التربية تعلن عن إطلاق المجلس الأعلى للتعليم والتدريب والمهني والتقني
نشر بتاريخ: 25/03/2009 ( آخر تحديث: 25/03/2009 الساعة: 16:36 )
رام الله- معا- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم عن إطلاق المجلس الأعلى للتعليم والتدريب والمهني والتقني، وذلك خلال ورشة عمل نظمت في قاعة فندق الهلال الأحمر بالبيرة، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي ووزير العمل الفلسطيني د.سمير عبد الله ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح وممثلي التعاون الفني الألماني GTZ ومديري المؤسسات والمنظمات الدولية والمختصة ذات العلاقة بالتعليم المهني والتقني.
وفي كلمة حفل الافتتاح الذي أداره مدير عام التعليم التقني والمهني في وزارة التربية م.زياد جويلس، أعلنت الوزيرة العلمي بالشراكة عن إطلاق المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني وعن فعاليات تنفيذ هذه الاستراتيجية من اجل الوصول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، مبينة أن مجلس التعليم الذي ستجري رئاسته بالتناوب سنويا بين وزيري التربية والتعليم العالي والعمل، يضم أعضاء من وزارات أخرى ووكالة الغوث الدولية والقطاع الخاص، واتحاد الغرف التجارية وخبراء ومختصين في مجال التدريب التقني والمهني.
وأوضحت أن المجلس الأعلى سيكون مسؤولا عن إدارة النظام الجديد الموحد على مستوى وضع الاستراتيجيات وصنع السياسات، وضمان تنفيذها واستمرارية الارتباط الوثيق بين نظام التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاعات الأخرى وتشكيل المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب المهني والتقني.
كما شكرت الوزيرة العلمي مؤسسة التعاون الفني الألماني GTZ وجميع الدول والمؤسسات والمنظمات التي ساهمت في تطوير هذا القطاع من خلال دعمها المتواصل ومن خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات تصب في تطوير الاستراتيجية الوطنية والتدريب المهني والتقني، موضحة أن السلطة الفلسطينية بذلت جهوداً كبيرة من اجل تغيير نظام وواقع التعليم المهني والتقني الذي كان يعاني قبيل استلام السلطة من اهتراء وتقادم نتيجة قيام الاحتلال ببناء أنظمة ومهارات تدريب منخفضة تُخرج عمالاً ذوي مستويات منخفضة تلبي حاجات السوق الإسرائيلي.
وذكرت العلمي أن وزارة التربية سعت وعلى مدار السنوات الماضية من خلال إشراك كافة الجهات الرسمية والأهلية بتحسين واقع قطاع التعليم المهني والتقني -الذي كان يعاني من غياب التنسيق بين مكوناته والازدواجية في جهاز الإشراف ومحدودية الموارد بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التعليم التقني والمهني- إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني والتقني.
من جانبه أوضح د.سمير عبد الله أن الحكومة أولت في موازناتها وخطتها التنموية اهتماما كبيرا بتطوير رأس المال البشري الفلسطيني، وخصوصاً بقطاع التعليم بكل مستوياته وأنواعه، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني.
وأضاف أن وزارة العمل اتخذت مجموعة من الاجراءات على مستوى السياسات وعلى المستوى التنفيذي من اجل النهوض بهذا القطاع الهام والتي من بينها تخصيص الموازنات التطويرية للتدريب المهني، ورفد مراكز التدريب المهني والإدارة العامة بالكوادر البشرية المؤهلة، وتطوير اجراءات الترخيص والاعتماد للمؤسسات الخاصة، وإعطاء التدريب المهني الأولوية على مستوى المشاريع، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للاستثمار في هذا القطاع.
كما ركز عبد الله على ضرورة إزالة التشوهات التي تراكمت في سوق العمل، وخصوصاً عدم التوازن بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل الفلسطيني خاصة وانه لا يمكن التغاضي عن ظاهرة تخريج عشرات الألوف من الطلبة سنوياً في فروع وتخصصات لا يحتاجها السوق.
وقال عبد الله: لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة الإحجام عن الالتحاق بفروع التعليم والتدريب المهني والتقني وان إطلاق استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني تشكل خطوة هامة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وسوق العمل، موضحا أن إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتقني جاء ضمن مشروع متكامل بدعم من حكومتي المانيا وبلجيكا بهدف ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني بسوق العمل ودعم هذه الخطة بخطة استراتيجية اخرى لتطوير تنافسية وفعالية سوق العمل حتى تكتمل الحلقة بين العرض والطلب.
وأشار إلى أهمية انسجام هذه الاستراتيجية مع الرؤية التنموية المقرة من السلطة الوطنية، والتي ترتكز على العنصر البشري كرافعة رئيسية للتنمية المستدامة، والانتقال نحو إنتاج سلع وخدمات تنافسية، وذات قيمة مضافة مرتفعة، ووقف التعويل على فرص العمل في السوق الإسرائيلية.
من جهته تمنى زياد جويلس أن تأتي هذه الورشة بالاستنتاجات والتوصيات العملية التي تساعد في رسم السياسات والاجراءات الكفيلة بتطوير هذا القطاع على مختلف الصعد، وبشكل يمكن من رفد الاقتصاد الفلسطيني بالكوادر البشرية الماهرة القادرة على المنافسة، مبينا إن الاستراتيجية الوطنية، تتميز بخصائص عديدة تجعلها متطورة، ومهيأة لتكون أداة فعالة من أدوات التنمية والتطوير في فلسطين وتمكن من الانفتاح مع سوق العمل وعالمه وشركاته، وقطاعاته المختلفة.
وأوضح جويلس أن تنفيذ الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام تعتبر إحدى الأدوات الهامة لإنجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية، بدرجة لا تقل أهمية عن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل.
بينما بين مدير التعليم التقني والمهني في GTZ فلكر ايدا، أن تطوير وتفعيل استراتيجية التعليم التقني والمهني تسعى في جوهرها إلى دعم الشباب والشابات وفتح أفق لهم في المستقبل وخلق فرص عمل تتماشى واحتياجات السوق الفلسطيني والعمل على تطوير القطاع المهني والتقني أسوة بواقع الدول المتقدمة.
وأكد فلكر ايدا على أهمية اخذ التطورات والاحتياجات الوطنية الفلسطينية والدولية بعين الاعتبار والسعي لمعرفة أسباب عدم نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية و ما هي الإنجازات التي تم تحقيقها المعيقات وكيفية تجاوزها، مضيفا انه يجب أن تعمل استراتيجية التعليم التقني والمهني على استيعاب التعليم المهني والتقني من جهة والانفتاح على سوق العمل من جهة أخرى.
كما أوضح ستيفن روكن مسؤول التعاون التنموي في الممثلية الألمانية أن مستقبل التعليم المهني والتقني بات على درجة عالية من الأهمية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، مبينا أن التدريب المهني والتقني يعتبر عنصراً أساسيا ورئيسياً في إحداث أي تنمية إذا ما رفد من السوق المحلي وتماشى مع احتياجات السوق العالمي.
وفي كلمة حفل الافتتاح الذي أداره مدير عام التعليم التقني والمهني في وزارة التربية م.زياد جويلس، أعلنت الوزيرة العلمي بالشراكة عن إطلاق المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني وعن فعاليات تنفيذ هذه الاستراتيجية من اجل الوصول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، مبينة أن مجلس التعليم الذي ستجري رئاسته بالتناوب سنويا بين وزيري التربية والتعليم العالي والعمل، يضم أعضاء من وزارات أخرى ووكالة الغوث الدولية والقطاع الخاص، واتحاد الغرف التجارية وخبراء ومختصين في مجال التدريب التقني والمهني.
وأوضحت أن المجلس الأعلى سيكون مسؤولا عن إدارة النظام الجديد الموحد على مستوى وضع الاستراتيجيات وصنع السياسات، وضمان تنفيذها واستمرارية الارتباط الوثيق بين نظام التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاعات الأخرى وتشكيل المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب المهني والتقني.
كما شكرت الوزيرة العلمي مؤسسة التعاون الفني الألماني GTZ وجميع الدول والمؤسسات والمنظمات التي ساهمت في تطوير هذا القطاع من خلال دعمها المتواصل ومن خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات تصب في تطوير الاستراتيجية الوطنية والتدريب المهني والتقني، موضحة أن السلطة الفلسطينية بذلت جهوداً كبيرة من اجل تغيير نظام وواقع التعليم المهني والتقني الذي كان يعاني قبيل استلام السلطة من اهتراء وتقادم نتيجة قيام الاحتلال ببناء أنظمة ومهارات تدريب منخفضة تُخرج عمالاً ذوي مستويات منخفضة تلبي حاجات السوق الإسرائيلي.
وذكرت العلمي أن وزارة التربية سعت وعلى مدار السنوات الماضية من خلال إشراك كافة الجهات الرسمية والأهلية بتحسين واقع قطاع التعليم المهني والتقني -الذي كان يعاني من غياب التنسيق بين مكوناته والازدواجية في جهاز الإشراف ومحدودية الموارد بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التعليم التقني والمهني- إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني والتقني.
من جانبه أوضح د.سمير عبد الله أن الحكومة أولت في موازناتها وخطتها التنموية اهتماما كبيرا بتطوير رأس المال البشري الفلسطيني، وخصوصاً بقطاع التعليم بكل مستوياته وأنواعه، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني.
وأضاف أن وزارة العمل اتخذت مجموعة من الاجراءات على مستوى السياسات وعلى المستوى التنفيذي من اجل النهوض بهذا القطاع الهام والتي من بينها تخصيص الموازنات التطويرية للتدريب المهني، ورفد مراكز التدريب المهني والإدارة العامة بالكوادر البشرية المؤهلة، وتطوير اجراءات الترخيص والاعتماد للمؤسسات الخاصة، وإعطاء التدريب المهني الأولوية على مستوى المشاريع، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للاستثمار في هذا القطاع.
كما ركز عبد الله على ضرورة إزالة التشوهات التي تراكمت في سوق العمل، وخصوصاً عدم التوازن بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل الفلسطيني خاصة وانه لا يمكن التغاضي عن ظاهرة تخريج عشرات الألوف من الطلبة سنوياً في فروع وتخصصات لا يحتاجها السوق.
وقال عبد الله: لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة الإحجام عن الالتحاق بفروع التعليم والتدريب المهني والتقني وان إطلاق استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني تشكل خطوة هامة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وسوق العمل، موضحا أن إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتقني جاء ضمن مشروع متكامل بدعم من حكومتي المانيا وبلجيكا بهدف ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني بسوق العمل ودعم هذه الخطة بخطة استراتيجية اخرى لتطوير تنافسية وفعالية سوق العمل حتى تكتمل الحلقة بين العرض والطلب.
وأشار إلى أهمية انسجام هذه الاستراتيجية مع الرؤية التنموية المقرة من السلطة الوطنية، والتي ترتكز على العنصر البشري كرافعة رئيسية للتنمية المستدامة، والانتقال نحو إنتاج سلع وخدمات تنافسية، وذات قيمة مضافة مرتفعة، ووقف التعويل على فرص العمل في السوق الإسرائيلية.
من جهته تمنى زياد جويلس أن تأتي هذه الورشة بالاستنتاجات والتوصيات العملية التي تساعد في رسم السياسات والاجراءات الكفيلة بتطوير هذا القطاع على مختلف الصعد، وبشكل يمكن من رفد الاقتصاد الفلسطيني بالكوادر البشرية الماهرة القادرة على المنافسة، مبينا إن الاستراتيجية الوطنية، تتميز بخصائص عديدة تجعلها متطورة، ومهيأة لتكون أداة فعالة من أدوات التنمية والتطوير في فلسطين وتمكن من الانفتاح مع سوق العمل وعالمه وشركاته، وقطاعاته المختلفة.
وأوضح جويلس أن تنفيذ الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام تعتبر إحدى الأدوات الهامة لإنجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية، بدرجة لا تقل أهمية عن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل.
بينما بين مدير التعليم التقني والمهني في GTZ فلكر ايدا، أن تطوير وتفعيل استراتيجية التعليم التقني والمهني تسعى في جوهرها إلى دعم الشباب والشابات وفتح أفق لهم في المستقبل وخلق فرص عمل تتماشى واحتياجات السوق الفلسطيني والعمل على تطوير القطاع المهني والتقني أسوة بواقع الدول المتقدمة.
وأكد فلكر ايدا على أهمية اخذ التطورات والاحتياجات الوطنية الفلسطينية والدولية بعين الاعتبار والسعي لمعرفة أسباب عدم نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية و ما هي الإنجازات التي تم تحقيقها المعيقات وكيفية تجاوزها، مضيفا انه يجب أن تعمل استراتيجية التعليم التقني والمهني على استيعاب التعليم المهني والتقني من جهة والانفتاح على سوق العمل من جهة أخرى.
كما أوضح ستيفن روكن مسؤول التعاون التنموي في الممثلية الألمانية أن مستقبل التعليم المهني والتقني بات على درجة عالية من الأهمية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، مبينا أن التدريب المهني والتقني يعتبر عنصراً أساسيا ورئيسياً في إحداث أي تنمية إذا ما رفد من السوق المحلي وتماشى مع احتياجات السوق العالمي.