الهيئة الفلسطينية المستقلة تصدر تقريراً قانونياً حول الرقابة البرلمانية على الاجهزة الامنية
نشر بتاريخ: 30/12/2005 ( آخر تحديث: 30/12/2005 الساعة: 14:37 )
نابلس - معا - أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تقريراً قانونياً حول الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية، أعده المحامي بهاء الدين السعدي مدير مكتب الهيئة في نابلس.
و تناول التقرير في الفصل الأول المعايير الدولية للرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية ومعوقاتها، وذلك من خلال إستقراء بعض التجارب الدوليةز
وأشار التقرير إلى عدم وجود أي معايير خاصة متفق عليها ومطلقة بشان الرقابة البرلمانية والديمقراطية على الأمن. في حين وجدت بعض المعايير الإقليمية التي تطورت في بعض مناطق العالم.
وركز التقرير على أن الإفتقار إلى الخبرة البرلمانية ومبدأ سرية المعلومات الخاصة بالأجهزة الأمنية يمثل أبرز معيقات الرقابة البرلمانية على تلك الأجهزة، وقد إبتدعت العديد من البرلمانات العديد من الوسائل والأساليب لتجاوز هذا المبدأ، بما يحقق آليات الرقابة والتوازن التي تضمن تجنب وقوع إنتهاكات من جانب الساسة لقطاع الأمن. إذ أن الحكومات تميل في العديد من الدول إلى الهيمنة على القضايا الأمنية، ولذا كان من الأهمية بمكان إعطاء البرلمانات السلطات والموارد اللازمة التي تمكّنها من الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية بشكل فعال.
وأشار التقرير في ذات الجزء الأول إلى أهم وسائل الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية من المنظور الدولي مقارنة بالواقع القانوني الفلسطيني، حيث تطرّق إلى ثمان وسائل لتحقيق تلك الرقابة على الأمن وهي: " الأسئلة، الاستجواب، لجان تقصّي الحقائق، جلسات المناقشة والإستماع، زيارات السجون والمواقع الأمنية، الأمبودزمان البرلماني، التحكم بالموازنة وحجب الثقة".
وركز التقرير على أنه يتعيّن على البرلمانيين عدم الإستهانة بالموازنة العامة تحديداً كأداة لممارسة الرقابة على قطاع الأمن وإصلاحه تلبية لحاجات الشعب. فالبرلمانات يمكن، بل يجب أن تستغل "سلطة المال" للتحقق من حجم الإستفادة من مخصصات الموازنة وعلى نحو يخضع للمساءلة أمام المجتمع العام.
و تطرق الجزء الثاني والثالث من التقرير إلى خمس مرتكزات أساسية لتفعيل الرقابة البرلمانية بشكل عام وهي "إنتظام وجود إنتخابات تشريعية وفق قانون عصري ملائم، الظروف السياسية القائمة، وجود تعددية حزبية متوازية داخل قبة البرلمان، الإعلام البرلماني ومجلس الشكاوى". ويعتمد مدى تأثير غياب أي من هذه المرتكزات على إضعاف عملية الرقابة البرلمانية تبعاً لطبيعة وأهمية كل منها.
وأوصت الهيئة السلطة التنفيذية بما فيها مسؤولي وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتحلّي بروح التعاون البنّاء مع المجلس التشريعي الفلسطيني، بدلاًً من الوقوف كخصم ضده واعتراض عمله في كثير من الأحيان, خاصةً في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها المؤسسة الفلسطينية ككل، وصولاً إلى تحقيق إصلاح تلك المؤسسة وأجهزتها الحكومية، لتحقيق المصلحة العامة للشعب والوطن.
و تناول التقرير في الفصل الأول المعايير الدولية للرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية ومعوقاتها، وذلك من خلال إستقراء بعض التجارب الدوليةز
وأشار التقرير إلى عدم وجود أي معايير خاصة متفق عليها ومطلقة بشان الرقابة البرلمانية والديمقراطية على الأمن. في حين وجدت بعض المعايير الإقليمية التي تطورت في بعض مناطق العالم.
وركز التقرير على أن الإفتقار إلى الخبرة البرلمانية ومبدأ سرية المعلومات الخاصة بالأجهزة الأمنية يمثل أبرز معيقات الرقابة البرلمانية على تلك الأجهزة، وقد إبتدعت العديد من البرلمانات العديد من الوسائل والأساليب لتجاوز هذا المبدأ، بما يحقق آليات الرقابة والتوازن التي تضمن تجنب وقوع إنتهاكات من جانب الساسة لقطاع الأمن. إذ أن الحكومات تميل في العديد من الدول إلى الهيمنة على القضايا الأمنية، ولذا كان من الأهمية بمكان إعطاء البرلمانات السلطات والموارد اللازمة التي تمكّنها من الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية بشكل فعال.
وأشار التقرير في ذات الجزء الأول إلى أهم وسائل الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية من المنظور الدولي مقارنة بالواقع القانوني الفلسطيني، حيث تطرّق إلى ثمان وسائل لتحقيق تلك الرقابة على الأمن وهي: " الأسئلة، الاستجواب، لجان تقصّي الحقائق، جلسات المناقشة والإستماع، زيارات السجون والمواقع الأمنية، الأمبودزمان البرلماني، التحكم بالموازنة وحجب الثقة".
وركز التقرير على أنه يتعيّن على البرلمانيين عدم الإستهانة بالموازنة العامة تحديداً كأداة لممارسة الرقابة على قطاع الأمن وإصلاحه تلبية لحاجات الشعب. فالبرلمانات يمكن، بل يجب أن تستغل "سلطة المال" للتحقق من حجم الإستفادة من مخصصات الموازنة وعلى نحو يخضع للمساءلة أمام المجتمع العام.
و تطرق الجزء الثاني والثالث من التقرير إلى خمس مرتكزات أساسية لتفعيل الرقابة البرلمانية بشكل عام وهي "إنتظام وجود إنتخابات تشريعية وفق قانون عصري ملائم، الظروف السياسية القائمة، وجود تعددية حزبية متوازية داخل قبة البرلمان، الإعلام البرلماني ومجلس الشكاوى". ويعتمد مدى تأثير غياب أي من هذه المرتكزات على إضعاف عملية الرقابة البرلمانية تبعاً لطبيعة وأهمية كل منها.
وأوصت الهيئة السلطة التنفيذية بما فيها مسؤولي وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتحلّي بروح التعاون البنّاء مع المجلس التشريعي الفلسطيني، بدلاًً من الوقوف كخصم ضده واعتراض عمله في كثير من الأحيان, خاصةً في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها المؤسسة الفلسطينية ككل، وصولاً إلى تحقيق إصلاح تلك المؤسسة وأجهزتها الحكومية، لتحقيق المصلحة العامة للشعب والوطن.