اسرى المقالة: الاعتقال الادارى بحق النواب والقادة غير قانوني

غزة- معا- اعتبرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للحكومة المقالة تحويل النواب والوزراء السابقين والقادة للاعتقال الادارى بأنه غير قانوني، ومخالف لكافة المواثيق الدولية، واستمرار لجريمة اختطاف 40 نائباً في المجلس التشريعى وعلى رأسهم رئيس المجلس في سابقة لم تحدث في تاريخ البشرية.

وأوضحت الوزارة المقالة بان الاحتلال حول ثلاثة من النواب الذين اختطفهم بعد تعثر المفاوضات بشان صفقة التبادل مع شاليط إلى الاعتقال الادارى لمدة 6 شهور وهم النائب (ايمن رداغمة) ،والنائب (نزار رمضان) والنائب (عزام سلهب) بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق (ناصر الدين الشاعر) والقياديان فى حماس (رأفت ناصيف ) و(عدنان عصفور) ، ومدير مكتب النواب فى رام الله ( مازن الريماوى ) والمحاضر في جامعة النجاح (عصام الأشقر ) وجميعهم اختطفوا منذ عشرة أيام في حملة شرسة ، لزيادة الضغط على الفصائل الفلسطينية التي تحتجز الجندي شاليط ، وابتزازها للقبول بالشروط الإسرائيلية في صفقة التبادل.

وأشارت الوزارة المقالة إلى أن جريمة اعتقال النواب قبل أكثر من عامين جاءت حينها للضغط على الفصائل من اجل أطلاق سراح الجندى شاليط دون مقابل ، ولكن هذه السياسة فشلت بعد أن أكدت الفصائل ثباتها على المواقف وأنها لن تطلق شاليط سوى بصفقة تبادل مشرفة تنهى معاناة الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية ، والأن الاحتلال يعيد الكرة مرة أخرى ولكن هذه المرة بعد أن استجاب لشروط الفصائل بإتمام الصفقة ، ولكنه يريد أن يفصلها على معاييره الخاصة ،لذا عاد ليكرر حملة الاختطاف مرة أخرى ، وهذه المرة ايضاً لن يفلح في تمرير سياسته ،لذلك حول النواب والقادة المختطفين إلى الاعتقال الادارى دون تهمه كانتقام منهم ،كما قامت بإصدار أحكام انتقامية بالسجن لفترات مختلفة على النواب الذين اختطفوا بعد عملية اختطاف الجندي مباشرة ،ومنهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس والذي حكم عليه بالسجن لمدة 36 شهر .

وكشفت الوزارة المقالة بان الاحتلال بذلك يختطف في سجونه( 45) نائباً في المجلس التشريعى بالإضافة إلى وزيرين سابقين وهما وزير الأسرى (وصفى قبها) ووزير التربية والتعليم (ناصر الشاعر ) ، وقد تعمد الاحتلال إصدار أحكام على النواب تتراوح ما بين 30- 50 شهراً ، حيث تنتهي مدة محكومية معظمهم خلال العام الجاري 2009 ، ولكن هناك تخوف من إمكانية تمديد الاعتقال لبعضهم ، كما حدث قبل أسبوع حين استأنفت سلطات الاحتلال الأحكام الصادرة بحق ثلاثة نواب قارب محكوميتهم على الانتهاء وهم النائب (محمد إسماعيل الطل ) والنائب (فضل حمدان) والنائب (خليل ربعي) واضافت 6 شهور جديدة على أحكامهم بشكل تعسفي وغير مبرر .

ودعت وزارة الأسرى المقالة إلى ضرورة بذل الجهد من اجل وقف الاعتداءات على النواب والوزراء ،وإطلاق سراحهم جميعاً دون شرط ،وعدم ربط قضيتهم بقضية الجندي شاليط ، لان اعتقالهم فيه مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ ونصوص القوانين الدولية لأنهم يتمتعون بحماية وحصانة كغيرهم من النواب في العالم ،ولكن الاحتلال يصر أن يتفرد بمخالفة القوانين الدولية ، ويشجعه على ذلك الصمت المريب من المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكناً إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقادته من جرائم حرب من قبل الاحتلال .