس إدارتها.
وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: أعضاء مجلس إدارة البنك، الإدارة التنفيذة العليا للبنك، عدد العاملين، رسالة البنك، الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، كلمة رئيس مجلس الإدارة، إنجازات البنك، أهم المؤشرات والنسب المالية، الخطة المستقبلية للعام 2009، قائمة بفروع ومكاتب البنك والشركات التابعة، أضواء على البيانات المالية الختامية، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.
وقد تضمنت رسالة البنك الرؤى والمهام والقيم الأساسية والخيارات المستقبلية. أمّا بالنسبة للخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، فقد شملت الخدمات المصرفية والخدمات التجارية وخدمات الخزينة والاستثمار.
وقد تضمنت كلمة رئيس مجلس الإدارة (عبدالقادر القاضي) الحديث عن الأوضاع المحيطة بعمل البنك وتأثيراتها مثل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الفلسطينية، كما تناول في كلمته النتائج المالية من أرباح وتطور الودائع والتسهيلات في البنك.
وجاء في الكلمة توصية من مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4 مليون دولار ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم. واستعرض التقرير السنوي أهم إنجازات البنك في مجالات التمويل، مخصصات الديون، الرقابة الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي والالتزام بالتشريعات، الفروع، الاستثمارات، التطوير التكنولوجي وأنظمة المعلومات، الموارد البشرية، الخدمات المصرفية الخارجية وأنشطة الخزينة المختلفة، الشركات التابعة والحليفة (الشركة العالمية للأوراق المالية)، بطاقات الفيزا، خدمة السويفت.
واستعرض التقرير أهم المؤشرات والنسب المالية والتي شملت أهم نتائج العمليات، أهم بنود الميزانية، أهم النسب المالية (9 نسب). وقد استعرض التقرير الأهداف التي يسعى البنك لتحقيقها في العام 2009 ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك. كما سلط التقرير الضوء على البيانات المالية الختامية من حيث الموجودات، المطلوبات، الحسابات النظامية، صافي الأرباح، الإيرادات، النفقات، السيولة النقدية وإدارة الموجودات والمطلوبات، وحقوق المساهمين، وشمل التقرير أسماء أكبر 5 مساهمين ونسب تملكهم في البنك، الأسهم المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة ونسبة التملك لكل عضو، بالإضافة إلى فروع ومكاتب البنك المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بيان الموقف المالي الموحد، بيان الدخل الشامل الموحد، بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد، بيان التدفقات النقدية الموحد، إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (35 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) تحت عنوان "الرأي"، أن البيانات المالية تُظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الموقف المالي الموحد لبنك الاستثمار الفلسطيني وشركتة التابعة كما في31 كانون الأول 2008 وأدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات، حيث وردت اختلافات في عدة بنود "لتتلائم مع تصنيف المعايير المحاسبية المتبعة لهذه السنة" كما جاء في كتاب للشركة.
وأشارت الشركة إلى أنه جرى تخفيض في بند الموجودات المالية المتوافرة للبيع بطرح قيمة المخصص البالغة 1,678,322 دولار من بند المخصصات المختلفة في جانب المطلوبات، وجرى تخفيض بند الموجودات الأخرى والمطلوبات الأخرى بطرح قيمة القبولات البالغة 1,780,405 دولار لتتلائم مع المعايير المحاسبية المتبعة للعام 2008، كما جرى تخفيض في بند الموجودات الضريبية المؤجلة بطرح مبلغ 43,181 من بند أرباح متراكمة في جانب المطلوبات وذلك بسبب تعديل نسبة الضريبة المؤجلة.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وتعتبر شركة بنك الاستثمار الفلسطيني أول شركة مدرجة من قطاع البنوك تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2008 من خلال إعداد تقرير سنوي. وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة.
وكانت الهيئة قد أوعزت للشركات المدرجة في شهر شباط الماضي بضرورة إرسال نسخة أولية من التقرير قبل طباعته وعرضه على الهيئة العامة للشركة لغايات الاعتماد، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة ومصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة على التقرير، علماً بأنّ سلطة النقد الفلسطينية قد أفادت في كتاب خطي مؤرخ في 19/03/2009 بأنه لا مانع لديها من نشر البيانات المالية الختامية الموحدة للمصرف في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في 07/05/2009 كما أشارت الشركة في إفصاح سابق عن قرارات لاجتماع مجلس إدارتها.
وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: أعضاء مجلس إدارة البنك، الإدارة التنفيذة العليا للبنك، عدد العاملين، رسالة البنك، الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، كلمة رئيس مجلس الإدارة، إنجازات البنك، أهم المؤشرات والنسب المالية، الخطة المستقبلية للعام 2009، قائمة بفروع ومكاتب البنك والشركات التابعة، أضواء على البيانات المالية الختامية، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.
وقد تضمنت رسالة البنك الرؤى والمهام والقيم الأساسية والخيارات المستقبلية. أمّا بالنسبة للخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، فقد شملت الخدمات المصرفية والخدمات التجارية وخدمات الخزينة والاستثمار.
وقد تضمنت كلمة رئيس مجلس الإدارة (عبدالقادر القاضي) الحديث عن الأوضاع المحيطة بعمل البنك وتأثيراتها مثل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الفلسطينية، كما تناول في كلمته النتائج المالية من أرباح وتطور الودائع والتسهيلات في البنك.
وجاء في الكلمة توصية من مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4 مليون دولار ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم. واستعرض التقرير السنوي أهم إنجازات البنك في مجالات التمويل، مخصصات الديون، الرقابة الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي والالتزام بالتشريعات، الفروع، الاستثمارات، التطوير التكنولوجي وأنظمة المعلومات، الموارد البشرية، الخدمات المصرفية الخارجية وأنشطة الخزينة المختلفة، الشركات التابعة والحليفة (الشركة العالمية للأوراق المالية)، بطاقات الفيزا، خدمة السويفت.
واستعرض التقرير أهم المؤشرات والنسب المالية والتي شملت أهم نتائج العمليات، أهم بنود الميزانية، أهم النسب المالية (9 نسب). وقد استعرض التقرير الأهداف التي يسعى البنك لتحقيقها في العام 2009 ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك. كما سلط التقرير الضوء على البيانات المالية الختامية من حيث الموجودات، المطلوبات، الحسابات النظامية، صافي الأرباح، الإيرادات، النفقات، السيولة النقدية وإدارة الموجودات والمطلوبات، وحقوق المساهمين، وشمل التقرير أسماء أكبر 5 مساهمين ونسب تملكهم في البنك، الأسهم المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة ونسبة التملك لكل عضو، بالإضافة إلى فروع ومكاتب البنك المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بيان الموقف المالي الموحد، بيان الدخل الشامل الموحد، بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد، بيان التدفقات النقدية الموحد، إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (35 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) تحت عنوان "الرأي"، أن البيانات المالية تُظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الموقف المالي الموحد لبنك الاستثمار الفلسطيني وشركتة التابعة كما في31 كانون الأول 2008 وأدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات، حيث وردت اختلافات في عدة بنود "لتتلائم مع تصنيف المعايير المحاسبية المتبعة لهذه السنة" كما جاء في كتاب للشركة.
وأشارت الشركة إلى أنه جرى تخفيض في بند الموجودات المالية المتوافرة للبيع بطرح قيمة المخصص البالغة 1,678,322 دولار من بند المخصصات المختلفة في جانب المطلوبات، وجرى تخفيض بند الموجودات الأخرى والمطلوبات الأخرى بطرح قيمة القبولات البالغة 1,780,405 دولار لتتلائم مع المعايير المحاسبية المتبعة للعام 2008، كما جرى تخفيض في بند الموجودات الضريبية المؤجلة بطرح مبلغ 43,181 من بند أرباح متراكمة في جانب المطلوبات وذلك بسبب تعديل نسبة الضريبة المؤجلة.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.