البنك التجاري الفلسطيني يقدم تقريره السنوي للسنة المالية 2008
نشر بتاريخ: 29/03/2009 ( آخر تحديث: 29/03/2009 الساعة: 17:32 )
بيت لحم - معا -استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة البنك التجاري الفلسطيني (PCB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على الموافقة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. كما أفادت سلطة النقد الفلسطينية في كتاب خطي مؤرخ في 26/03/2009 بأنه لا مانع لديها من نشر البيانات المالية الختامية للمصرف في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويتوجب على الشركة تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في 27/05/2009 كما أشارت الشركة في إفصاح سابق عن قرارات لاجتماع مجلس إدارتها.
وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، إنجازات البنك للعام 2008، أهم المؤشرات المالية، المساهمون المالكون ما نسبته 5% فأكثر، تداول سهم الشركة، آلية إيصال المعلومات للمساهمين، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.
وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بيان الموقف المالي، بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية (36 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) تحت عنوان "الرأي"، أن البيانات المالية تُظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للبنك التجاري الفلسطيني كما في31 كانون الأول 2008 وأدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وجاء تحت عنوان "أمور أخرى": "بدون التحفظ في رأينا حول البيانات المالية، فإننا نلفت الانتباه إلى ما يلي:..."، حيث وردت عدة نقاط تمحورت جميعها حول الأمور الضريبية.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة في كتاب منفصل إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات، حيث وردت اختلافات في قائمة التدفقات النقدية بإظهار المتحصلات من بيع استثمارات ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بدلاً من التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على الموافقة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. كما أفادت سلطة النقد الفلسطينية في كتاب خطي مؤرخ في 26/03/2009 بأنه لا مانع لديها من نشر البيانات المالية الختامية للمصرف في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويتوجب على الشركة تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في 27/05/2009 كما أشارت الشركة في إفصاح سابق عن قرارات لاجتماع مجلس إدارتها.
وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، إنجازات البنك للعام 2008، أهم المؤشرات المالية، المساهمون المالكون ما نسبته 5% فأكثر، تداول سهم الشركة، آلية إيصال المعلومات للمساهمين، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.
وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بيان الموقف المالي، بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية (36 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) تحت عنوان "الرأي"، أن البيانات المالية تُظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للبنك التجاري الفلسطيني كما في31 كانون الأول 2008 وأدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وجاء تحت عنوان "أمور أخرى": "بدون التحفظ في رأينا حول البيانات المالية، فإننا نلفت الانتباه إلى ما يلي:..."، حيث وردت عدة نقاط تمحورت جميعها حول الأمور الضريبية.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة في كتاب منفصل إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات، حيث وردت اختلافات في قائمة التدفقات النقدية بإظهار المتحصلات من بيع استثمارات ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بدلاً من التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.