المركز الفلسطيني يفند ادعاءات الاحتلال بشأن عدد شهداء العدوان على غزة

بيت لحم -معا- دحض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأرقام التي قدمتها مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية لقطاع غزة التي تدعي مقتل 1370 فلسطينياً على مدار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر لثلاثة وعشرين يوماً. وتدعي مديرية التنسيق الإسرائيلية أنه من بين القتلى كان هناك 600 مسلحاً، وأن 309 مدنياً قتلوا في الهجمات. ولم تصنف المديرية بعد 320 فلسطينياً آخرين قتلوا في العدوان.

وراى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن هذه محاولة تلاعب لتشويه حقيقة العدوان، وإخفاء الأفعال الإسرائيلية غير القانونية. وقال انه بعد إجراء التحقيقات المكثفة، تبين للمركز أن ما مجموعه 1417 فلسطينياً قتلوا في العدوان. من بين القتلى، كان هناك 926 مدنياً، منهم 313 طفلاً و 116 امرأة. بينما بلغ عدد أفراد الشرطة المدنية الذين قتلوا في العدوان 225 شرطياً. كما تبين للمركز أن 236 مقاتلاً من حماس ومجموعات مسلحة أخرى كانوا قد قتلوا في اشتباكات مسلحة خلال العدوان، وهو ما يمثل 16.7% من العدد الإجمالي للقتلى.

وقام المركز بإعداد قائمة القتلى بعد التحقيقات المكثفة التي أجراها، وتم نشر القائمة باللغة العربية على الموقع الإلكتروني للمركز: http://www.pchrgaza.org. وفي الوقت الحاضر، يجري العمل على ترجمة هذه القائمة إلى اللغة الإنجليزية.

واعتبر تصنيف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأفراد الشرطة على أنهم مقاتلين تصنيفاً غير قانوني، فهو يشكل انتهاكاً متعمداً لمبدأ التمييز، وهو عنصر أساسي من عناصر القانون الدولي العرفي. وقال المركز :"إن حماس هي منظمة ذات أوجه متعددة، وهي تمارس السيطرة الحكومية الفعلية على قطاع غزة. وكونها منظمة، فإنه لا يمكن اعتبارها جميعاها مجموعة مسلحة. بل لا بد من وجود تمييز بين عناصر حماس المسلحين وبين عناصرها من السياسيين والمدنيين. كتائب عز الدين القسام هي الجناح العسكري لحركة حماس، وهي بالتالي مجموعة مسلحة، ويعتبر عناصرها مقاتلين بموجب القانون الإنساني الدولي. ومع هذا، فإن الجناحين السياسي والمدني لحركة حماس يتكونان من المدنيين، الذين يحق لهم قانونياُ التمتع بالحماية المرتبطة بوضعهم هذا، شريطة ألا يشاركوا بشكل فعال في العمليات القتالية".

وقال المركز إن الأعداد الكبيرة وغير المتناسبة من القتلى بين صفوف المدنيين، وإدارة إسرائيل للعمليات القتالية – بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، الهجمات العشوائية، القتل العمد، التدمير الشامل للممتلكات، اختيار الأهداف، عدم اتخاذ الاحتياطات قبل شن الهجمات، الاستخدام المفرط للقوة، واستخدام أسلحة مثل الفسفور الأبيض في مناطق تواجد المدنيين – تتطلبان اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق الانصاف القضائي.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جميع الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية، التي نصت عليها المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاضية بمحاكمة الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف. كما يجب أن تقوم جميع الدول بسن التشريعات المناسبة التي تضمن إمكانية محاكمة مثل هؤلاء الأشخاص في المحاكم المحلية، بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية.

ودان جرائم الاحتلال ودعا إلى فتح تحقيقات دولية جادة في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة إسرائيل للعمليات القتالية، وإلى محاكمة جميع المسؤولين السياسين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين. كما دعا إلى وضع حد لكافة إجراءات فرض العقاب الجماعي على سكان قطاع غزة، بما في ذلك رفع الحصار، وضمان التحرك الحر والآمن للأفراد والبضائع.

ودعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها كونها القوة المحتلة، والمتعلقة بتسهيل الوصول الحر للمساعدات الإنسانية، وتوفير المواد اللازمة لضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمنع التمتع بالحصانة في ارتكاب مثل هذه الجرائم، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي بضمان احترام بنود وأحكام الاتفاقية في جميع الظروف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة والقاضية بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف.