وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الخليل:16 مجلسا قرويا وبلديا يضربون احتجاجا لعدم اقرار نظام الهيئات

نشر بتاريخ: 29/03/2009 ( آخر تحديث: 29/03/2009 الساعة: 19:38 )
الخليل - معا - إمتنع العاملون في 16 مجلسا بلديا وقرويا في محافظة الخليل ، عن تقديم الخدمات لما يزيد عن 300 ألف مواطن ، احتجاجاً على عدم تلبية وزارة الحكم المحلي لمطلبهم وإقرار نظام موظفي الهيئات المحلية .

وقال فايز عيايدة رئيس اتحاد العاملين في الهيئات المحلية في محافظة الخليل" ان بهذا الاجراء هو حق قانوني لمطالبة وزارة الحكم المحلي بالموافقة على النظام ، وإنصاف العاملين في الهيئات المحلية أسوة بزملائهم في البلديات الكبرى ."

وطالب عيايدة وزارة الحكم المحلي بضرورة الاسراع في تطبيق النظام الموحد لكافة الهيئات المحلية في فلسطين .

وأضاف العيايدة الذي كان يتحدث بالهاتف مع مراسل " معا " في الخليل :" إن إقرار هذا النظام يخدم مصالح وتتطلعات فئة العاملين في الهيئات المحلية التي تعاني كثيراً جراء عدم وجود نظام يحقق لهم الأمن الوظيفي ، ويلبي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم ."

وعلى الجانب الآخر إنتظم العاملون في بلدية الخليل وحلحول.

واعرب عضو نقابة العاملين في بلدية الخليل ، حسن بريغيث في حديثه لـ " معا " عن اسفه أن يلجأ العاملون في تلك الهيئات للإضراب ، معتبرا اتحاد العاملين في الهيئات المحلية في محافظة الخليل ، لا يمثل نقابة العاملين في بلدية الخليل والتي هي عضو في النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية الفلسطينية .

وأضاف بريغيث : منذ البداية تعمل النقابة الوطنية ، على ايجاد نظام يحافظ على حقوق العاملين في كافة الهيئات المحلية بمختلف فئاتها ، والنظام مطلب للجميع .

وأشار الى أنه على مدار الأشهر الماضية ، جرى مناقشة النظام بين وزارة الحكم المحلي ورئاسة الوزراء والنقابة الوطنية .

واستهجن مطالبة اتحاد الهيئات المحلية في محافظة الخليل ، دعوتها لاقرار النظام ، مضيفاً هذا اعلان متسرع ، ويطالب بتطبيق النظام على علاته ، وقال "قمنا في النقابة الوطنية ، يتوقيع مذكرتي تفاهم مع وزارة الحكم المحلي ومجلس الوزراء حول الكثير من بنود النظام ".

من جانبه قال عمرو العملة مدير عام وزارة الحكم المحلي في الخليل سعي الوزارة لأن يخرج هذا النظام للنور ، حيث تم عقد العديد من اللقاءات بين وزارة الحكم المحلي والنقابة الوطنية وممثلين عن المؤسسات الحقوقية والانسانية في الوطن ، معربا عن امله بأن يخرج هذا النظام في القريب العاجل ، لضمان حقوق العاملين في الهيئات المحلية وانصافهم .