محاضرة في جامعة بيرزيت حول إجراءات تقديم الدعوى والمحاكمة

رام الله- معا- نظمت كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، محاضرة بعنوان:"إجراءات تقديم الدعوى والمحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني"، والتي قدمتها القاضية في المحكمة العليا إيمان ناصر الدين.

وأكد أستاذ القانون في الجامعة د. خالد تلاحمة على أهمية عقد مثل هذة المحاضرات التي تساعد في المام الطالب بالواقع العملي والقدرة على التعامل مع القضايا المختلفة وإثراء النقاش والنقد البناء، وتأييد فكرته بما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة التي تتناول الجوانب الموضوعية والإجرائية، مشيراً أن هذا النهج في تعليم القانون يساعد في تلافي جوانب الضعف والقصور عند خريجي كليات الحقوق.

واشار إلى أن الكثير من الخريجين يفتقرون إلى المهارات الأساسية التي يجب أن تتوافر فيمن يجب أن يكون محامياً أم قاضياً أم مستشاراً قانونياً، ولعل ما تقوم به كلية الحقوق في الجامعة من إستضافة خبراء متخصصين في هذا الجانب ما هو إلا دليل حرص منها على تخريج طلاب قادرين على دخول الميدان العملي والنجاح فيه بكل كفاءة وإقتدار.

وأشارت ناصر الدين إلى ضرورة أن يربط الطلبة الجامعيين ما يتم دراسته نظرياً إلى تطبيقات عملية، فبعض الخريجين يرون صعوبة في تطبيق الموضوعات التي يتم دراستها وخاصة فيما يتعلق بالوكالات.

واستعرضت ناصر الدين كيفية إقامة الدعوى وتقيدها ، وضرورة إعداد الوكالة التي تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه والخصوص الموكل به بالإضافة إلى اسم المحامي الذي تم توكيله وتاريخ الوكالة ومصادقة المحامي الوكيل على صحة توقيع الموكل، فهذه الوكالة تكون بمثابة عقد يجب ان ينشأ بشكل صحيح وإلا كانت باطلة.

وأوضحت ناصر الدين أن إجراءات التقاضي تبدأ بتحرير لائحة الدعوى وتجهيز مرفقاتها وتقديمها إلى المحكمة وتقييدها في السجل الأساس، حيث يجري بعد ذلك تبادل اللوائح وتحديد الجلسة وكل ما يتعلق بالشروع في الدعوى، ولا تنعقد الخصومة فيما بين المدعي والمدعى عليه إلا إذا تم تبليغ الأخير لائحة الدعوى ومرفقاتها.

واشارت ناصر الدين أن الدعوى يجب أن تشتمل على اسم المحكمة التي سيتم اللجوء إليها، وإسم الخصوم المدعي والمدعى عليه بالكامل، وضرورة وجود طبيعة الحق المراد الدفاع عنه في متن لائحة الدعوى بالإضافة إلى وقائع الدعوى وأسانيدها وتوقيع المدعى عليه أو وكيله، ولا بد من إرفاق حافظة مستندات تحتوي على قائمة بينات تؤيد وقائع الدعوى بما في ذلك البينات الخطية والشخصية.

وأضافت:" لا بد من المدعى عليه ان يقوم بتقديم لائحة جوابية خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى، الا في بعض الحالات الاستثنائية التي يتم فيها تمديد هذه المدة، حيث تتضمن هذه اللائحة دفوعه حول القضية المتخاصم عليها".