إطلاق الحملة الوطنية للتوعية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 31/12/2005 ( آخر تحديث: 31/12/2005 الساعة: 16:27 )
رام الله -معا- أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان - اليوم، الحملة الوطنية للتوعية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في 14-12-2005 لتشكل خطوة هامة في طريق مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي نظمتها أمان في بمدينة رام الله بالضفة الغربية وفي غزة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والأهلية العاملة في فلسطين.
وقال المنسق العام للإئتلاف د. عزمي الشعيبي:" إن الشراكة والمبادرة بين المؤسسات الحكومية والأهلية التي اعتمدتها أمان لإطلاق الحملة لتنفيذ الاتفاقية تساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الوطني"
وأضاف الشعيبي، أن الائتلاف تبنى إستراتيجية للعام 2006 مبنية على خطة عمل فيها شمولية واستمرارية لضمان أكبر عدد من مؤسسات المجتمع بهدف الحد من الفساد، متوقعاً جهدا مشتركا بين المؤسسات الأهلية لتفعيل هذه الاتفاقية في العام 2006.
وأوضح الشعيبي، أن البرنامج ممول من قبل الحكومتين النرويجية والهولندية، إضافة الى مساهمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الشفافية الدولية.
ونوه الشعيبي إلى أن الاتفاقية غير ملزمة لفلسطين باعتبارها دولة غير رسمية في الأمم المتحدة في الوقت الحالي،" ولكن ارتأينا وبالتشاور مع السلطة الوطنية، أن نبادر إلى الالتزام بها من جانب واحد من خلال تصريح رسمي باسم رئيس الوزراء سلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة."
وبين أن المؤسسات الأهلية تدرك أنها ليست بديلاً عن السلطة، ولكنها تعمل كمساند وداعم لها لتنفيذ برامجها الإصلاحية، "لذلك بادرنا إلى تشكيل لجنة من الأطراف الحكومية والأهلية للعمل على وضع اتفاقية مكافحة الفساد حيز التطبيق في فلسطين"
.
وعبر عن أمل الائتلاف بأن تخصص كل مؤسسة أهلية فلسطينية جزءاً من برامجها لمكافحة الفساد ومنع انتشاره.
وبين الشعيبي، أن لدى أمان برنامج متكامل لمكافحة الفساد في المنظمات الأهلية، ستعمل على تنفيذه خلال العام 2006، بجانب الحملة الوطنية لدعم تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
بدوره، قال مدير برنامج أمان نضال حسن، إن الغايات المحددة للبرنامج خلال العام 2006- 2007، هي ضمان حصول الجمهور الفلسطيني على المعلومات الكافية حول أسباب الفساد وآثاره المدمرة، وحشد التأييد لتطبيق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية داخل القطاع العام الفلسطيني، وتأسيس ائتلاف شامل مسؤول يتمتع بالمصداقية والاستدامة ليكون قائداً لعملية مكافحة الفساد في فلسطين.
وأوضح أن النتائج المرجوة للبرنامج تتمثل بتحريك المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، لمواجهة كل الأسباب وراء الفساد والآثار المترتبة عليه، من خلال تنفيذ برنامج عمل يتميز بالكفاءة العالية القادرة على الحد من أسباب الفساد.
جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي نظمتها أمان في بمدينة رام الله بالضفة الغربية وفي غزة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والأهلية العاملة في فلسطين.
وقال المنسق العام للإئتلاف د. عزمي الشعيبي:" إن الشراكة والمبادرة بين المؤسسات الحكومية والأهلية التي اعتمدتها أمان لإطلاق الحملة لتنفيذ الاتفاقية تساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الوطني"
وأضاف الشعيبي، أن الائتلاف تبنى إستراتيجية للعام 2006 مبنية على خطة عمل فيها شمولية واستمرارية لضمان أكبر عدد من مؤسسات المجتمع بهدف الحد من الفساد، متوقعاً جهدا مشتركا بين المؤسسات الأهلية لتفعيل هذه الاتفاقية في العام 2006.
وأوضح الشعيبي، أن البرنامج ممول من قبل الحكومتين النرويجية والهولندية، إضافة الى مساهمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الشفافية الدولية.
ونوه الشعيبي إلى أن الاتفاقية غير ملزمة لفلسطين باعتبارها دولة غير رسمية في الأمم المتحدة في الوقت الحالي،" ولكن ارتأينا وبالتشاور مع السلطة الوطنية، أن نبادر إلى الالتزام بها من جانب واحد من خلال تصريح رسمي باسم رئيس الوزراء سلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة."
وبين أن المؤسسات الأهلية تدرك أنها ليست بديلاً عن السلطة، ولكنها تعمل كمساند وداعم لها لتنفيذ برامجها الإصلاحية، "لذلك بادرنا إلى تشكيل لجنة من الأطراف الحكومية والأهلية للعمل على وضع اتفاقية مكافحة الفساد حيز التطبيق في فلسطين"
.
وعبر عن أمل الائتلاف بأن تخصص كل مؤسسة أهلية فلسطينية جزءاً من برامجها لمكافحة الفساد ومنع انتشاره.
وبين الشعيبي، أن لدى أمان برنامج متكامل لمكافحة الفساد في المنظمات الأهلية، ستعمل على تنفيذه خلال العام 2006، بجانب الحملة الوطنية لدعم تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
بدوره، قال مدير برنامج أمان نضال حسن، إن الغايات المحددة للبرنامج خلال العام 2006- 2007، هي ضمان حصول الجمهور الفلسطيني على المعلومات الكافية حول أسباب الفساد وآثاره المدمرة، وحشد التأييد لتطبيق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية داخل القطاع العام الفلسطيني، وتأسيس ائتلاف شامل مسؤول يتمتع بالمصداقية والاستدامة ليكون قائداً لعملية مكافحة الفساد في فلسطين.
وأوضح أن النتائج المرجوة للبرنامج تتمثل بتحريك المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، لمواجهة كل الأسباب وراء الفساد والآثار المترتبة عليه، من خلال تنفيذ برنامج عمل يتميز بالكفاءة العالية القادرة على الحد من أسباب الفساد.