فروانة: اعتقال النواب والقادة السياسيين لحماس هو اجراء انتقامي

غزة -معا- أدان الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، اليوم، إقدام قوات الاحتلال على اعتقال عدد من الوزراء السابقين ونواب في المجلس التشريعي وقيادات سياسية تمثل حركة حماس، في الضفة الغربية ، وتحويل بعضهم للاعتقال الإداري، مؤكداً على عدم شرعية وقانونية اعتقالهم ، وانما هو اعتقال سياسي وانتقامي بالدرجة ، وبالتالي تقديمهم للمحاكمة أو اصدار أوامر بالاعتقال الإداري بحق بعضهم ، هو أيضاً أمر غير شرعي ومرفوض ، ولايمت بالقانون الدولي بأية صلة.

وقال فروانة في تصريح صحفي له: بأن هذه الحملة جاءت عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال أيهود أولمرت عن فشل إتمام صفقة التبادل قي السابع عشر من آذار / مارس الجاري ، وقرار حكومته باتخاذ إجراءات جديدة، وتضييق الخناق على الحركة الأسيرة عامة وأسرى حركة حماس خاصة ، بهدف الضغط على الفصائل الآسرة لـ "شاليط" ، واجبارها للخضوع للشروط الإسرائيلية والموافقة على تعديل القائمة التي سبق وتقدمت بها .

واعتبر فروانة أن مجمل تلك الإجراءات هي اجراءات انتقامية، عقابية، للضغط والمساومة، وإبتزاز الفصائل الآسرة للجندي " شاليط " لاسيما حركة حماس ، تعيد للأذهان تلك الهجمة الشرسة التي شنتها حكومة الاحتلال عقب أسر شاليط في حزيران عام 2006 ، والتي أعتقل بموجبها عشرات النواب والقادة السياسيين ، وشنت حرباً شرسة على قطاع غزة دمرت فيه البنية التحتية بالكامل وفرضت حصاراً غير مسبوق ، مما حوَّل قطاع غزة إلى سجن هو الأكبر في العالم .

وأضاف فروانة بأن القاسم المشترك فيما بين الهجمتين هو الانتقام والعقاب الجماعي ، فيما الأهداف مختلفة ، حيث الهجمة الأولى كانت تهدف إلى استعادة شاليط بالضغط والقوة ودون مقابل ، فيما الهجمة الحالية تهدف إلى الضغط والابتزاز وتحسين شروط الصفقة ، مما يعني إقرار اسرائيلي بفشل الهجمة الأولى في تحقيق أهدافها ، وفشل الخيار العسكري في استعادة شاليط وأن لا خيار لاستعادته إلا بالمفاوضات وصفقة التبادل والتجاوب مع مطالب آسريه .

وأضاف فروانة أن استمرار سلطات الاحتلال بشكل خاص باحتجاز ما يفوق على الأربعين عضواً في المجلس التشريعي ، في غياهب سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة ، واصدار أحكام جائرة بحقهم ، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لكل المواثيق والأعراف الدولية ، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها ، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها .

وطالب كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط .