المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يستنكر قيام السلطة بتنفيذ حكم الاعدام ويدعو لالغائه
نشر بتاريخ: 14/06/2005 ( آخر تحديث: 14/06/2005 الساعة: 12:26 )
معا - انتقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ السلطة لعقوبة الإعدام واعتبرها انتهاكاً للحق في الحياة وهي عقوبة قاسية جداً وليست رادعاً للجريمة وينبغي إلغاؤها من التشريعات الفلسطينية
وجاء في البيان الصادر عن المركز - في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2005، نفذت السلطة الوطنية الفلسطينية أربعة أحكام بالإعدام بحق أربعة سجناء كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام قبل عدة سنوات. وقد جرى تنفيذ الأحكام الأربعة بين الساعة 4:00 والساعة 5:00 من فجر اليوم، في كل من المديرية العامة للشرطة (الجوازات) ومجمع الأجهزة الأمنية الذي يضم أيضاً سجن غزة المركزي (السرايا)، في أجواء اتسمت بالكتمان ودون إعلان مسبق.
والمحكومون الذين تم تنفيذ الحكم بالإعدام بحقهم هم كل من:
1) محمد داوود الخواجا، 24 عاماً من مخيم الشاطئ بغزة: صدر بحقه حكم بالإعدام بتاريخ 12/9/2000 عن محكمة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية إدانته بجريمة قتل المواطن مصطفى بارود بتاريخ 5/9/2000. وقد تم إعدامه رمياً بالرصاص في مقر المديرية العامة للشرطة بمدينة غزة.
2) وائل شعبان الشوبكي، 33 عاماً من غزة : صدر بحقه حكم بالإعدام بتاريخ 15/3/1996 عن المحكمة المركزية بغزة، على خلفية إدانته بجريمة قتل المواطن سهيل السيد. وقد تم إعدامه شنقاً في السرايا.
3) عودة محمود أبو عزب، 27 عاماً، من خان يونس: صدر بحقه حكم بالإعدام بتاريخ 31/10/1995 عن المحكمة المركزية بغزة على خلفية إدانته بجريمة خطف وقتل أحد المواطنين. وقد تم إعدامه شنقاً في السرايا.
4) صلاح خليل مسلم، 27 عاماً، من خان يونس: صدر بحقه حكم بإعدام بتاريخ 25/1/1996 عن محكمة الجنايات الكبرى على خلفية إدانته بجرائم قتل وسلب. وقد تم إعدامه شنقاً في السرايا.
ويعود آخر حكم بالإعدام تم تنفيذه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تاريخ 7/8/2002، وكان بحق بشير سميح عبد اللطيف الذي سبق وأن أدانته محكمة عسكرية في رام الله بتاريخ 1/8/2002 بجريمتي قتل الأختين حليمة وتمام عبد الله قطيري. ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إقامتها في العام 1994 وحتى الآن إلى 9 أحكام، فيما قُتل تسعة محكومين خارج إطار القانون، وذلك من مجموع 73 حكماً بالإعدام صدرت عن المحاكم الفلسطينية منذ العام 1994. ويخشى المركز أن يكون تنفيذ هذه الأحكام مقدمة لتنفيذ أحكام أخرى في المستقبل.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وجه كتاباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 7/2/2005 ناشده فيه استخدام صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على أحكام الإعدام وبالتالي منع تنفيذ هذه العقوبة القاسية جداً والتي تشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان. وأشار المركز في رسالته إلى التوجهات العالمية بإلغاء عقوبة الإعدام، إذ ثبت، ومن خلال التجربة العملية، أنها لم تشكل رادعاً للجريمة في أي من البلدان التي تُطبقها.
يُشار أن غالبية أحكام الإعدام كانت قد صدرت عن محكمة أمن الدولة، وهي محكمة شكلتها السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1995، وقد سبق وأن انتقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مراراً، لأنها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، إذ أن قضاتها من ضباط الأمن وتتسم محاكماتها بالسرعة ودون أن يتاح للمتهمين فرصة دفاع ملائمة، وأحكامها غير قابلة للاستئناف.
وفي ضوء ذلك فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1) في الوقت الذي يؤكد فيه على مبدأ سيادة القانون، يجدد موقفه المعارض لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية جداً وانتهاك للحق في الحياة، وأنها لا تشكل رادعاً للجريمة في البلدان التي ما تزال تطبقها بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية؛
2) يدعو السلطة الوطنية والمجلس التشريعي لإلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية واستبدالها بعقوبة السجن؛
3) نظراً لأن الكثير من أحكام الإعدام قد صدرت عن محكمة أمن الدولة، يجدد المركز مطالبته بإعادة محاكمة جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام عنها أمام محاكم مدنية؛
4) يبدي استغرابه من تنفيذ هذه الأحكام بالذات دون غيرها، ويشير إلى أن من نُفذت الأحكام بحقهم كانوا مدانين بجرائم ذات طابع جنائي، وأن التنفيذ لم يطل أي من المحكومين بالإعدام على خلفية إدانتهم بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي؛
5)إذ يعارض بشدة الانتقائية في تنفيذ الأحكام القضائية، فإنه يشير إلى عشرات القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، بما فيها المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية، ولكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.
وجاء في البيان الصادر عن المركز - في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2005، نفذت السلطة الوطنية الفلسطينية أربعة أحكام بالإعدام بحق أربعة سجناء كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام قبل عدة سنوات. وقد جرى تنفيذ الأحكام الأربعة بين الساعة 4:00 والساعة 5:00 من فجر اليوم، في كل من المديرية العامة للشرطة (الجوازات) ومجمع الأجهزة الأمنية الذي يضم أيضاً سجن غزة المركزي (السرايا)، في أجواء اتسمت بالكتمان ودون إعلان مسبق.
والمحكومون الذين تم تنفيذ الحكم بالإعدام بحقهم هم كل من:
1) محمد داوود الخواجا، 24 عاماً من مخيم الشاطئ بغزة: صدر بحقه حكم بالإعدام بتاريخ 12/9/2000 عن محكمة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية إدانته بجريمة قتل المواطن مصطفى بارود بتاريخ 5/9/2000. وقد تم إعدامه رمياً بالرصاص في مقر المديرية العامة للشرطة بمدينة غزة.
2) وائل شعبان الشوبكي، 33 عاماً من غزة : صدر بحقه حكم بالإعدام بتاريخ 15/3/1996 عن المحكمة المركزية بغزة، على خلفية إدانته بجريمة قتل المواطن سهيل السيد. وقد تم إعدامه شنقاً في السرايا.
3) عودة محمود أبو عزب، 27 عاماً، من خان يونس: صدر بحقه حكم بالإعدام بتاريخ 31/10/1995 عن المحكمة المركزية بغزة على خلفية إدانته بجريمة خطف وقتل أحد المواطنين. وقد تم إعدامه شنقاً في السرايا.
4) صلاح خليل مسلم، 27 عاماً، من خان يونس: صدر بحقه حكم بإعدام بتاريخ 25/1/1996 عن محكمة الجنايات الكبرى على خلفية إدانته بجرائم قتل وسلب. وقد تم إعدامه شنقاً في السرايا.
ويعود آخر حكم بالإعدام تم تنفيذه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تاريخ 7/8/2002، وكان بحق بشير سميح عبد اللطيف الذي سبق وأن أدانته محكمة عسكرية في رام الله بتاريخ 1/8/2002 بجريمتي قتل الأختين حليمة وتمام عبد الله قطيري. ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إقامتها في العام 1994 وحتى الآن إلى 9 أحكام، فيما قُتل تسعة محكومين خارج إطار القانون، وذلك من مجموع 73 حكماً بالإعدام صدرت عن المحاكم الفلسطينية منذ العام 1994. ويخشى المركز أن يكون تنفيذ هذه الأحكام مقدمة لتنفيذ أحكام أخرى في المستقبل.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وجه كتاباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 7/2/2005 ناشده فيه استخدام صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على أحكام الإعدام وبالتالي منع تنفيذ هذه العقوبة القاسية جداً والتي تشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان. وأشار المركز في رسالته إلى التوجهات العالمية بإلغاء عقوبة الإعدام، إذ ثبت، ومن خلال التجربة العملية، أنها لم تشكل رادعاً للجريمة في أي من البلدان التي تُطبقها.
يُشار أن غالبية أحكام الإعدام كانت قد صدرت عن محكمة أمن الدولة، وهي محكمة شكلتها السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1995، وقد سبق وأن انتقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مراراً، لأنها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، إذ أن قضاتها من ضباط الأمن وتتسم محاكماتها بالسرعة ودون أن يتاح للمتهمين فرصة دفاع ملائمة، وأحكامها غير قابلة للاستئناف.
وفي ضوء ذلك فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1) في الوقت الذي يؤكد فيه على مبدأ سيادة القانون، يجدد موقفه المعارض لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية جداً وانتهاك للحق في الحياة، وأنها لا تشكل رادعاً للجريمة في البلدان التي ما تزال تطبقها بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية؛
2) يدعو السلطة الوطنية والمجلس التشريعي لإلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية واستبدالها بعقوبة السجن؛
3) نظراً لأن الكثير من أحكام الإعدام قد صدرت عن محكمة أمن الدولة، يجدد المركز مطالبته بإعادة محاكمة جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام عنها أمام محاكم مدنية؛
4) يبدي استغرابه من تنفيذ هذه الأحكام بالذات دون غيرها، ويشير إلى أن من نُفذت الأحكام بحقهم كانوا مدانين بجرائم ذات طابع جنائي، وأن التنفيذ لم يطل أي من المحكومين بالإعدام على خلفية إدانتهم بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي؛
5)إذ يعارض بشدة الانتقائية في تنفيذ الأحكام القضائية، فإنه يشير إلى عشرات القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، بما فيها المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية، ولكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.